ندوة «الكويتية للاستثمار»: النفط يستقر عند 65 دولاراً مطلع 2016

ارتفاع الإنتاج النفطي سببه زيادة الآبار الخليجيةمنى الدغيمي أشار الرئيس التنفيذي في كاندرايم أنطون برندر الى أن سعر برميل النفط سيستقر قريبا عند 65 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تمكنت فيه الولايات المتحدة الأميركية من تغطية نمو الطلب العالمي بانتاجها. وقال خلال ندوة نظمتها الشركة الكويتية للاستثمار امس تحت عنوان «النمو الاقتصادي.. قصة عالمين مختلفين»: ان هناك ارتفاعا في عدد الآبار النفطية الخليجية الأمر الذي دفع نحو نمو الانتاج وبالتالي تراجع في الاسعار، ما أدى الى تأثر بعض الدول التي لا تتمتع باحتياطات نفطية، مشيرا الى أن ميزانيات بعض الدول ستتأثر بهبوط الأسعار الحالية للنفط. واشار الى ان تراجع الاسعار بشكل نسبي قابله نمو أكبر في الانتاج النفطي الاميركي، الذي تعادل مع نمو الطلب العالمي على النفط مع وصول سعر برميل النفط الى 55 دولارا. ولفت الى أنه في حال وصول سعر برميل النفط الى 75 دولارا فان الانتاج الأميركي للنفط سيكون أعلى من الطلب، مشيرا الى ان هذا السيناريو يتوقع أن يحدث في أواخر 2015، ليعود الانتاج النفط الاميركي والطلب العالمي الى نقطة تلاقي في العام 2016. ولفت الى أن أسعار النفط خلال العامين المقبلين ستتأرجح بين 55 و75 دولارا، متوقعا استقرار سعر برميل النفط عند 65 دولارا مطلع العام المقبل 2016. الدول الخليجية وبخصوص الفوائض المالية الخليجية في ظل هبوط أسعار النفط الحالية، قال ان الكويت هي الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للوضع المالي، وفي ظل سعر برميل النفط عند 55 دولارا ستستمر الكويت في تحقيق فوائض مالية، أما الامارات وقطر فستكون فوائضها المالية بنسبة أقل من الكويت، فيما ستصل الفوائض في السعودية وعمان الى معدل الصفر، وهي الأكثر تضررا بين دول الخليج. الاقتصاد الأميركي وبشأن الاقتصاد الاميركي، أشار الى أن معدل خلق الوظائف في أميركا ارتفع بشكل كبير وقابله ذلك تراجع في نسبة البطالة بشكل كبير، في حين ارتفعت معدلات التوظيف في مجال المقاولات والتعليم بشكل أساسي. واضاف في السياق ذاته: تشير المؤشرات الاقتصادية الاميركية الى تحسن في مجمل اصناف الدخل (مرتفع- متوسط- منخفض) وفقا لأرقام شهر مارس 2015، عكس الفروقات الكبيرة في الدخل الذي كانت تشهده أميركا في العام 2008. الاستثمار بمنطقة اليورو من جانبها، افادت كبير الاقتصاديين فلورنس بيساني بأن الاستثمار في الأعمال بمنطقة اليورو عاد للارتفاع من جديد، ما يعطي مؤشرات طيبة عن تعافي المنطقة، اذ شهدت منطقة اليورو بمجملها نموا في الاسثمار بالأعمال باستثناء فرنسا، في ظل تراجع اليورو الذي لعب دورا أساسيا في تعزيز التصدير للمنتجات منطقة اليورو ودفع معدلات التبادل التجاري مع العالم نحو الارتفاع، ما حرك بدوره الدورة الاقتصادية لمنطقة اليورو. واضافت: ان حصة الشركات الأوروبية من التجارة العالمية في تزايد، ونحن نرى وفقا للوضع الاقتصادي الحالي أن تسجل منطقة اليورو نموا بنسبة 1.6% خلال العام الحالي 2015، فيما يتوقع أن تسجل 2.1% العام المقبل، ان لم يحدث أي تطورات في الأوضاع الأمنية الأوكرانية التي تنعكس بدورها على اقتصاد منطقة اليورو. واعتبرت بيساني أن توجه البنك المركزي نحو شراء السندات قد ساعد اقتصاد منطقة اليورو على النمو والتوجه نحو التعافي، فقد أقدم البنك المركزي على شراء أكثر من 500 مليار سند لدعم الأسواق. وأشارت الى ان هذا التوجه قد شجع البنوك الأوروبية على الاتجاه في المنحى ذاته لتسريع عجلة النمو، مشيرة الى أن البنك المركزي سيستمر في شراء السندات حتى سبتمبر من العام 2016، وهو مضطر الى هذه الخطوة لعدة عوامل أبرزها: تقليص معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأوروبي، ولأن ديون الشركات الأوروبي لاتزال عند معدلات مرتفعة، فهي أعلى من ديون الشركات الأميركية، وكذلك حال ديون الأفراد والقطاع الخاص، الا أن الدين الحكومي أصبح في معدلات أقل من دين الحكومة الأميركية. ودعت بيساني «المركزي الأوربي» إلى رفع الفائدة من 0.5% حاليا الى 1.7% وذلك بشكل تدريجي حتى نهاية 2016. أهمية الندوة من جهته، اعتبر مساعد المدير العام لقطاع ادارة الأصول في الشركة الكويتية للاستثمار عماد تيفوني أن أهمية الندوة تكمن في تناول الموضوعات والقضايا الاقتصادية الشائكة على الصعيدين العالمي والاقليمي، فضلا عن بناء التوقعات المستقبلية، أولها: نمو ونشاط الدول المتقدمة مقابل الدول البارزة التي تصدر النفط اضافة الى الصين، ثانيا: مستويات التوظيف الكامل في الولايات المتحدة الأميركية وارتفاع الدولار والاجراءات الفيدرالية، ثالثا: انتعاش أوروبا من جديد وتخفيف البنك المركزي الأوروبي ECB من المشكلات التي تواجه اليونان، رابعا: الدولار الأميركي ومخاطر النمو في الولايات المتحدة واستعادة عافية أوروبا القوية وكذلك مخاطر التضخم، والارتفاع الأخير في مديونيات القطاع الخاص، اضافة الى انخفاض العملات الجديدة. وقال ان الهدف من اقامة الندوة هو حرص الكويتية للاستثمار على اطلاع عملائها ومستثمريها والسوق المحلي على آخر مستجدات ومتغيرات الأسواق العالمية والاقليمية والنظرة المستقبلية من خلال خبيرين اقتصاديين عالميين مشهود لهما بجدارتهما وتوقعاتهما الصائبة خلال السنوات الماضية، مضيفا ان الخبيرين الاقتصاديين استعرضا أحدث اتجاهات المشهد الاقتصادي العالمي وكذلك النظرة الاقتصادية لعامي 2015 و2016. السبيعي: 8 ملايين دينار ربح متوقع لـ «الكويتية للاستثمار» من تخارج «أرض المعارض» منى الدغيمي قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان الشركة مستمرة في تحقيق نتائج جيدة من منطلق خطة استراتيجية للتخارج من بعض الاصول والاستثمارات التي مضى عليها اكثر من 35 عاما وتشبعت منها الشركة وذلك سعيا للدخول في استثمارات جديدة، ولافتا الي ان هذا الأمر مرتبط بالعرض والطلب. وأكد ان «ارض المعارض» جزء من تلك التخارجات ومتوقعا ان يتم هذا التخارج قبل اكتوبر المقبل والذي من المتوقع ان تحقق الشركة منه ربحا يقدر بنحو 8 ملايين دينار. وعن وضع سوق الاوراق المالية في الوقت الراهن وضعف السيولة، اكد السبيعي ان الحل بيد الحكومة ومجلس الأمة حيث يمكنهم تعديل وضع السوق الذي يعتبر مرآة للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد بشكل عام ودعم القطاع الخاص وافساح المجال أمامه وهو ما ستنعكس نتائجه بصورة كبيرة على البورصة الكويتية. ونوه الى ان قضية دعم السوق وضخ السيولة به تعتبر مسكنات مؤقتة سرعان ما يزول اثرها. واعتبر السبيعي ان الاهتمام بالاقتصاد الكويتي مازال ضعيف وهو ما يعكس عدم وجود وزير للاقتصاد، مؤكدا ان اي خطة تنمية لن تنجح من دون وعي اقتصادي وتنفيذي ووجود شخص مسؤول يتولى تنفيذ هذا الامر من خلال إنشاء وزارة للاقتصاد تتبع مجلس الوزراء مباشرة.