صباح المحمد: وضع «الصناعات المتحدة» أفضل بعد خروجها من البورصة

مجموعة «كيبكو» دعمت «الصناعات» وشركاتها التابعة.. والسوق لم يلتقط الإشارة استنفدنا كل السبل لعكس القيمة الحقيقية لسهمنا آخر المنسحبين من البورصة الكويتية، كانت شركة الصناعات المتحدة التابعة لمجموعة «كيبكو»، وهي الأكبر والملفتة بين الشركات التي قررت إداراتها الخروج من البورصة. ويقول الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات المتحدة ان خروج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية كان بسبب ضعف السيولة في السوق، وهو أمر واضح للجميع، والقيمة السوقية لسهم الشركة لا تعكس السعر الحقيقي له، وكان التداول على السهم ضعيفا جدا بالمقارنة مع أرباح الشركة التي تحققت في السنوات الماضية وتوزيعات الأرباح المجزية للمستثمرين. وقد استنفدت إدارة الشركة جميع السبل المتاحة أمامها لعكس القيمة الحقيقة والعادلة للشركة في السوق التي نعتقد انها كانت 5 أضعاف ما كان عليه سعر السهم في البورصة. وقد كان هناك امر مهم آخر نريده من التقييم العادل، حيث سينعكس ذلك على مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) المالك الأكبر للشركة. فإن التقييم المنخفض سيؤثر على المجموعة من ناحية التصنيف الائتماني وتقييم الشركة لدى المجموعة، باعتباره سيأخذ بعين الاعتبار سعر الشركة في البورصة، باعتبارها شركة مدرجة تعكس السوق حجمها وقيمتها. لكن إذا كانت الشركة غير مدرجة، فستصبح عملية تقييم الشركة عادلة بالنسبة لنا، ما سيرفع تقييمها وتصنيفها لدى المجموعة الأم ويرفع من امكانية الاقتراض. وفي سؤال لـ«العربية» اذا كان يرى أن نسبة ملكية مجموعة «كيبكو» المرتفعة في «الصناعات» قد تكون السبب في قلة التداول عليها، أجاب ان مجموعة كيبكو رفعت ملكيتها في «الصناعات» بناء على سياق تاريخي يجب توضيحه. فقد كانت المجموعة تمتلك سيولة جيدة أثناء الأزمة المالية ناتجة عن تخارجات سابقة وأرباح على مدار سنوات طويلة. وقررت ادارة «كيبكو» وقتذاك ان تستثمر في شركاتها وتدعمها لإعطاء مؤشرات للسوق بمتانة الوضع المالي لكيبكو وشركاتها والثقة التي توليها لها. لذلك استثمرت «كيبكو» في «الصناعات» وزادت حصتها عبر السوق او عن طريق زيادة رأس المال. وكان يفترض للسوق أن يلتقط هذه المؤشرات ويستثمر في الشركات التابعة للمجموعة. اضافه إلى ذلك ان الوضع في الـ 4 سنوات الأخيرة هو أن كل مجموعة مهتمة بشركاتها وتنظم العمليات معها وليس لديها وقت لتبحث عن استثمارات جديدة. وأضاف ان المجموعات الكبيرة لم تعد تتمكن من دعم أسهمها بعد تطبيق قانون هيئة اسواق المال، اذ ان مادة الاستحواذ الإلزامي في القانون سببت مشكلة كبيرة للمجموعات الكبيرة وحتى العائلات المالكة بنسبة تفوق 30% في الشركات المدرجة، المتواجدة على نطاق كبير في السوق. وكان هناك خوف حقيقي قبل تعديلات قانون هيئة الأسواق الأخيرة من شراء اسهم اضافية في الشركة لئلا تفرض على الملاك الكبار الاستحواذ على كامل الأسهم في الشركة وتقديم عرض لصغار المساهمين.