26 مليون دينار بدلاً نقدياً للمسرّحين

أكد الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بندر الراشد ان الدولة تسعى جاهدة على رعاية أبنائها ودعمهم على كل الأصعدة وتوفير الإمكانات المادية لهم ليتغلبوا على عقباتهم وأزماتهم، ومن هذه الأزمات التي ألمت بأبناء هذا الوطن أزمة المسرحين من العاملين في القطاع الخاص الناتجة عن الأزمة المالية العالمية عام 2007-2008 وانعكاساتها على أسواق العمل في العديد من الدول. وقال الراشد إنه وتنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى تقديم أوجه الرعاية اللازمة للمواطنين، ومن منطلق حرص الدولة على توفير أفضل معالجة ممكنة لمشكلة المسرحين لتجاوز مرحلة البطالة المؤقتة لهم، والعمل الجاد على توفير عمل يتناسب ومؤهلاتهم العلمية، أصدرت الدولة العديد من القرارات التي تمنح من أنهيت خدماتهم بدلا نقديا يساعدهم على مجابهة تلك الأزمة، إيمانا منها بدور الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين كان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 1577 لسنة 2014 بتعديل أحكام قراره رقم 675/أولا لسنة 2009 بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص. وأشار إلى أن البرنامج قد أخذ على عاتقه ومنذ الوهلة الأولى لظهور هذه المشكلة زمام المبادرة في تنفيذ سياسات الدولة الهادفة إلى رعاية المسرحين من العمل في القطاع الخاص وفقا لهذا القرار والقرارات المعدلة له ابتداء من سبتمبر من عام 2009 وحتى منتصف عام 2015، وذلك بالعمل الجاد على توفير فرص وظيفية وعرضها على المسرحين فضلا عن توليه صرف البدل النقدي المقرر لهم، حيث تجاوز عدد الدفعات النقدية لبعض صارفي البدل المقرر للمسرحين 50 شهرا، وبمبالغ إجمالية اقتربت من 26 مليون دينار حتى أبريل 2015. وأضاف انه بمقارنة ما تقوم به الحكومة من رعاية لهؤلاء المسرحين وبما تقوم به حكومات الدول الأخرى خاصة الغنية منها في شأن رعاية مواطنيها المسرحين من العمل، نجد أنه في المجمل فإن المدة المحددة للرعاية لا تتجاوز الـ6 أشهر في معظم هذه الدول، حيث تأخذ في الاعتبار الانعكاسات السلبية لفترة الرعاية الطويلة للعاطلين عن عمل. وتشير الإحصائيات ذات الصلة ببيانات المسرحين إلى أن 1018 مسرحا توجهوا للعمل في القطاع الحكومي فيما عادت 680 حالة للعمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 48 حالة فضلت العمل الحر (أصحاب أعمال)، وذلك من إجمالي المعينين البالغ عددهم 1746 حالة حتى نهاية مارس 2015. علما ان هناك عددا من المسرحين مازالوا مسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية بغية العمل في القطاع الحكومي ويبلغ عددهم 240 مسرحا قام الديوان بترشيح 109 منهم وجار استكمالهم لإجراءات التعيين، والعدد الآخر وقدره 131 مسرحا من المسجلين لدى الديوان جار اتخاذ الديوان لإجراءات ترشيحهم، علاوة على استمرار البرنامج في دوره الهادف إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة لمن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص، حيث يقوم بصفة دورية بعرض فرص وظيفية عليهم لاختيار ما يناسبهم منها. ونوه الراشد إلى ان بيانات المسرحين المستمرين في الصرف حتى نهاية مارس 2015 تتمثل في عدد 235 مسرحا منهم 128 إناثا، و103 مسرحين، تبلغ نسبة المتزوجين من هؤلاء المسرحين حوالي 62%، كما أن حوالي 45% منهم يحملون مؤهلات علمية ثانوي فما دون، في حين أن حملة الشهادة الجامعية لا يتجاوزون 32.5%، وحوالي 69% من هؤلاء المسرحين تم تسريحهم خلال الفترة من عام 2008 حتى 2012، ويتقاضى حوالي 68% من هؤلاء المسرحين بدلا نقديا يتراوح بين 300 و1000 دينار شهريا، في حين تبلغ نسبة من يتقاضى أكثر من 1000 دينار حوالي 32%، وأكثر من 62% من هؤلاء المسرحين تقاضوا من 24 إلى 50 دفعة نقدية شهرية، في حين أن حوالي 38% منهم تقاضوا بين 6 إلى 23 دفعة. وأكد ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، عمل منذ ظهور المشكلة على إيجاد أفضل الحلول والمعالجات اللازمة لإنهاء مشكلة المسرحين تماشيا على سياسة الدولة الهادفة إلى توفير الرعاية، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين تعتريهم ظروف خاصة واستثنائية.