كاميرون أعلن حكومته الجديدة وفتح ملف بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

لندن تعارض فرض حصص إجبارية لطالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبيأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون أمس القائمة النهائية لحكومته الجديدة بعد فوز حزب «المحافظين» بالأغلبية في الانتخابات العامة، كما بدأ أولى خطوات «مهمته الشاقة» بشأن مستقبل بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الاوروبي، والتي يتوقع أن تمثل ابرز أولويات حكومته الجديدة خلال الفترة المقبلة.وفي أول تصريحاته منذ فوزه في الانتخابات، قال كاميرون إنه اتصل بزعماء الاتحاد الأوروبي من اجل بدء إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا قبل اجراء استفتاء على ذلك.وصرح للقناة الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» امس قائلا «اجريت بعض الاتصالات الهاتفية بعدد من القادة الاوروبيين»، مضيفا «اعادة التفاوض اولا، ثم الاستفتاء قبل نهاية عام 2017».ويدعم كاميرون بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الاوروبي فقط في حال ضمان الإصلاحات مثل: التغييرات في مجال الهجرة وإعادة بعض الصلاحيات إلى لندن.وسيكون على رئيس الوزراء البريطاني، الذي حقق انتصارا غير المتوقع في الانتخابات العامة الأخيرة، التركيز على هذه القضية، لاسيما لجهة اسكات المشككين في ذلك ضمن صفوف حزبه.وسيضطر كاميرون الذي يعد زعيم يمين الوسط الى القيام بتوازن دقيق لإرضاء كل من المؤيدين والمعادين للاتحاد الاوروبي في حزب المحافظين الذين يمارسون ضغوطا عليه بهذا الشان.حيث حض النائب عن الحزب غراهام برادي، كاميرون على السماح للوزراء المشككين بالاتحاد الاوروبي المطالبة بانسحاب بريطانيا إذا رغبوا في ذلك، من أجل تجنب ظهور «انقسام».وقال برادي امس الاول «كلما حاولت ممارسة ضغوط على وجهات النظر للحد من النقاش، كلما أدى ذلك إلى مزيد من التوتر الذي لا لزوم له».وتعني الغالبية التي يحظى بها كاميرون في البرلمان، 12 مقعدا، أن تأثير المشككين يمكن أن يزداد. فسبعة أصوات فقط من الرافضين تكفي لوقف تمرير مشروع القانون. وأثار هذا الوضع الجديد المقارنة مع ما حدث لرئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، الذي واجه صعوبات جمة من قبل الرافضين خلال مفاوضات انشاء الاتحاد الأوروبي ومعاهدة ماستريخت. ونبهت وسائل الإعلام البريطانية الى المشاكل التي قد تعترض استمرارية عضوية لندن في الاتحاد الاوروبي، وأهمها خطة توزيع طالبي اللجوء القادمين من الخارج على دول الاتحاد الاوروبي الـ 28، والتي قد تشكل «تهديدا مباشرا لعضوية بريطانيا».وفيما يبرز حجم الصعوبات التي سيواجهها كاميرون بشأن هذه القضية، اعلنت وزارة الداخلية البريطانيين عن استعدادها لمعارضة مقترحات المفوضية الاوروبية اقرار حصص لطالبي اللجوء بين دول الاتحاد الاورربي، وهو المقترح الذي تؤيده فرنسا.وأوضحت الوزارة أن «بريطانيا لديها تاريخ حافل بمنح اللجوء للذين هم في أشد حاجة له، إلا أننا لا نعتقد أن وجود نظام إجباري لاعادة التوطين هو الحل».وقال متحدث باسم الداخلية البريطانية امس «سنعارض أي مقترحات تتقدم بها المفوضية الاوروبية لتقديم حصص غير تطوعية».وتعتزم المفوضية اقتراح نظام حصص للمهاجرين يسري في أنحاء الاتحاد الاوروبي، في إطار الاستراتيجية التي تضعها بشأن الهجرة، والتي من المقرر الكشف عنها غدا، حسبما أعلن رئيس المفوضية جان-كلود يونيكر، الشهر الماضي.جاء ذلك فيما يستعد 60 نائبا من الرافضين لأوروبا للمطالبة بسلطات جديدة لمجلس العموم لنقض أي قانون للاتحاد الاوروبي، وهي خطة وصفها كاميرون في وقت سابق بانها «مستحيلة».الى ذلك، أعلن كاميرون التشكيلة النهائية لحكومته الجديدة، حيث أبقى على عدد من الوزراء القدامى، هم: وزيرة التنمية الدولية جستن جريننج، ووزير للنقل باتريك ماكلوجلي، ووزيرة شؤون أيرلندا الشمالية تيريزا فيللر، ووزيرة البيئة والأغذية والشؤون الريفية وليز تروس، كما استمر جريمي هانت كوزير للدولة بوزارة الصحة، وستيفن كراب كوزير للدولة لشؤون ويلز. وعين كاميرون، آنا سوبري وزيرة للدولة للمشروعات الصغيرة، بينما تولى جريج كلارك منصب وزير الجاليات والحكومة المحلية، وتولى أوليفر ليتوين منصب وزير مجلس الوزراء، في حين أصبح جريج هاندز وزيرا بوزارة الخزانة، كما عين ديڤيد مانديل وزير دولة لشؤون اسكتلندا، ومات هانكوك وزيرا بمجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك، عين رئيس الوزراء البريطاني، البارونة تينا ستويل في منصب وزيرة في مجلس الوزراء وزعيمة لمجلس اللوردات، اضافة الى تعيينه عمدة لندن بوريس جونسون كوزير دولة.وضمت حكومة المحافظين الجديدة أيضا، امبر رود في منصب وزيرة الطاقة وتغيير المناخ، وبريتي باتيل وزيرة دولة للتوظيف والعمل والمعاشات، وجون وايتينجديل وزيرا للثقافة والاعلام والرياضة، بينما تولى ساجد جافيد، وزير الثقافة السابق، وزارة الأعمال، ليحل محل القيادي في حزب الديموقراطيين الأحرار فينس كيبل، الذي خسر الانتخابات وفشل في دخول مجلس العموم.