العيسى: تقنيات الإنفاق الصحي هيمنت على فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض الكويت لاقتصاديات الصحة

يونس: يجب أن يتولى المريض دفة القيادة بالنسبة للقرارات الصحية التي تخصهحنان عبدالمعبود واصل مؤتمر ومعرض الكويت لاقتصاديات الصحة والمقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعماله أمس لليوم التالي، بمجموعة من المحاضرات العلمية المتخصصة. وفي هذا السياق قالت المقرر العلمي للمؤتمر د.ريم العيسى إن اليوم الثاني ضم العديد من المحاضرات منها محاضرة في مبادئ اقتصاديات الصحة قدمها البروفيسور سام سالك القادم من المملكة المتحدة، ومحاضرة قدمها د.ستيفانو فاجيولوي من ايطاليا شملت مقارنة بين العلاجات القديمة والحديثة لمرض التهاب الكبدي الوبائي من حيث التكلفة والنتائج التي يحصل عليها المريض خاصة بوصول نسبة الشفاء لما يقارب من 100%. وأوضحت العيسى أن المحاضرات كانت إحداها تحت عنوان «أموال أكثر من أجل الصحة وصحة أكثر بالمال» ودارت حول علاقة الكلفة المالية بالصحة كسلعة، بالرغم من كونها ليست مثل باقي السلع المعروفة وقدمها د. عواد مطرية القادم من مصر، وكذلك محاضرة عن اقتصاديات الصيدلة كجزء مهم من اقتصاديات الصحة، وقدمتها د.مروة الجسار من الكويت، كما قدم معاون وزير الصحة المصري د.عمرو سعد احدى المحاضرات، وقدم د.فهد الملا الدور التقني للانفاق الصحي للأمور التي ليست هناك حاجة لها، حيث المعرفة من خلال جينات الشخص أنه معرض للاصابة بمرض معين يمكن تلافي اصابته وبالتالي تلافي زيادة الانفاق المالي في العلاج. ومن جانبها أكدت رئيسة العلاقات الحكومية والاتصال بشركة فايزر د.نادية يونس أن المحاضرة التي قدمتها دارت حول القيمة المضافة للمرضى والتي تقدمها شركات الأدوية وقالت «إن الشركات لا تطرح الدواء كدواء فقط، وإنما أيضا قيمة مضافة ومنها وأهمها المعلومة التي تواكب الدواء، وتشمل المنتج وطرق استخدامه، وكل ما يختص به، حيث انه في الأنظمة المثالية فان المريض هو من يتولى القيادة بالنسبة للقرارات الصحية التي تخصه، ولا تكون هذه القرارات مفروضة عليه، وانما يكون قد شارك فيها بشكل فعلي وبناء، ويكون قراره ناتج عن فهمه لمرضه وللدواء الذي يتناوله. وأضافت: «لا يجب أن يكون المريض مشاركا في القرار فقط، وإنما يتحمل مسؤولية هذا القرار ليكون اكثر تفاعلا مع العملية الصحية وعلاجه فيشعر بالمسؤولية تجاه المرض مما يدفعه للالتزام بالدواء ويتحول للاستخدام بالطريقة الصحيحة، وبالتالي تلافي الأخطاء الطبية التي تحدث في بعض الأحيان، وهو أكثر شخص يمكنه التنبيه الى أي خطأ حدث، ولهذا فإن أهمية المعلومة لا تفيد في جانب النتائج العلاجية الجيدة فقط، وانما أيضا في منع الضرر عن المرضى». وأكدت أن القيمة المضافة من الشركات يجب أن تتجاوز حتى المعلومة ولا بد وأن تبدأ من تطوير الدواء، حيث ان الشركات حينما تقوم بعملية تطوير الدواء يجب أن تشمل المرضى لتصميم عملية الأبحاث، بحيث تدخل فيها اهتمامات المريض بالدواء، ومطالبه من الدواء. وبدوره اختص مدير دائرة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة بسلطنة عمان د.محمد الربيعي النظام الجديد بدول الخليج والخاص بتوحيد أسعار الأدوية في محاضرته، مبينا أنه يطلق عليه «سعر واصل الميناء بدول الخليج» وان اتخاذ القرار لتنفيذه جاء من منطلق الفروق الشاسعة بين دولة وأخرى في أسعار الأدوية ولذلك فان قادة دول مجلس التعاون اتخذوا قرارا عام 2006 بتوحيد الأسعار في دول الخليج وتحديد عملة واحدة للأسعار وهي الدولار الأميركي. وأشار الى أنه بناء على هذا فان المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي اتخذوا قرارا بإنشاء وحدة خاصة للتسعير، وعمل ميزانية خاصة به وقرروا ألا يزيد هامش الربح بدول الخليج عن 45%، وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها، كما شكلوا لجنة لتسعير الأدوية تقوم بالعمليات الخاصة بالتسعير وتسعير الأدوية وغيرها، وبدأت عملها باصدار القائمة الأولى عام 2013، وتم تطبيق الأسعار في بعض دول الخليج بينما باقي الدول في طور التطبيق، كما أن هناك مجموعة أخرى تم اصدارها عام 2015، ونتمنى في نهاية هذا العام ان تكون كل الأسعار قد تم تسويتها. وفيما يختص بوجود بعض الفروق المالية في أسعار الدواء بالرغم من تطبيق التسعيرة الموحدة، أكد الربيعي أن الفروق تكون في هامش الربح حيث ان هناك عوامل اقتصادية تختلف من دولة لأخرى مثل المساحة وعملية النقل للأدوية واختلاف الإيجارات والإجمالي المالي للإنفاق على الأدوية والذي يختلف من دولة لأخرى، ولكن من المفترض ألا تزيد عن 45% بشكل أساسي. وقال: «تم توحيد أسعار الدواء على مرحلتين الأولى تضمنت 5 مجموعات دوائية عام 2013 بينما المرحلة الثانية شملت 10 مجموعات دوائية هذا العام، وهي 15 اجمالي المجموعة الدوائية المسجلة في كل دول الخليج، وتركنا للدول اتخاذ القرار في وقت البدء بالأسعار الجديدة، مبينا انه تم تطبيق المجموعة الأولى في سلطنة عمان، والمجموعة الثانية سيتم تطبيقها في مطلع شهر يوليو القادم، واللجنة الخاصة بالتسعير ستستمر في عملها بحكم الأصناف الجديدة التي يتم تسجيلها.