إلغاء لجنة المنازعات الفردية في هيئة القوى العاملة

المطوطح: أكثر من 33 ألف عامل يستفيدون من المهلة تنسيق مع «الداخلية» لرفع إلقاء القبض عن المخالفين تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لرصد أي مخالفاتبشرى شعبان تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الاسبوع الماضي، كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف عبدالله المطوطح، عن صدور قرار من الهيئة يقضي بمنح العمالة المسجلة على ملفات أصحاب العمل الصادر بشأنها وقف دائم او ما يعرف بـ «الرمز 71» مهلة 60 يوما لتعديل أوضاعهم، مشيرا الى ان المهلة ستبدأ من 1 يونيو حتى 1 أغسطس المقبل. وأوضح المطوطح في تصريح صحافي أنه وبموجب هذه المهلة التي تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك سيتسنى للعمالة المخالفة تعديل أوضاعها إما بتحويل اذونات عملهم لدى أصحاب عمل آخرين أو إلغائها للمغادرة، مشيرا الى ان أسباب منح هذه المهلة إنسانية لإتاحة الفرصة لهذه العمالة لتعديل أوضاعها، وكذلك منح الكثير من أصحاب العمل فرصة للاستفادة من خبرات العمالة المتواجدة في البلاد والمسجلة على ملفات موقوفة بدلا من مغادرتها ومن ثم يضطر أصحاب العمل الى استقدام عمالة من الخارج تستغرق وقتا لحين وصولها، فضلا عن قلة خبرتها. وأشار الى انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن رفع القاء القبض الصادر بحق العمالة حتى تتمكن من تعديل أوضاعها، لافتا الى ضرورة مراعاة الخطوات التي يتعين على العمالة مراعاتها ومنها مراجعة ادارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات، حسب تبعية الملف الموقوف وقفا دائما لصاحب العمل للحصول على كتاب موجه الى «الداخلية» للإفادة حول ما اذا كان صادرا بحقه قيد أمني، لان العامل لا يستطيع تعديل وضعه في حال كان عليه أي قيود أمنية، موضحا انه في حال احضر العامل كتاب «الداخلية» يقوم بمراجعة ادارة تفتيش العمل لاستكمال اجراءات الحصول على الاوراق اللازمة لتعديل وضعه، معربا عن أمله في ان يسارع العمال المخالفين بتعديل أوضاعهم خلال فترة المهلة حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية بعد انتهاء تلك المهلة. ولفت الى ان أعداد العمالة التي يمكن ان تستفيد من هذه المهلة تزيد على 33 ألف عامل مسجلين على اكثر من 6 آلاف و770 ملفا، مؤكدا في هذا الصدد على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. إلى ذلك، قررت الهيئة العامة للقوى العاملة إلغاء العمل بلجنة المنازعات الفردية ومنح إدارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات جميع الصلاحيات في استقبال المنازعات بجميع أنواعها. وفي السياق ذاته، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الوزارة لم تعتمد تسكين الموظفين، موضحة أن فريقا متخصصا مازال يدرس الملفات ويعمل على المفاضلة بين الموظفين مع الحرص على عدم تعرض أي موظف لأي نوع من الظلم.