«التشريعية» انتهت من مناقشة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

انتهت اللجنة التشريعية في اجتماعها (امس) من مناقشة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي ستصوت عليه في الاجتماع المقبل فيما أرجأت قانون الاحداث بالإضافة الى طلب رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي الى جانب قانون الادارة العامة للتحقيقات الى الاجتماع اللاحق. وأكد مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين «انتهينا من مناقشة الجرائم الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي سيصوت عليه في اجتماع مقبل ليدرج على جلسة 16 يونيو المقبل». وقال دشتي إن هناك 3 بنود تم إرجاؤها الى اجتماع لاحق والمتعلقة بقانون الإدارة العامة للتحقيقات اضافة الى قانون الاحداث الى جانب طلب رفع الحصانة المقدم بحقي.