المرأة الكويتية تطفئ 10 شمعات في مسيرة مكتسباتها السياسية

تعيين فاطمة الصباح وفوزية البحر بالمجلس البلدي في 2005 ثم جنان بوشهري وأشواق المضف ومنى بورسلي في 2009 معصومة وأسيل وسلوى ورولا حققن إنجازاً تاريخياً كأول نساء يفزن بمقاعد مجلس الأمة عام 2009تحتفل المرأة الكويتية اليوم بذكرى مرور 10 سنوات على إقرار حقوقها السياسية في 16 مايو 2005 عندما شهدت قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة جلسة تاريخية انتهت بموافقة 35 عضوا على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب. وخاضت المرأة الكويتية مشوارا طويلا في سبيل إقرار حقها الدستوري والسياسي ساندها في ذلك الطريق أخوها الرجل في العديد من المجالس النيابية. ففي مجلس 1971 كانت البداية الأولى على يد الناشطة السياسية والاجتماعية نورية السداني التي قدمت آنذاك عريضة إلى لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الأمة تطالب فيها بإعطاء المرأة حقوقها السياسية. وفي مجلس 1971 استكمل الرجل الكويتي حمل راية الحقوق السياسية للمرأة فتقدم النائب سالم خالد المرزوق باقتراح بقانون يمنح المرأة المتعلمة حق الانتخاب، وتوالت المقترحات النيابية في هذا الشأن ومنها مقترح في مجلس 1975 للنائبين جاسم القطامي وراشد الفرحان، ومقترح في مجلس 1981 للنائب أحمد الطخيم، وفي مجلس 1986 مقترح للنائب عبدالرحمن الغنيم، وفي مجلس 1992 مقترح للنائب حمد الجوعان، ثم محاولتان في مجلس 1996 برزت محاولتان أولاهما للنواب علي البغلي وعبدالمحسن جمال وجاسم الصقر وعبدالله النيباري، والثانية في يناير 1997 للنواب عباس الخضاري وصلاح خورشيد. وفي 16 مايو 1999 أعلن مجلس الوزراء بعد انتهاء جلسته الوزارية عن رغبة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، بإصدار مرسوم أميري يمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية وذلك تقديرا منه لدورها في بناء نهضة الكويت وتقدمها في جميع المجالات لاسيما موقفها البطولي إلى جانب أخيها الرجل في الدفاع عن الكويت أثناء محنة الاحتلال وتضحياتها الغالية. وفي 25 مايو 1999 رفع مشروع المرسوم بقانون إلى سمو الأمير الذي وافق عليه وصدقه ونشر في الجريدة الرسمية. إلا أن فرحة نساء الكويت بهذا الإنجاز التاريخي الذي جاء من أعلى قمة في البلاد لم تدم طويلا فقد تم رفض المرسوم في مجلس 1999 من قبل أعضاء مجلس الأمة وطبقا للدستور بفارق صوتين. ولم يتوقف نضال المرأة الكويتية عند هذا الرفض الذي فاقت أصداؤه المحيطين العربي والدولي بل ازدادت وتيرة مطالبتها بحقها السياسي متخذة مناحي جديدة كاللجوء إلى القضاء ومن ثم النزول إلى الشارع في محاولة للضغط على نواب مجلس الأمة لإقرار قانون الحق السياسي للمرأة. واستمر هذا النضال حتى يوم 16 مايو 2005 عندما وافق مجلس الأمة في جلسة ماراثونية على الاقتراح بقانون المقدم من الحكومة بتعديل نص المادة الأولى من قانون الانتخاب وذلك بتأييد 35 عضوا ورفض 23 آخرين وامتناع عضو واحد. ونصت المادة الأولى من قانون الانتخاب بعد تعديلها على أنه «لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية». ولم تكد تمضي أيام قليلة على هذا الإنجاز التاريخي الهام الذي يحسب لصالح الكويت والمرأة الكويتية في جميع المحافل الدولية حتى بدأت أولى خطوات القيادة الكويتية في تمكين المرأة من تبوؤ مكانها الصحيح على خارطة العمل والتنمية في البلاد متخذة في ذلك عدة خطوات: في يونيو 2005 أعلن مجلس الوزراء عن قراره باختيار م.فاطمة الصباح وم.فوزية البحر لعضوية المجلس البلدي. وفي الشهر نفسه دخلت المرأة الكويتية لأول مرة ضمن التشكيلة الوزارية في الكويت حيث أعلن مجلس الوزراء اختيار د.معصومة المبارك لشغل منصب وزير التخطيط ووزير التنمية. وفي أبريل 2006 مارست المرأة الكويتية لأول مرة حقها السياسي في الترشيح والانتخاب حينما أعلنت م.جنان بوشهري ترشحها في الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي عن دائرة «سلوى» الانتخابية بعد خلو مقعد رئيس المجلس البلدي آنذاك عبدالله المحيلبي إثر توزيره ورغم عدم فوزها فإنها تمكنت من الحصول على 1807 أصوات. وفي مجلس 2008 تقدمت 27 امرأة بطلب الترشح رسميا لانتخابات مجلس الأمة ورغم عدم فوز أي منهن في هذه الانتخابات فإن الممارسة العملية أكسبتهن خبرة وركزت طريق المرأة السياسي في البلاد. وفي يوليو 2009 تم تعيين 3 نساء في المجلس البلدي هن م.أشواق المضف وم.جنان بوشهري وم.منى بورسلي. وفي مجلس 2009 حققت المرأة الكويتية نصرا تاريخيا في هذه الانتخابات فاق جميع التوقعات عندما تمكنت 4 سيدات من الفوز بمقاعد عضوية مجلس الأمة وبنتائج مبهرة، حيث حصلت د.معصومة المبارك على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الأولى بمجموع 14247 صوتا، بينما حصلت د.سلوى الجسار على المركز العاشر في الدائرة الثانية بمجموع 4776 صوتا، وجاءت د.أسيل العوضي في المركز الثاني في الدائرة الثالثة بـ 11860 صوتا، وحصلت زميلتها في نفس الدائرة د.رولا دشتي على المركز السابع بمجموع 7666 صوتا. وفي مجلس 2012 فازت النائبة السابقة صفاء الهاشم في الانتخابات، إلا أنها تقدمت باستقالتها من المجلس بعد ذلك. المرأة في التشكيل الوزاري: واصلت المرأة الكويتية خوض غمار العملية السياسية في البلاد، حيث أصبح وجودها في التشكيل الوزاري أمرا ضروريا: ففي يوليو 2006 اختيرت د.معصومة المبارك لمنصب وزير المواصلات. وفي مارس 2007 تم تعيين د.معصومة المبارك وزيرا للصحة، بينما تم اختيار نورية الصبيح وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. وفي مايو 2008 عينت د.موضي الحمود بمنصب وزير الإسكان ووزير التنمية واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي. وفي يناير 2009 عينت أيضا د.موضي الحمود وزير الإسكان ووزير التنمية، وعينت نورية الصبيح وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. وفي مايو 2009 عينت د.موضي الحمود وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. وفي مايو 2011 اختيرت د.أماني بورسلي لشغل منصب وزير التجارة والصناعة. وفي نوفمبر 2011 عينت د.أماني بورسلي وزيرا للتجارة والصناعة ووزير التنمية. وفي يوليو 2012 عينت د.رولا دشتي وزيرا للتخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. وفي ديسمبر 2012 اختيرت أيضا د.رولا دشتي وزيرا للتخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيرا للشؤون. وفي أغسطس 2013 عينت هند الصبيح وزيرا للشؤون ووزيرا للتخطيط والتنمية.