محمد الوزان مطمئناً المستثمرين: الجيل الثالث بالعائلة متماسك

وضعنا كل ملكيات أفراد العائلة ضمن شركة الوزان كابيتال لنقل آمن للجيل الثالث عملنا 3 سنوات لتطبيق الحوكمة وفصل ملكية العائلة عن الإدارة لدينا عضوان مستقلان في مجلس الإدارة لضمان الشفافية استخدمنا الحق الأدنى المسموح عند 30% لطرح «ميزان».. وللمساهمين الحق في طرح المزيد مستمرون في الاقتراض المتحفظالعرض والطلب يحددان عدالة سعر «ميزان».. والبورصة أتت بالدليل 73 % من إيرادات «ميزان» تأتي من قطاع الأغذية عقودنا مستمرة مع الأمم المتحدة لتوريد الأغذية في مناطق اللاجئين بالأردن أحمد بومرعي ـ مصطفى صالح في أول مقابلة مع الصحافة المحلية، أجاب نائب رئيس مجلس ادارة شركة ميزان القابضة محمد الوزان لـ«الأنباء» بشفافية حول الأسئلة التي تدور في السوق حول مستقبل الشركة في ظل وجود ملاك كبار ينتمي بعضهم الى الجيل الثالث من عائلة الوزان، المالك الأكبر في الشركة. وطمأن الوزان المستثمرين حول مصير الجيل الثالث من عائلة الوزان قائلا ان المجموعة أسست شركة الوزان كابيتال تضم فيها كل ملكيات العائلة لكي تضمن انتقالا سلسا للجيل الثالث، فقرار البيع من عدمه وضع ضمن اطار مؤسسي يضمن استقرار المجموعة في المستقبل.وأضاف ان الشركة عملت 3 سنوات على تطبيق معايير للحوكمة تضمن فصل الملكية عن الادارة ووجود لجان عدة تراقب الاعمال، كما يضم مجلس الادارة عضوين مستقلين من اصل 5 اعضاء.وادرجت الشركة في البورصة الكويتية نهاية الاسبوع الماضي حيث اظهر موقع البورصة أن شركة الوزان كابيتال تملك 63.2% في شركة ميزان القابضة. وقال الوزان إن السبب في طرح نسبة 30% فقط في البورصة يعود الى استخدام الحق الادنى المسموح حسب قواعد هيئة اسواق المال. وفي الشق المالي من المقابلة، توقع الوزان ان تواصل الشركة تحقيق نمو في أرباحها هذه السنة وان يتم توزيع نقدا بين 45 و50% من الارباح في السنوات المقبلة. وبالنسبة لكيفية تمويل التوسعات المستقبلية في ظل توزيع هذا الكاش الكبير، قال إن الشركة ستلجأ الى مصادر داخلية والى البنوك لكنها ستحافظ على معدل قليل للاقتراض مقابل حقوق المساهمين.وأكد الوزان أن الشركة لن تلجأ الى زيادة رأس المال لتمويل التوسعات، معتبرا أن رأس المال كاف، تاركا هذا القرار بيد مجلس الادارة في المستقبل. وفي المقابلة، شرح الوزان استراتيجية الشركة والنظرة للاستحواذات المستقبلية، كما اكد ان العقود مع تحالف الناتو والامم المتحدة مستمرة ومجزية للشركة. وتعتبر شركة ميزان، احدى المجموعات العائلية الكبيرة في السوق الكويتية، وتأسست سنة 1999 كشركة قابضة تجمع تحتها 29 شركة في 7 دول، علما ان بعض هذه الشركات لديها تاريخ يعود الى 70 عاما. مجموعة «ميزان القابضة» وافد جديد للبورصة الكويتية، ما حجم المجموعة حاليا؟ ٭ مجموعة ميزان القابضة تأسست عام 1999، وذلك بعد تعديل بعض القوانين التجارية التي أعطت للشركات حق امتلاك شركات أخرى، فكانت الفرصة لتأسيس شركة ميزان القابضة تضم تحتها شركات المجموعة التي يعود تأسيسها لنحو 70 عاما. واليوم تمتلك «ميزان» 29 شركة مقرها الرئيسي بالكويت وباقي الشركات موزع على 7 دول وهي: العراق والأردن وقطر والإمارات والسعودية وأفغانستان ويعمل بها 7500 موظف، ومعظم النتائج المالية لهذه الشركات تصب في شركة «ميزان القابضة»، وتبلغ مبيعات الشركة اليوم نحو 180 مليون دينار. ثمة تساؤل في السوق عن سبب طرح 30% فقط من شركة «ميزان» بالبورصة؟ وهل هناك نية لطرح نسبة اكبر في الفترة المقبلة؟ ٭ لقد استخدمنا الحق الأدنى لطرح هذه النسبة حسب لوائح هيئة أسواق المال الكويتية. اما بالنسبة لطرح المزيد في المستقبل، فهذا أمر يرجع إلى المساهمين في الشركة فهم من لهم الحق في قرار طرح المزيد من الأسهم خصوصا أن الشركة اصبحت مدرجة في سوق المال الان. بالنسبة للحصة الباقية التي لم تطرح للتداول، هل تعود لأفراد من عائلة الوزان، والى أي مدى هناك تماسك بالنسبة للجيل الثالث في العائلة؟ ٭ لقد قمنا بتأسيس شركة جديدة هي «الوزان كابيتال» وتم وضع حصة 63.2% التي اعلناها في قائمة الملكيات فوق 5% ضمن بيانات الشركة على موقع البورصة الكويتية، وهي نسبة لم تطرح للتداول.وكان الغرض من تأسيس هذه الشركة أن تكون الملكية متماسكة اكثر وتنتقل مستقبلا بأمان إلى الأجيال القادمة، لذلك اعتقد أن الحصة ستكون متماسكة وبها استقرار كبير. فالحصة الباقية لم تترك بيد أفراد بل بيد الشركة الجديدة وإذا تم بيع هذه الحصة مستقبلا فستكون فيما بين أعضاء شركة «الوزان كابيتال»، لذلك فان قرار طرح المزيد من الأسهم مستقبلا سيكون بيد هؤلاء الأعضاء. باعتباركم شركة عائلية تدخل استحقاقا جديدا بالادراج، الى أي مدى هناك تطبيق واضح لقواعد الحوكمة وفصل بين الملكية والادارة؟ ٭ على مدار الـ 3 سنوات الماضية كنا نقوم بالإعداد لتطبيق قواعد الحوكمة عن طريق إعادة هيكلة الشركة، فقمنا بوضع الدراسات لنصل إلى إدراة مؤسسية صحية تكون فيها الإدارة التنفيذية مفصولة عن العائلة، وهو أمر مهم جدا لنا، لذلك قمنا بوضع قواعد وشروط بالشركة حسب قواعد الحوكمة ومتطلبات هيئة أسواق المال حتى تكون كل المعلومات بالشركة معروفة وواضحة وقائمة على مبدأ الشفافية.وتوصلنا من خلال هذه الخطوات إلى نتائج جيدة مكنتنا من فصل الكثير من الأمور مثل إنشاء لجنة للتدقيق ولجنة للتعينات والترشيحات ولجنة تخطيط للاستراتيجيات المستقبلة وكلها مؤسسة حسب متطلبات هيئة أسواق المال. كما وضعنا عضوين مستقلين في مجلس الادارة. ما توقعاتكم للنتائج المالية في نهاية العام الحالي؟ ٭ حققت الشركة في الربع الأول من هذا العالم نتائج جيدة حيث بلغت الإيرادات 52.9 مليون دينار بزيادة 10.6% عن إيرادات الربع الأول في 2014، وأرباحا صافية بلغت 5.5 ملايين دينار بزيادة 24.8% عن أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي، وإذا استمر هذا المعدل حتى نهاية العام فستكون النتائج المتوقعة قياسا على هذه الأرقام. كم ستكون نسبة التوزيعات النقدية هذا العام؟ وهل ستستمر هذه التوزيعات في المستقبل؟ ٭ سنستمر بالتوزيع دائما، ولكن النسب سيقررها مجلس الإدارة في نهاية السنة، والنسب المتوقعة ستتراوح بين 45 و50% نقدا من ارباح الشركة. كيف سيتم تمويل التوسعات مستقبلا في ظل هذا التوزيع السخي؟ وهل ستلجأون إلى مصادر داخلية أم إلى البنوك؟ ٭ أي تمويل لأي مشروع كبير يكون له شقان الأول داخلي والشق الثاني من البنوك ويرجع ذلك الى حجم المشروع ونحن دائما لا نتعدى اكثر من المطلوب لتمويل مشاريعنا لأننا متحفظون فيما يخص عمليات التمويل، لذلك سنستمر في سياسة التوسع مع التحفظ في الاقتراض والمحافظة على رأس المال. هل هناك نية لرفع رأس المال في السنوات المقبلة لتمويل التوسعات؟ ٭ رأسمال الشركة الآن كاف وإذا قرر مجلس الإدارة رفع رأس المال فليس هناك مانع من ذلك في المستقبل، فشركة «ميزان» اليوم لديها رأسمال 29.5 مليون دينار واعتقد انه كاف للشركة. ماذا عن حقوق المساهمين وحجم ديون الشركة؟ ٭ حقوق المساهمين بالشركة اليوم هي 85 مليون دينار بينما الديون لا تتعدى 35 مليون دينار، ومعدل الديون الى حقوق المساهمين جيد بالنسبة لنا، ومؤشر على قوة التدفقات النقدية الشركة التي تعود لاعمال الشركة وتشغيلها لعقود طويلة والتي لم تتطلب منها الاقتراض الكبير لتمويل مشاريعنا، ويصح اطلاق مقولة على شركتنا بأنها «قليلة الديون قليلة المخاطر». كيف تم توزيع نسبة الـ30% التي طرحت بين المؤسسات والأفراد؟ ٭ كنا ملزمين بعدد محدد من المساهمين وذلك حسب متطلبات هيئة أسواق المال، حيث تم توزيع النسبة بين الأفراد والمؤسسات، وكانت المؤسسات لها النصيب الأكبر خاصة صناديق الاستثمار التي كان لها الدور الأكبر في أخذ الحصص المطروحة، أما باقي الحصة فتوزعت على الأفراد. هل تعتبرون سعر السهم بـ 740 فلسا في الطرح الخاص كان سعرا عادلا؟ ٭ اعتقد ان العرض والطلب هو ما يحدد السعر العادل للسهم، وحسب الطرح الخاص قبل الادراج في البورصة فقد اعلنا ان الطلب على حصة 30% من الشركة بسعر 740 فلسا جاء ضعف العرض، لذلك كان السعر بالنسبة للبائع والمشتري عادلا، حيث نفذت الكمية المعروضة سريعا، وهي إشارة إلى وجود حالة قبول كبيرة للسهم بين المستثمرين، وأتمنى أن يكون هناك إقبال اكثر بعد الإدراج من قبل المستثمرين الذين لم يحصلوا على السهم في الطرح الخاص.وحسب يوم الادراج الخميس الماضي، فقد قفز السعر الى 980 فلسا في اليوم الاول، وهذا دليل آخر أتى من سوق المال. هل هناك استمرارية لعقود توريد مواد غذائية الى الأمم المتحدة وحلف الناتو؟ ٭ لدينا عقود مع الأمم المتحدة وهي عقود لتوزيع المواد الغذائية في مناطق اللاجئين في الاردن وهي عقود طويلة الاجل مستمرة حتى الآن وقمنا من خلالها بتوصيل المواد الغذائية للاجئين هناك على اكمل وجه، أما من ناحية عقود التحالف فنحن نقوم بأعمال توريد مساندة للشركات المتعاقدة على توريد المواد الغذائية للجيوش وهي عقود مستمرة حتى الآن وهي مجزية بالنسبة لنا. كيف تتوزع إيرادات بين قطاعات الشركة الرئيسية؟ ٭ هناك نحو 73% من إيرادات الشركة تتحقق من قطاع الأغذية بحجم 133 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، و27% من إيرادات الشركة في القطاعات الاخرى غير الاغذية بحجم 49 مليون دينار. ما استراتيجيتكم اليوم في إدارة الشركة؟ ٭ سوف نركز كثيرا في الفترة المقبلة على نمو قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية لدينا والتفكير في كيفية خلق أفكار جديدة تساعدنا على الانتشار اكثر في المنطقة خاصة في دول الخليج، حيث ينصب تركيزنا بالمنطقة على دول الخليج أولا وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة المتاحة من هذه الدول لإقامة مشاريع جديدة والربح منها، وهناك بعض الصناعات من الممكن أن نعيدها في بعض الدول حيث قمنا بإنشاء مصانع جديدة بالمنطقة تعمل بمجال اللحوم والمياه وشهدت نجاحا كبيرا وهو ما يجعلنا نستمر في هذا النهج واستغلال تلك المقومات التي تساعد على الاستثمار والنجاح بهذه الدول. كيف ستنافسون شركات الأغدية العالمية المتواجدة بالمنطقة؟ ٭ قطاع المواد الغذائية قطاع كبير ومتنوع ونحن موجودون في هذا القطاع منذ سنوات طويلة ولنا خبرة واسعة بهذا المجال والمنافسة موجودة منذ نشأة هذا المجال ونتائجنا تعكس مدى قوتنا في المنافسة، وسوف نعلن قريبا عن خططنا في المنافسة المستقبلية التي ستشمل توسعا داخليا في المجموعة وتوسعات بالمنطقة ونحن دائما نختار المشاريع الأفضل التي تحقق لنا الأرباح في النهاية. ما ابرز ملامح هذه التوسعات؟هل سيكون هناك استحواذ على شركات بالمنطقة؟ ٭ نحن دائما نغتنم الفرص الجيدة فإذا كانت هناك فرص للاستحواذ بالمنطقة جيدة فسنغتنمها ومثال على ذلك ما قمنا به من استحواذ في الإمارات على مجموعة يونيترا ميتس ـ يو ام جي ـ وهي شركة توزيع إماراتية لمشروب الطاقة رد بول، ولكن الأهم في الاستحواذ هو التركيز على الشركات المتواجدة في قطاع الأغدية والشركات التي تكون مكملة لمجالنا وتدعم تقدمنا في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية.