تعديل عقوبات «جرائم تقنية المعلومات»

  تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الأولى حيث أرجأ الثانية لمزيد من الدراسة. وخلال نقاش مواد القانون الذي انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 13 مايو الماضي أكد النواب على ضرورة إدخال تعديلات على المواد الخاصة بالعقوبات في المداولة الثانية، مشيرين إلى أنه من غير المعقول سجن حدث أو شاب عشر سنوات لمجرد أنه ابدى رأيا سياسيا أو غير ذلك. من جانبها، أكدت الحكومة تخوفها من تخفيض العقوبات بأن يكون ذلك دافعا لدعم الإرهاب والجرائم الضارة محليا أو دوليا. من جهته، أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أهمية هذا القانون «النوعي» لاسيما مع وجود الفراغ التشريعي في قانون الجزاء والذي جعل الكثير ممن يستخدم الوسائل التكنولوجية خارج نطاق التجريم. وقال الصانع إن «قانون الجزاء الحالي لا يمكن أن يغطي جميع الجرائم المستحدثة والتي باتت خطيرة وتتعلق بتنظيمات إرهابية واختلاسات وغسيل للأموال واتجار بالبشر والرقيق الأبيض وغيرها من الجرائم المتعلقة بسرقة معلومات الدول وإتلافها». وأوضح أن اتفاقية «بودابست» لمكافحة الجرائم المعلوماتية وقعت عليها جميع الدول الأوروبية التي لديها قوانين مماثلة، مؤكدا الحاجة لإقرار قانون جرائم تقنية المعلومات ليتسنى للكويت التوقيع على تلك الاتفاقية. قرارات جلسة أمس ٭ تكليف مكتب المجلس بالتحقيق مع دشتي والهرشاني على خلفية شجارهما أول من أمس ٭ رفض 6 حسابات ختامية والموافقة على الحساب الختامي لهيئة البيئة ٭ المباشرة في مناقشة ميزانيات 8 جهات حكومية ٭ تكليف اللجنة المالية بالانتهاء من قانون شركة العمالة المنزلية لمناقشته في الجلسة المقبلة مع اقتراحات تنظيم العمالة المنزلية الواردة من اللجنة الصحيةكما رفض المجلس الحسابات الختامية لست جهات هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2013/2014، فيما وافق المجلس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2013/2014. وانتقل المجلس لمناقشة مشاريع القوانين بربط الميزانيات للسنة المالية 2015/2016 لثماني جهات حكومية هي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر. مكافحة جرائم تقنية المعلومات مداولة أولى تكليف مكتب المجلس بالتحقيق مع دشتي والهرشاني رفض 6 حسابات ختامية والموافقة على «البيئة» المباشرة في مناقشة ميزانيات 8 جهات حكومية جمال العمر: الديبلوماسية الكويتية مشهود لها لكن لدي ملاحظات على تعيين سفرائنا في الخارج صالح عاشور: قرار «من باع بيته» تمييز بين المواطنين ونتمنى من وزير الإسكان أن يأخذ القضية بعين الاعتبار خليل الصالح: ليس معقولاً أن يرفع الإيجار كل سنتين من قبل الملاك بسبب العرض والطلب الزلزلة: نحتاج إلى قانون فعال لردع من يحاول إثارة الفتن والطائفية البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي وزير العدل: أمام عصر العولمة واتساع رقعة الوسائل الإلكترونية أصبح لدينا فراغ تشريعي في قانون الجزاء دشتي: الجرائم الإلكترونية من أكثر القوانين صوناً للحريات وردعاً لمحاولات تقويض نظام الدولة والتعدي على هيبتها الجبري: أغلب المشاكل لدينا في الكويت بسبب التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي حماد: يجب ألا نقارن أنفسنا ببعض الدول العربية التي يختفي فيها من يغرد ضد رئيس دولته خليل عبدالله: أمن البلد أهم من أي حريات لكن لا يحق أن نجرم رأياً عبدالصمد: الحرية لها حدود وفق الدستور والقانون ويفترض أن تكون هناك مواد تُجرم من يُسيء إلى النظام السياسي للدولة الحريجي: الكويت أم الحريات بلد القانون ويلجأ إليها الجميع من كل دول العالم ولا يمكن لأحد أن يُكابر علينا في هذا الشأن حمدان العازمي: مقرر اللجنة يُعبّر عن رأيه ولا يفترض أن نحجر على الناس في إبداء رأي أو فكر الدويسان: الجريمة الإلكترونية يتم اكتشافها بالمصادفة والقانون يوقع الجميع في «حيص بيص» فيصل الكندري: لو لم نكن في بلد ديموقراطي لما وصلنا إلى المكان الذي نجلس فيه الآن تكليف اللجنة المالية بالانتهاء من قانون شركة العمالة المنزلية لمناقشته في الجلسة المقبلة مع اقتراحات تنظيم العمالة المنزلية افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية امس عند الساعة 9.30 بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار. ٭ مرزوق الغانم: بالنسبة للحدث الذي حصل امس بين النائبين الهرشاني ودشتي وان كان حدث بعد رفع الجلسة وان كانت قد حدثت في مجالس سابقة، فأرجو ان يوافق المجلس على ان يحول النائبان للتحقيق لمعرفة التفاصيل وعدم تكرار ذلك مستقبلا واتخاذ الاجراءات اللازمة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: قرار سديد من المجلس الموقر بعد اجتهاد الاعلاميين، وانا سعيد بقرار المجلس لأن سعادتك تعلم تماما ما تنص عليه اللائحة، وحدث تجاوز اللائحة والدستور وسنوضح كل شيء في التحقيق. بند الأوراق والرسائل الواردة انتقل المجلس الى مناقشة بند الاوراق والرسائل الواردة وتضمن 3 رسائل واردة وهي كالتالي: ٭ رسالة من صاحب السمو الامير يشكر فيها رئيس مجلس الامة واعضاء السلطة التشريعية على تهنئتهم بمناسبة نجاح اعمال الدورة الثانية والاربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي. ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها ادراج تقرير اللجنة الخامسة والعشرين والخاص بالاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية والمقدم من العضوين صالح عاشور وسعدون حماد على جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء 2/6/2015. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها احالة الشكوى رقم 202 الى اللجنة الاسكانية عملا بحكم المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة. (موافقة عامة) ٭ د.يوسف الزلزلة: ليس بشيء جديد على صاحب السمو الامير انه هو الشخص الذي يرعى هذه المؤتمرات، وعادة ما تكون نتائجها مثمرة على كل المستويات، فهو مدرسة من نتائج الديبلوماسية الخارجية وشهد العالم بذلك من خلال زيارات الوفود البرلمانية الى الدول المختلفة نجد مجموعة من السفراء لا نملك الا ان نقف اجلالا لهم، لكن هناك البعض لا يستطيع تأدية واجبه كسفير للكويت من حيث كفاءته وادائه، ونطالب وزير الخارجية بأن يأتي بهؤلاء ويكونوا اداريين في الكويت. في هندوراس والمكسيك سفيرنا سميح جوهر حيات هذا الرجل استطاع ان يوصلنا الى جميع مسؤولي الدولة، واستطعنا ان نوجد اتفاقيات برلمانية ـ برلمانية، وكذلك سفيرتنا في بيرو ريم الخالد، واتمنى تكريم هؤلاء السفراء الذين يبيضون الوجه امام الدول. الآن كل الدول توجه انظارها الى دول اميركا اللاتينية لأنها دول بكر وكل من استثمر فيها نجح ولديها علاقات ديبلوماسية رائعة مع الكويت، وعرضوا على الكويت الاستثمار فيها، فأتمنى ان تكون هناك علاقات ديبلوماسية اقوى وافضل. ٭ سعدون حماد: الرسالة الثانية من اللجنة الصحية بشأن العمالة المنزلية، هذا الاقتراح بقانون درسناه في اللجنة بحضور وزارتي الداخلية والشؤون وخرجنا بتقرير متكامل من 61 مادة والقانون السابق كان به بعض الثغرات منها المادة 58 فيما يتعلق بهروب العامل من المنزل، وعدلناها في القانون الحالي، يعني هروب الخادم يحملونه الآوى واذا لم يوجد الآوي يحملونه مكتب الخدم. كذلك المادة 18 المقترح الجديد عدلناها، بمعنى ان هذا القانون متكامل، ونستغرب تأخر اقراره، ولا ندري اين ذهب، ويجب ان نحدد له جلسة ويتم التصويت عليه، وموضوع الشركة عندما احيل الى اللجنة واحمل الامانة العامة مسؤولية التزوير، فهو ليس صادرا من اي لجنة، تقرير صاحب الشركة عنده في البيت وتم توزيعه علينا. المجلس حوّل اقتراح انشاء الشركة الى اللجنة المالية ومن ثم وصلني تقرير ليس صادرا من اي لجنة، معنى ذلك ان التقرير مزور، يجب ان يكون هناك تحقيق في هذا الخصوص، ويجب على الرئاسة تحديد الجلسة القادمة للتصويت على الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية، وعندما دعونا هيئة الاستثمار قال صاحب الشركة بدر السعد كلمته وقال لي انه سيدفع 5 ملايين دينار، وهذا الكلام كله غير رسمي. ٭ كامل العوضي: القانونان حولناهما بقرار من المجلس الى اللجنة المالية، وعند انتهائها من التقرير سترفعه الى المجلس، وبالنسبة لبدر السعد سيساهم بـ 10% من رأسمال الشركة. ٭ سعدون حماد: اللجنة المالية وصلها مقترح قانون انشاء شركة مقفلة ومازلت اطالب بالتصويت على قانون العمالة المنزلية. ٭ فيصل الكندري: اللجنة المالية تناقش اقتراحا بقانون بعيدا عن اسم شركة او زميل. ٭ جمال العمر: رسالة صاحب السمو الامير بخصوص وزراء خارجية الدول الاسلامية، وهذا الدور دور الديبلوماسية الكويتية المشهود لها عالميا، لكن تعيين بعض السفراء وكيفية اختيار السفراء، واضم صوتي لصوت د.يوسف الزلزلة، فالسفير سمير جوهر حيات جهوده حثيثة، وبخصوص شكوى مواطن لوزير الاسكان بخصوص من باع بيته، هناك اعلان موجود للتسجيل، واتمنى بعد هذا الصراع والجدل السياسي ان تأتي حقوق الاسر التي تعاني من قضية السكن ولا نصطدم باللائحة التنفيذية. المواطن يواجه اسعار الايجارات المرتفعة لحين الحصول على السكن الحكومي، لكن الجهود الى الآن قاصرة عن تحقيق حق السكن، ومازالت الاسعار خيالية، لذلك نطالب بسرعة انجاز الطلبات الاسكاني. لذلك الاخ وزير الاسكان لن نحاسبكم على سابق عهدكم ولكن صار لك سنة، ولم نر اي اجراءات بحق الارتفاع في الايجارات، وهذه مشكلة حقيقية ومعناة للاسر الكويتية، اعطينا الوزير التشريعات والميزانيات اللازمة والآن نريد التنفيذ وجودة التنفيذ. ٭ صالح عاشور: الرسالة الثالثة بخصوص شكوى الاسكان، فقرار من باع بيته يطبق على من اخذ الرعاية الاسكانية من بنك الائتمان ولا يطبق على من اخذها من مؤسسة الرعاية، وهذا تمييز بين المواطنين، فأرجو اخذها في الاعتبار مع قضية المرأة الكويتية المستحقة للرعاية السكنية، ونحتاج قرارات من الهيئة او البنك بحيث تكون الضوابط واضحة بحيث لا يكون هناك تمييز. اما الرسالة الخاصة بالعمالة المنزلية فأنا قدمت القانون في المبطلين الاول والثاني والآن، والقانون يختلف جذريا عن قانون كامل العوضي، الجهات الحكومية هل تريد الدخول في الشركة أو لا تريد هذا لا يعنينا، فاقتراحنا يرتبط بوزارات الداخلية والشؤون وكيفية وضع ضوابط وشروط لاستقدام العمالة المنزلية، وربط القانون بإنشاء الشركة قرار خاطئ، هذا شيء واقتراحنا شيء آخر. نحن نؤيد إنشاء الشركة لكن تنظيم أرباب العمل واستقدام العمالة المنزلية شيء آخر، ويجب أن يناقش اقتراحنا وعدم مناقشته قرار غير سليم. الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة أيدت مقترح تنظيم استقدام العمالة المنزلية، حتى مجلس حقوق الانسان الدولي يطالب الكويت بمثل هذا القانون. ٭ كامل العوضي: كلام الأخ صالح عاشور عين العقل بس خل نخلص شركتنا ويمشون الاثنين مع بعض، وأهل الكويت بانتظار الشركة التي سننشئها. ٭ خليل الصالح: موضوع العمالة المنزلية، فقانون العمالة منفرد وتم رفعه من شهر وتم تعطيله، ولو كنا أقررناه لكان المواطن استفاد من العقد الثنائي لجلب الخادم أو الخادمة بالطريق المباشر، وإذا سويت شركة مقفلة أو مساهمة فسيطبق عليك قانون العمالة المنزلية، وقضية الشركة المقفلة مرفوضة تماما، يجب مراعاة سمعة الكويت والسفراء وأرباب العمل. أما الرسالة الثالثة، فهناك مشكلة في غلاء الإيجارات، فلماذا لا نطبق قانون إعطاء شقة للمواطن لحين تسلم الرعاية السكنية، في محاولة لحل أزمة في الكويت، الجامعي المتزوج يدفع 500 دينار من أصل 1000 دينار للسكن هل يعقل ذلك؟ دعونا نفكر بشكل متواز من خلال العمل على إيجاد أبراج سكنية بها شقق لفترة زمنية محددة، وأيضا تحرير الأرض، وبذلك نخلق حالة من التوازن. ٭ د.يوسف الزلزلة: أقترح تأجيل بند الأسئلة الى الاسبوع المقبل. ٭ مرزوق الغانم: هناك التقرير السادس والعشرون التكميلي للتقرير الخامس والعشرين وجهة نظر تقول ان نصوت على الاقتراح بشأن العمالة المنزلية بغض النظر عن اقتراح الشركات ووجهة نظر أخرى بأن الاقتراحين في تقرير واحد وبالتالي مناقشتهما في وقت واحد. وحولت ذلك الى الخبراء وقالوا انه لا ينبغي مناقشة اقتراح واحد منفرد أو يتعين مناقشة التقريرين في وقت واحد. وأقترح أن ترفع اللجنة المالية تقريرها الأسبوع القادم عن الشركات مع الاقتراح بشأن تنظيم العمالة المنزلية ويناقش الموضوع كله برمته. ٭ عدنان عبدالصمد: يفترض أن يعرض هذا الأمر على لجنة الأولويات للتنسيق لكي نعرف هل أدرج أم لم يدرج؟ ٭ د.يوسف الزلزلة: متفق على أن هذه القوانين مهمة لكن لا ننسى أن هناك جلسة واحدة فقط قادمة، فلذلك أرجو أن نعطي للجنة الأولويات فرصة لمناقشة الأمر وترتيبها على الأولويات. ٭ سعدون حماد: وصلنا كتاب رسمي من لجنة الأولويات بالاستعجال في قانون العمالة المنزلية، وإذا رد التقرير الى الأولويات فمعنى ذلك انه سيوضع في الأدراج، وأطالب اللجنة المالية بأن ترفع تقريرها ويناقش في الجلسة القادمة. ٭ مرزوق الغانم: سنحاول عقد جلسات إضافية وستكون ممتدة قبل رمضان لاستيعاب كل هذه الطلبات، وكل الطلبات المقدمة أمس واليوم ستكون على الجلسة المقبلة وستكون ممتدة جلسة أو جلستين إضافيتين للانتهاء من كل هذه الطلبات. ٭ عدنان عبدالصمد: لا بد من وجود حل لقضية الاسئلة لأن الوزير حتى تغير، فيفترض وجود آلية لذلك. تقارير اللجان انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ٭ د.يوسف الزلزلة: هذا قانون واضح يجرّم الأفعال التي يجرّمها الشرع مثل التغريدات التي تتكلم عن الحكم في الكويت وإثارة القضايا الحساسة دون أن يكون هناك رادع أو جزاء لهؤلاء، حتي في قضية الشائعات والأخبار الكاذبة لأن ليس لدينا قانون واضح وبيّن لمعاقبة ما من شأنه إثارة الفتن، هؤلاء غايتهم إثارة الفتن، وما نحتاج الآن أن تكون الأمور واضحة لكل من تسوّل له نفسه أن يعيث في الأرض الفساد. لنراجع كلمات صاحب السمو مؤخرا في المؤتمر عندما تكلم عن إثارة الفتن في المجتمعات الآمنة هنا لابد من تشريع لمن يستخدم الأدوات الإلكترونية في ارتكاب الجرائم المختلفة، الذين لا يريدون الخير لهذا البلد، وبوجود هذا القانون سيسمح للكويت أن تأخذ كل المعلومات الإلكترونية عن الذي يثير الفتن. ٭ يعقوب الصانع وزير العدل: أمام اتساع رقعة المعلومات الإلكترونية أصبح لدينا فراغ تشريعي في قانون الجزاء، ومن يستخدم الوسائل التكنولوجية لا يمكن أن نسبق كل ما يرد في قانون الجزاء التقليدي كل ما يحدث الآن من غسل الأموال والاتجار بالبشر والتنظيمات الإرهابية والاستيلاء على المال العام وغيرها. هذا القانون بكل أمانة قانون نوعي، الكويت وقعت في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وحتى نستطيع أن نوقع في اتفاقية بودابست لابد أن يكون لدينا قانون مثل هذا، وأهمية الاتفاقية إذا استطعت التوقيع عليها نستطيع أن نحصل على «دومين» أي شخص، هناك مجرمون طلقاء، وهناك فراغ تشريعي، لكن يجب أن نكون ضمن المنظومة الحديثة في العالم ومنها بودابست وهذا القانون استرشادي ومر على الدول العربية ومر على دول مجلس التعاون الخليجي ومر على المكتب الفني ومجلس القضاء الأعلى ومراحل كثيرة أشبع بحثا وأرجو إقراره. ٭ نبيل الفضل: نحن في ضيق من الوقت أرجو قفل باب النقاش ونصوت على القانون. ٭ محمد الجبري: قانون هام ونحن حريصون على أن يفيق القانون وكل الدول بها قوانين تحد من الجرائم الإلكترونية والدول التي شرعت مثل هذه القوانين أكثر ديموقراطية من الكويت ونحن بالكويت لسنا ضد الحريات ونحن ضد سوء استخدام هذه الحرية وللأسف اليوم أي موقع وهمي يطلع إشاعة لا يمكن الاستدلال عليه أو وجود رادع حقيقي عليه وهناك قوانين الجرائم الإلكترونية، والوحدة الوطنية تضرب من بعض ضعاف النفوس من الطرفين وأنا أؤيد أن يقر هذا التشريع الذي يجعلنا في مستوى الدول المتقدمة. ٭ د.عبدالحميد دشتي (المقرر): أتمنى الالتزام بمدة 5 دقائق وسأعطي نبذة عن القانون ونصوت على القانون بعدما نتلو المواد. ٭ جمال العمر: أتفهم رأي الحكومة في القانون، لكن لا أفهم أن هذه العقوبات خطيرة، السجن المركزي به المئات والعشرات بسبب تغريدة أو تغريدتين وإن مرّ هذا القانون فسنجد 3 أرباع أهل الكويت كلهم بالسجن، يعني الحين حاط «نك نيم» «Nakename» كيف سنتعامل معه وفق القانون فنريد التوضيح، هل يعقل نفتح محكمة خاصة عشان نلاحق حسابات العالم. والقانون يقيد حريات الناس، والحكومة داسة السم بالعسل، وأتحدى وزير العدل أن يكون هذا القانون موجودا في الدول الاوروبية، أتمنى أن يعرض الوزير «برزنتيشن» لأن هذا القانون يخص كل مواطن. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: المادة 13 تجوز مصادرة الاجهزة أو الاموال المتحصلة والمادة 14 يعاقب بذات العقوبات المالية المقررة والمادة 15 للموظفين الذين يصدر تجديدهم من الوزير المختص وفيما يخص القانون فهو مأخوذ من الدول الاوروبية وقانون استرشادي مأخوذ من اتفاقية بودابست ولم يسمح لنا بالتوقيع فيها إلا بعد إقرار قانون تنظيم جرائم تقنية المعلومات وهي تساعد على اعطاء الوصف التجريمي للجريمة المستحدثة لأن قانون الجزاء التقليدي وسط كم كبير من الشبكات الالكترونية أصبح لا يستطيع أن يسبغ التهمة، ويساعد على الحريات بشكل أكثر لأن جهة التحقيق في هذه الحالات تحاول اسباغ قانون الجزاء وعقوبته الأشد على هذه الجرائم وبالعكس هذا قانون حضاري. ٭ د.عبدالحميد دشتي: أتمنى على النائب جمال العمر أن يعيد قراءة التقرير واللجنة التشريعية كما أنتم مؤتمنون على الحريات والحقوق للبشر ثم الحقوق الدستورية هذا صلب شغلها وأنا من أكثر مستخدمي التويتر وهل تعتقد أن القانون الذي لا يعطي المزيد من الحريات سنوافق عليه، بل يصون الحريات والمال العام، دون تفويض النظام أو تعد على هيبة الدولة، أما أن تترك الامور على عواهنها فهذا غير مقبول وهذا القانون يتصدى لمثل تلك الجرائم، وإثارة الفتن. حضرة صاحب السمو والكل حريص على وحدة جبهتنا الداخلية وتحصين مجتمعنا، وهذا القانون سوف سيفعِّل ذلك وكلنا غيرة على أن حقوقنا الدستورية لن تُمس ولا تعطوا الناس فرصة لتقويض الدولة وهيبتها. ٭ جمال العمر: التخوف الحقيقي من خلال هذا التشريع هو أن العقوبات لا تتناسب مع هذه الجرائم، ونخاف أن نقيد نفسنا، ولا أريد أن تكون الكويت محكمة دولية لواحد شتم أو غرّد ولذلك أنا أشك في أن بعض الدول لديها هذا القانون، هذا القانون خطير ونريد أن يوضح لنا من خلال برزنتيشن. ٭ صالح عاشور: أنا الوحيد الذي اعترض على هذا القانون جملة وتفصيلا وهو قانون خطير، وبدون اتفاقيات وبدون قانون عشرات الشباب بالسجن، لماذا؟! لأنه أبدى رأيا سياسيا هل يسجن، لا لا ترضى وهل في الدول الديموقراطية يسجن شاب على موقف سياسي! هل يسجن شاب قال في شخصية مقدسة قبل 1000 سنة يروح السجن 10 سنوات، فيفترض أن يكون التوجه العالمي غير ذلك، العالم كله بالنسبة في قضايا الرأي والحريات يدخل السجن؟! هل يعقل ذلك؟ هذه ليست ديموقراطية. المادة الخامسة بند 4 وهي الأساس بالآداب العامة وهي مفهوم واسع، والكثيرون يتكلمون عن العادات والتقاليد، هل ممكن نطبق العادات التي كانت موجودة قبل 100 أو 150 سنة نطبقها الآن؟! فقضية السجن في هذا الامر غير مقبولة، نحن بذلك لا نخلي «أي واحد يفتح حلجه» وساوينا بين تاجر المخدرات والاتجار في الاشخاص وهي قضية الخدم من يبيع خدامته سوف يعاقب في هذا القانون تجارة الرقيق الابيض شيء والاتجار بالبشر والخدم شيء ثان. في المواد 7 و9 أكدنا على عدم المساس بالقرآن الكريم والمساس بالذات الالهية، ولكنها عقوبات مغلظة، وكانت القضايا هذه يفترض ابعادها عن القانون هي وقضايا الرأي والحريات، أما من ينتقد نظاما ما أو شخصية فلا ينبغي إدخالها في هذا القانون، يجب أن نبعد السجن عن قضايا الرأي ونضع غرامات عليهم. ٭ نبيل الفضل: المسجونون سجنوا بناء على أحكام قضائية وقضاؤنا قضاء نزيه وكلام الاخ صالح عاشور غير دقيق فهي أسباب موضوعية وبحكم قضائي. ٭ صالح عاشور: القاضي حكم بناء على مواد قانون ونصوص قانونية حتى القانون لا بد أن يتغير، وأختلف مع نبيل الفضل هناك ناس انتقدوا السعودية والبحرين وهم في السجون الآن، لنضع غرامات. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: كل ما ذكره صالح عاشور موجود في قانون الجزاء الحالي وصدرت أحكام من وجهة نظره مبالغ فيها، ولكن هذا قانون آخر ونصوصه قد تكون نصوصا أفضل بكثير من الجزاء، والأساس من هذا المشروع لا يتعلق فقط بالمغردين ولكن الاتجار في المخدرات وتنظيمات إرهابية عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والعقوبات في قانون الجزاء قد تصل الى الاعدام، وفيما يخص قضايا الرأي فكل ما ذكر في هذا القانون لا يتعارض مع قضايا الرأي. والمساس بالذات الأميرية موجودة في قوانين أخرى. ٭ د.عبدالحميد دشتي: وفقا للمادة 54 جلسات اللجان سرية وبالتالي ذكرنا في التقرير أن الموافقة على مشروع القانون ورفض الاقتراح وذكرنا رأي الاقلية. نحن نقر لبعض الزملاء عندما يستاء من التغليظ في العقوبة، القانون يحمي حتى لا يصير توسعا وحتى لا يروح جرائم أمن دولة أو يروح الاعدام فالعقوبة هنا سنتان وثلاث. وديموقراطيتنا أفضل بكثير من غيرها، نعم القانون يرسخ الحقوق ويقيد من يريد الافتئات على حق الشعب في الحريات، ولكن لو تركنا الحل على الغارب فليساء إلى الكل. ٭ صالح عاشور: رأيي أن الكويت غير ديموقراطية، عندنا حريات وانتخابات، الدولة الديموقراطية في تداول السلطة وتشكيل الحكومة من الاغلبية البرلمانية، وليس لدينا ديموقراطيتنا. ٭ مرزوق الغانم: موضوعنا مو كل واحد يقيم الكويت دولة ديموقراطية أو غير ديموقراطية، نحن ديموقراطية وأعرق ديموقراطية في المنطقة شاء من شاء وأبى من أبى، رأيك قوله في مكان ثاني وليس في قانون الجرائم الإلكترونية وأحاسبك وأوقفك عندما تخرج عن الموضوع أنت شطحت عن الموضوع وفي وجهة نظري هذه إساءة للدولة. يا أخ صالح أنت تعي اللائحة تماما وعندما خرجت على الموضوع وقفتك. ٭ خليل الصالح: هناك لبس عندي عندما أستمع الى الوزير عن القانون يعطي لنا سلامة كاملة عن القانون، ولكن نريد أن نفهم عندما نرى الدول الاوروبية لم نجد أي سجين رأي. هذا القانون مصيري، ولا نؤيد سجن أصحاب الرأي والقانون به تقييد للحريات ونرفض المغالاة في العقوبات. ٭ سعدون حماد: القانون مستحق ويجب ألا نقارن أنفسنا ببعض الدول الاخرى، فأي تغريدة ينتقد رئيس الدولة هناك يختفي صاحب التغريدة، أما لدينا فيذهب للنيابة وجهات التحقيق، فالكويت بلد ديموقراطي وينبغي أن نستبدل كلمة «لا تقل» بكلمة «لا تزيد». ٭ د.خليل عبدالله: هناك حريات نريد أن نحافظ عليها ونتوسع فيها وهناك أمن بلد وكيان دولة وعندما نضعهما في ميزان فأيهما أهم؟ أمن البلد أهم فلنتنازل عن بعض الحريات في سبيل أمن البلد، يفترض ألا نقيد الرأي لكن لا يجوز الاساءة للكيان. وقد يكون هناك من يرصد أموالا لزعزعة أمن البلد وهذا يجب أن يوقف عند حده، مجانين يناقزون على نصف دينار، اشلون لو عطيته مليون. مشكلتنا ليست في نصوص القانون ولكن مشكلتنا في تطبيق القانون، لكن عندما يكون القانون مثل هذا القانون بشكله الواسع وعقوباته المبالغ فيها، لكن لا يجب إعطاء القاضي الصلاحية المطلقة بل نضع له ضوابط، ما يجوز واحد يقول رأيا ويأخذ عشر سنوات، ويأتي واحد الشر في عينه ومدفوع من دولة أخرى أو جهات خارجية ويأخذ شهرين! ٭ عدنان عبدالصمد: الكل يتفق على أهمية وجود يمنع التعدي على الآخرين وأيضا الحرية لها حدود، القانون به مواد جيدة تحكم الإساءة للآخرين وتسيء للنظام السياسي وكيان الدولة أو ارتكاب جرائم معينة، حتى جرائم حسابات البنوك والبنوك لا تقوم بتفعيل القوانين. لا بد ألا تكون القوانين ردود فعل متطرفة لممارسات سيئة بمعنى لا ظلمة ولا سرايين، يفترض المزيد من الدراسة. هل هذا القانون سيشمل التلفونات والماسجات؟ وأتفق مع من يقول لا نضع حدا أدنى للعقوبة لكي نعطي مجالا للقاضي في نوع من المرونة ويفترض ان تتناسب العقوبات مع الجريمة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: النظام الإلكتروني المؤقت هو نظام إلكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليستجيب ويتصرف بشكل مستقل. ٭ الشيخ محمد العبدالله: يوجد تقنيات معلومة ويتم استخدامها كمصطلحات مختصرة لبعض الأسماء تتعلق بالإنترنت. ٭ يعقوب الصانع: قانون المعاملات الإلكترونية وردت به نفس المصطلحات حتى تكون مقبولة دوليا. ٭ سعود الحريجي: القانون مستحق للمحافظة على حرية الرأي ومواقع التواصل الاجتماعي تحتاج الى قانون، وأغلب مواد القانون عقوبات فيها تفاوت ولا تستند الى الشرع، ولا شك ان هذا القانون من باب الضرورة وهو قانون ممتاز ونحن متأخرين في سن مثل هذه القوانين. ٭ حمدان العازمي: مقرر اللجنة قال رأيه في اللجنة واليوم كل الدور له، واليوم الكل يتكلم بالحريات واليوم موجودين بكرا غير موجودين وللأسف مو قادرين نتحمل مغرد يقول رأي، ونحن اليوم نتغنى بأننا أفضل بالديموقراطية ونحجر على الناس آراءهم وما هو مفهوم الآداب العامة مع الأسف أصبحنا محكمة بدلا من المطالبة بمزيد من الحريات أصبحنا نقيد على الناس الحريات. ٭ عبدالحميد دشتي: انا مقرر عن رأي اللجنة فيما انتهينا اليه باللجنة، والمادة 65 من الدستور واضحة وانا أفهم بحقوقي الدستورية الدولية، وعندما تذهب انت في وفود برلمانية يقولون لك هنيئا لكم ديموقراطيتكم، واذا تمخض الجمل فولد فأرا ونقول ما هي الآداب العامة واقصد اثقفك وكلامي موجه الى المجلس كافة. ٭ حمدان العازمي: لو هو يعرف القانون والدستور كان مو كل يوم رفع حصانة عليه فهو آخر من يتكلم عن القانون والدستور عبدالحميد دشتي. ٭ د.عبدالحميد دشتي: أكتفي بشطب كلامه. ٭ فيصل الدويسان: القانون من القوانين النوعية التي ينبغي ان نفخر بها وعلينا ان نفهم ان الجريمة الإلكترونية تتميز بصعوبة وصفها وتعتمد على الخداع وأقترح إنشاء إدارة في وزارة الداخلية للوصول الى جودة من حيث القدرة على إثبات هذه الجرائم. السؤال من هم الجناة؟ فهم إما العابثون من صغار السن يتسللون الى حواسيب بقصد العبث، هؤلاء لم نشر اليهم في القانون. وأما حسنوا النية الذين ليس لهم مكان بعد هذا القانون وبالنسبة لتقادم الدعوى الجزائية مدتها سنة واحدة واكتشاف الجريمة الإلكترونية تتم بالمصادفة وإثباتها يحتاج وقتا وتحديدها بنسبة ليس في صالح المجتمع بل في صالح المجرمين، ولم يستهدف القانون تشويه السمعة، ولكنه يفتقر الى معاقبة تشوية السمعة، وهذا لو تم تفاديها. ٭ عبدالله المعيوف: نحن في بلد حريات وديموقراطية، ومن يقول ان البلد ما فيه ديموقراطية فكيف وصلت الى المجلس؟ نحن محتاجون الى مثل هذا القانون، خصوصا في ظل الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة الى شخصيات وعوائل الكويت من باب انه لا يوجد قانون ينظم هذا العمل. العمل السياسي ايضا له تكييف، ليس معنى السياسة ان أخطئ في الناس، فلا توجد حرية مطلقة، اليوم نعاني جميعا من هذه الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الصحف، نريد ان نقنن ويكون هناك قانون يضبط الأمور، القانون يحكم الأمور، ونحن نثق في القضاء، والكثير من المغردين ذهبوا الى القضاء وأخذوا براءة.الديموقراطية لا تعني الإساءة الى الذات الإلهية او الذات الأميرية والطعن في الصحابة وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون هناك رادع ديني ورادع قانوني يحفظ عدم تحقير المذاهب، ولولا الديموقراطية لما رأينا الانتقاد لمن تشاء من الديموقراطيين والسياسيين إلا صاحب السمو. ٭ فيصل الكندري: من يريد معرفة الآداب العامة معرفة في قانون الجزاء من يخطئ في تويتر لا نستطيع محاسبته، جرائم الإرهاب والسب والقذف والتهديد والابتزاز والاحتيال والتعدي على الملكية الفكرية والمعلومات، من خلال الحسابات الوهمية، وصلنا الى الانحطاط في الأخلاق حتى أصبحنا نتكلم عن الأسر، وصارت الكويت مرتعا للفضائح وساحة للفوضى، هل هذه تقاليدنا وأخلاقنا! هل نسكت عن ذلك؟ للأسف لا يوجد قانون لتويتر لمحاسبة المخطئين، فلنقره مداولة أولى ومن ثم نعدل عليه في المداولة الثانية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: أستغرب من الذي يستفسر عن الآداب العامة وكأنه زعلان لأنه مقيد وكأنه يريد استباحة الامور الاباحية. وتؤكد المذكرة الايضاحية أن القانون تطبق على المسيئين. ٭ د.أحمد مطيع: من حقه يتكلم كمقرر لكنه ليس من حقه أن يتكلم ويحتقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خط أحمر، ما يصير يمثل بيده وبإشارة استهزاء، صدر حكم ضدي بقضية ريتويت فكيف يقول ماكو قانون، اقول له التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أطلب منه احترام ممثلي الامة وعدم الاستهزاء، أسأله عن نظام بشار قاتل البشر. ٭ مرزوق الغانم: الاستهزاء بأي شخص مرفوض وإذا وجد يشطب بالتأكيد وأي إساءة مرفوضة، أما قضية شخصية فليس لها مجال. ٭ د.أحمد مطيع: هناك قانون للتواصل الاجتماعي وتم الحكم علي 6 أشهر من خلال ريتويت. ٭ جمال العمر: أكبر بزميلي دشتي الاستهزاء بمن استفسروا عن الآداب العامة والتسفيه، وكثير من المحامين لكن قضاياهم فاشلة، القانون مهم ويجب أن يمر لكن هناك تحفظات والتحفظات مشروعة. لكن هناك تعديلا أتمنى من اللجنة إعادة النظر في العقوبات وفق قانون الجزاء العام. ٭ فيصل الدويسان: ما المسوغات القانونية التي أدت باللجنة التشريعية كي تقر سنة. ٭ د.يوسف الزلزلة: أقترح التصويت على المداولة الاولى ونرجئ المداولة الثانية الى الجلسة القادمة. ٭ حمود الحمدان: أي شيء يخص سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب ألا يقترب منه ومثل هذه المسائل الشرعية لا ينبغي الخوض فيها وأن تكون بعيدة عن هذه المهاترات. ٭ خليل الصالح: أرجو التريث وإعادة النظر في مدة العقوبات. ٭ عبدالله المعيوف: الاختلاف على بعض المواد في الجزاء والعقوبة ولكن الجميع اتفقوا عليه فلنقره في مداولته الأولى. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية إقرار المداولة الاولى توقعنا في الاشكاليات الأولية نفسها ، ولكن هذا القانون عليه تعديلات ينبغي أن تكون في المداولة الاولى وليست في الثانية. ٭ مرزوق الغانم: أتلمس من الجميع الموافقة من حيث المبدأ أو المداولة الاولى. ٭ يعقوب الصانع: على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس في أي شيء سواء مداولة أولى أو من حيث المبدأ. القانون لا يتعلق فقط بالمغردين، هناك تزوير وسرقة وترويج مخدرات ودعارة وإتلاف وطعن بالأعراض وابتزاز وإرهاب، وقانون الجزاء للجرائم التقليدية وليس للجرائم المستحدثة، وهذه فلسفة هذا القانون، استراليا قدمت قانون جرائم المعلومات منذ 2001، وفي ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي هو من وضع هذا القانون الاسترشادي، وإذا تمت الموافقة من حيث المبدأ، فأهميته سوف توقع اتفاقية بودابست معنى ذلك أنه بإمكاننا مراسلة شركات تويتر وغيرها لإمدادنا بالبيانات والمعلومات. من منا يقبل أن تمس الذات الأميرية؟ هذا تجاوز للحريات فهي خط أحمر، نتجاوز الحرية إذا ما طبقنا القانون، الأمر متروك لمجلسكم الموقر ونحن على أتم استعداد وتقدم التعديلات للجنة. ٭ مرزوق الغانم: المداولة الأولى اذا سقط فيها فلن نستطيع مناقشته في دور الانعقاد الحالي. ٭ مبارك الحريص: القانون يناقش في المداولة الأولى أو يرفض وتأتي اللجنة بالتعديلات وعلى أي اساس من حيث المبدأ. ٭ عدنان عبدالصمد: سبق ووقعت في اشكالات في اقرار تعديلاتنا في المداولة الأولى. ٭ سعدون حماد: أرجو التصويت على المداولة الأولى. ٭ مرزوق الغانم: أمامنا خياران اما ان نعيده للجنة أو نصوت عليه مداولة أولى. ٭ د.يوسف الزلزلة: اذا المجلس ذاهب الى اعادة القانون الى اللجنة فلا نأخذ الموافقة من حيث المبدأ. ٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراح باعادة القانون الى اللجنة مع احتفاظه بدوره على جدول الأعمال. 7 من 36 عدم موافقة. ٭ ووافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى والنتيجة: الحضور 38، موافقة 28، عدم موافقة 8، امتناع 2. ووافق المجلس على المداولة الأولى وتؤجل المداولة الثانية الى الجلسة القادمة. تقارير لجنة الميزانيات ٭ انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي وهي كالتالي: مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2013 /2014 عن الجهات: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الادارة العامة للاطفاء، بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة. وتقارير بالمشروعات بقوانين بربط ميزانيات 8 جهات عن السنة المالية 2015 /2016 وهي: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الادارة العامة للاطفاء، بلدية الكويت، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة. ٭ عدنان عبدالصمد (المقرر): لدينا مجموعة من الحسابات الختامية والميزانيات ويتم التصويت على الحسابات الختامية مجتمعة كما وافقت عليها اللجنة بدون نقاش لأنها نفس ملاحظات الميزانية والحسابات الختامية. وجرى التصويت نداء بالاسم على الحسابات الختامية لـ 7 جهات وهي هيئة الزراعة وجامعة الكويت وهيئة البيئة وهيئة المعلومات المدنية والاطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 36، موافقة 35، عدم موافقة 1، امتناع 0. موافقة على مشروعات الحسابات الختامية عن السنوات المالية الواردة بها. ٭ جمال العمر: الحكومة صوتت برفض الحسابات الختامية لها. وكانت اللجنة قد رفضت الحسابات الختامية لـ 6 جهات هي هيئة الزراعة وجامعة الكويت وهيئة المعلومات المدنية والإدارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة الصناعة، ووافقت على الحسابات الختامية للهيئة العامة للبيئة. ٭ وانتقل المجلس لمناقشة ميزانيات الـ 8 جهات. ٭ د.يوسف الزلزلة: هناك مبلغ كبير خصص لجامعة الكويت لتعيين أعضاء هيئة تدريس، وهناك درجات وظيفية استحدثت ولم يعينوا أعضاء جددا وواضح أن لدى إدارة الجامعة مشكلة مع أعضاء هيئة التدريس. ٭ جمال العمر: القوانين التي نصدرها تجهض من الحكومة وتماطل وسعة صدرنا يجب أن يكون لديها حل، ومن هم موجودون حاليا أقوى بربعهم. يجب أن يتخذ قرار في هذه المماطلة الحكومية والإصرار على هذه المخالفات، ونموذج على ذلك هيئة الزراعة والحيازات فيها لجنة التحقيق وصار لها دور انعقاد كامل، والحكومة لا تريد إعطاءهم إجابات، والوزير لا يريد إعطاء اللجنة المعلومات، وعلى اللجنة رفع تقريرها للمجلس لا يوجد حل فني موضوعي يحد من هذه التشريعات، يجب أن نوقف هذه الدوامة. ٭ فيصل الكندري: ميزانية القطاع النفطي صار لها 5 سنوات وهي تعد على المال العام وسنقوم برفضها، وهيئة المعلومات المدنية أخذت أكثر من 12 جائزة منها جائزة سالم العلي وفي دبي وفي السعودية ويتم الاستعانة بها في العالم. ٭ عدنان عبدالصمد: تم رفض الحساب الختامي للمعلومات المدنية بإجماع اللجنة، لأن هناك مآخذ وملاحظات مالية على توريد 8 أجهزة لإصدار بطاقات سريعة بـ 92 ألف دينار، ولم يستخدم إلا نصفها وردت الى المخازن. ٭ جمال العمر: المشكلة ان الملاحظات المتكررة في تعيين الكويتيين والوافدين، لابد من تقييم فعلي لهذه الادارات والهيئات والمسؤولين عنها، والوزير يعرف ذلك تماما. ٭ عدنان عبدالصمد: أول سنة نرفض ميزانيات مقابل تعهد الحكومة بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة شريطة تقديمها في بداية الدور القادم، ولكن أقرينا المحاكمات التأديبية تصل الى مرحلة فصل المسؤول عن المخالفة، وقانون المراقبين الماليين، والعام القادم إذا وجدنا عدم جدية الحكومة في معالجة الملاحظات والمخالفات فسنوف نرفض الميزانية، اليوم ممكن نرفض الميزانية لكن نتحمل تمديد دور الانعقاد الى ما بعد شهر رمضان. ٭ جمال العمر: يجب إقرار قانون تعيين القياديين، لأن كل ذلك من مستقبل اولادنا وكفاءتنا. ٭ خليل الصالح: نواجه هجمة شرسة من اصحاب النفوس الضعيفة، فهيئة الصناعة عليها شكوى اكثر من 46 شخصا يستحقون قسائم صناعية واسماؤهم في «الكويت اليوم»، فهي تحتاج الى نفضة حقيقية، جامعة الكويت مبناها منذ 14 عاما، فهذا محور استجواب ويجب ان تحد من هذه التجاوزات. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للهيئة العامة للزراعة وتجاوزات توزيع القسائم الزراعية، لكن لم نر نتائج التقرير، هناك قسائم وزعت ولكن لا نعرف لمن تم تخصيصها ولماذا خالفت لوائح التوزيع وتعدت على المال العام. توزيع القسائم الصناعية كذلك لا توجد رقابة عليه، وهناك بعض القسائم خصصت بأسعار رمزية وبطريقة عشوائية. وهيئة الصناعة الى الآن ليس لها مدير فما سبب عدم تعيين مدير للهيئة؟ ونرفض التعيين بالباراشوت ونريد من اللجنة معرفة الكم المنجز من مشروع جامعة الشدادية وهل ستنتهي خلال فترة زمنية وكم نسبة الانجاز في الكليات. ٭ عدنان عبدالصمد: بخصوص عقد الزور هم طلبوا قسطا سنويا 880 الف دينار ولم تتم الموافقة، وهذه السنة تم رفضها، بالنسبة للدراسات حول هيئة الزراعة او القسائم الصناعية فهناك لجان متخصصة هي التي تحقق في التجاوزات، ونحن نباشر الارقام والملاحظات، وعندما نلاحظ بعض الاشياء نحيلها الى لجان التحقيق، فأي موضوع يثير الشبهة نحيله الى لجنة مختصة، ونسبة انجاز جامعة الشدادية ضعيفة دون المخطط ولا تتعدى 35% للهندسة والبترول والحرم الطبي تكلفته 6.4 ملايين دينار والجامعة 700 مليون دينار وحتى الآن النسب متدنية جدا والنسبة متدنية في نسبة انجاز مشاريع خطة التنمية في الدولة ككل ولا تتعدى 25%. ٭ احمد لاري: ترفع الجلسة ليوم الثلاثاء 16/6.