Note: English translation is not 100% accurate
من شرط الـ 24 شهراً
عبدالله: استثناء الموظفين ممن بلغوا 65 عاماً للاستفادة من مكافأة الخدمة
27 مايو 2015
المصدر : الأنباء

عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعها امس والذي ناقشت خلاله مجموعة من القضايا ابرزها تعديلات قانون نهاية مكافأة الخدمة والاقتراح بقانون بشأن تعيين القياديين والمرسوم بقانون بشأن المناصب القيادية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.خليل عبدالله: تم الانتهاء من اقرار تعديلات قانون مكافأة نهاية الخدمة والذي سيدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان التعديلات تضمنت استثناء الموظفين الذين بلغوا سن 65 عاما من شرط الـ 24 شهرا للاستفادة من المكافأة بالكامل.
وتابع: كذلك تم استثناء الموظفين من ذوي الاعاقة الشديدة من شرط العامين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالكامل، لافتا الى ان القانون بشكله الجديد سيطبق بأثر رجعي لهذه الشرائح المستثناة.
واضاف د.عبدالله: اما فيما يخص مناقشة مرسوم تعيين القياديين، فقد اطلعتنا الحكومة على المذكرة القانونية المتضمنة الرأي القانوني بأن هذا القانون يكفي ويؤدي الغرض ولا حاجة لاقرار الاقتراح بقانون بشأن تعيين القياديين، مشيرا ان اعضاء اللجنة لايزالون مصرين على وضع ضوابط محددة لآلية اختيار القياديين ومنها قيام لجنة ديوان الخدمة المختصة بترشيح خمسة اسماء يرشح الوزير ثلاثة من بينها لعرضها على مجلس الوزراء ليختار احد هذه الاسماء.
وبين د.عبدالله ان اللجنة ستدعو الوزير المختص لمناقشته حول الاقتراح النيابي بخصوص اختيار القياديين، مؤكدا ان هناك اختلافا مع الجانب الحكومي ولا نريد الاستعجال برفع تقرير بهذا الشأن حتى نصل الى صيغة متوافق عليها مع الحكومة.
وذكر ان اللجنة ناقشت مشروع البديل الاستراتيجي الذي لايزال يحتاج الى مزيد من الدراسة، مشيرا الى ان اللجنة حريصة على وضع ضوابط في القانون لضمان التنفيذ السليم وعلى رأسها عدم المساس بالحقوق الحالية للموظفين.
واشار د.عبدالله الى ان هناك جانبين يتعلقان بالبديل الاستراتيجي، الاول تشريعي الذي يمكن الحكومة من البدء في تنفيذه (البديل) وهو مازال محل دراسة وبحث مع الجانب الحكومي، خصوصا اننا مختلفون حوله واهمية وضع ضوابط محددة داخل القانون.
وزاد: اما فيما يخص الجانب الفني المتعلق بالجداول الفنية، فهناك رأي لاعضاء اللجنة ان هذه الجداول لا يتم تطبيقها الا بعد عرضها على مجلس الامة واخذ الموافقة بشأنها، مشيرا الى ان هناك عددا من الاقتراحات النيابية التي تتعلق بهذا الجانب ستبحثها اللجنة في الاجتماعات اللاحقة.
وكشف د.عبدالله عن اقتراح نيابي مدرج على جدول اعمال اللجنة حول التقاعد المبكر ستناقشه اللجنة في اجتماع مقبل، مؤكدا ان هذا الاقتراح فيه حل للكثير من المشاكل.