الحريجي يستنكر تصريحات وزير التربية حول رفضه قانون منع الاختلاط

استنكر النائب سعود الحريجي التصريحات المتتالية الصادمة للرأي العام والتي يطلقها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى والتي كشف فيها عن رفضه لقانون منع الاختلاط، وآخرها إعلانه عن أن إعادة الاختلاط في الجامعة سيوفر على الدولة 750 مليون دينار. وأكد الحريجي رفضه المساس بقانون منع الاختلاط الذي اقره مجلس الامة ليعبر عن قيم وتقاليد المجتمع الكويتي، ولا يمكن أن يسمح نواب الامة بتجاوزها. وقال الحريجي في تصريح صحافي: ان مسألة المساس بالثوابت الاسلامية والتقاليد الكويتية مرفوض ولن نقبل الانتقاص منها، مشيرا إلى أن الكويت لا تعاني من نقص الاموال بل هي دولة نفطية غنية لديها فائض بمليارات الدنانير سنويا، وبالتالي لسنا بحاجة لتوفير مبلغ الـ 750 مليون دينار بإلغاء منع الاختلاط وفق تصريح الوزير العيسى لأننا دولة غنية، بل نحن بحاجة ماسة لصيانة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ولو أنفقنا علي ذلك مليارات الدنانير. وتساءل الحريجي: لماذا يصر الوزير د.العيسى على فرض أفكار تياره السياسي على التعليم الكويتي حتى لو كانت تلك الافكار تتضمن ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية وتقاليد المجتمع الكويتي؟ ولماذا يصر الوزير د.العيسى على ان يستهدف بين وقت وآخر منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات؟ واضاف الحريجي: ان التعليم وإصلاح منظومته لا تخضع للآراء الشخصية والاجتهادات الفردية بل يخضع للقانون الذي يمنع الاختلاط والدستور الذي ينص على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع. وتابع الحريجي متسائلا: ما قيمة الملايين التي سيتم توفيرها بإلغاء منع الاختلاط اذا كانت على حساب الدين والأخلاق والقيم والعفة؟ وأكد الحريجي أن أفضل استثمار لدولة نفطية غنية مثل الكويت هو الاستثمار في البشر والارتقاء بمستوى التعليم قبل الجامعي والجامعي وضمان جودة ومتانة التحصيل العلمي للطلاب والطالبات بدلا من ان يثير الوزير د.العيسى قضايا تؤجج الخلاف وتثير الشقاق وتتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ. وحذر من المساس بهوية المجتمع الكويتي المحافظ على دينه وعاداته وتقاليده، مشيرا الى ان كلام الوزير د.العيسى عن الكلفة المالية لمنع الاختلاط لا مبرر له، لأن مشروع جامعة الشدادية الجديد قارب على الانتهاء وهو قائم على فصل الاختلاط فكيف يحتج الوزير بأن منع الاختلاط يوفر على الدولة في الميزانية؟ فلو كان هذا هو المنطق في الخطط والتنمية لما حركنا ساكنا، متسائلا: كيف سيوفي الوزير بقسمه الذي أقسمه باحترام قوانين الدولة، وهو يدعو إلى الاختلاط في ظل قانون سابق بمنع الاختلاط؟ واختتم الحريجي تصريحه بالتأكيد على أن الثوابت الشرعية والقيم الكويتية المستمدة من الاسلام والاتجاه العام للدولة والدستور مستمر على هذا الأساس المستقر وأي محاولة لزعزعة هذه الثوابت لن يقبلها المجتمع الكويتي، وسيقف نواب الأمة بحزم في وجه اي محاولة تمس قيم المجتمع الكويتي الأصيل لتبرير الاختلاط تحت ذرائع وحجج واهية.