الدويسان: «الحيازات» توصي بإحالة التجاوزات إلى النيابة لوجود شبهة تزوير ورشاوى

أكد عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة البرلمانية عبدالله المعيوف أن وزير النفط كان متعاونا مع اللجنة، ولم يخف أي معلومات طلبتها منه اللجنة حول أصحاب الحيازات، مشددا على أن القول بغير ذلك عار عن الصحة. وقال المعيوف في تصـريح للصحافيين: ان الـوزير العمير لم يخـف أي معلـومات تتعلق بأصحـاب الـحيازات، سواء مـن خـلال الـرد علـى الاسئلة أو عـندمـا حضر اجتماعات اللــجنة، وعـندمـا طلبنا منه كشـوفات الـحاصلين على الحيازات منذ عام 2006 أبـدى استعـداده لـتزويدنا بالمعلـومـات، موضحا أن رئيسة هيئة الزراعة بالوكالة تتحمل بعض الاجابات «التسويفية» التي صدرت من الهيئة، فهي من تعد الاجابات، وهي أيضا من تمتلك المعلومات، وعموما أي معلومات غير صحيحة تتحملها الهيئة ولا يتحملها الوزير. وذكر المعيوف أنه لا يوجد تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وهناك اتفاق على صياغة التقرير، وإن كان هناك نقاش حول التوصيات انتهى الى الاتفاق حول صيغة توافقية. من جهة أخرى أرجأت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة الزراعة التصويت على تقريرها النهائي إلى اجتماع تعقده الأحد المقبل. وأرجع عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان تأجيل التصويت إلى «أمور شكلية» فقط، موضحا أن اللجنة أوصت بالإحالة إلى النيابة العامة لوجود شبهة تزوير وتلقي رشاوى، والتي تشمل مسؤولين في هيئة الزراعة. وعلق الدويسان على تصريح وزير النفط د.علي العمير الذي قال فيه انه لم يمتنع عن تزويد اللجنة بأسماء الأفراد الذين يملكون حيازات زراعية وان عددهم كبير جدا، وقال الدويسان: «إن العمير سبق أن طلب مهلة فقط لتزويد اللجنة بالمعلومات التي تريدها». وأضاف الدويسان: «أن الستار أُسدل على التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة لكن الملف سيبقى مواربا من خلال التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية من قبل ديوان المحاسبة إذا ما وافق مجلس الأمة على ذلك، وكذلك التحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد في قسائم الوفرة. وقال: «إن اللجنة انتهت من الأمور الموضوعية وتبقى بعض الأمور الشكلية التي سيتم حسمها الأحد المقبل».