أزمة قروض أفراد جديدة تطل من البطاقات الائتمانية بـ 400 مليون دينار

المبلغ يشمل فوائد سحوبات الكاش وغرامات لحالات التأخير في السداد العدد يتفاقم ويقدر بعشرات الآلاف.. والرقابة تجهز لإصدار 6 ضوابط جديدة الضوابط تشمل وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي ولرسوم التأخير في السداد محمود فاروق كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ «الأنباء» عن حجم المبالغ التي سحبها الكويتيون على المكشوف من خلال بطاقاتهم الائتمانية التي تجاوزت 400 مليون دينار (بما يعادل 1.3 مليار دولار) للفترة منذ اكتوبر 2014 حتى مايو الماضي أي خلال ثمانية اشهر، موضحا ان المبلغ المذكور يشمل الفوائد لسحوبات الكاش والغرامات لحالات التأخير في السداد. وقال المصدر ان المبلغ المسحوب على المكشوف (وهو المبلغ الذي يسمح البنك للعميل بسحبه دون ان يكون هناك رصيد كاف في حساب العميل لتغطية المبلغ) يتكون من مشتريات وسحوبات كاش اجراها الكويتيون في الكويت وخارجها. وقدر المصدر عدد العملاء المعنيين بالسحوبات على المكشوف بعشرات الآلاف، رغم قيام بنك الكويت المركزي بخفض سقف السحب باستخدام البطاقات الائتمانية في 2008، حيث قامت البنوك وقتذاك بإنذار عملائها بعملية خفض السقف الائتماني (المبلغ المتاح للعميل عبر فيزا، ماستر كارد وغيرها)، إلا ان الامر بدأ يطفو على السطح من جديد بمبالغ مسحوبة على المكشوف تقارب مستويات ما قبل 2008. ضوابط جديدة وفى ذات السياق، قال المصدر ان السلطات الرقابية تعكف حاليا على تطبيق ضوابط محدثة للبطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك لعملائها بهدف التغلب على تراكم المستحقات المالية على العملاء بعد ان شهدت السحوبات على المكشوف نموا ملحوظا خلال الآونة الاخيرة. وأوضح المصدر ان من أبرز ما ستتضمنه الضوابط المحدثة لتحل عند تطبيقها مكان الضوابط الصادرة في 2008 التي من المتوقع ان تصدر قبل نهاية العام، ما يلي: 1- وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد. 2- إشعار العميل بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك. 3- الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل. 4- قواعد وإجراءات جديدة منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. 5- احتساب معدل النسبة السنوي APR المتعارف عليه دوليا للإفصاح عن التكلفة الفعلية لعملية السحب، ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة. 5- وضع مثال توضيحي بالعقد يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المستحق على بطاقة الائتمان. وتحتل الكويت المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية، في حجم الإنفاق عبر استخدام بطاقات فيزا، وحتى بداية العام الحالي وصل عدد مستخدمي بطاقات فيزا في الكويت إلى 1.9 مليون مستخدم، وهو رقم مرتفع إذا ما قارناه بطبيعة البلاد الديموغرافية. ومن المعلوم ان البنوك تتهافت على إصدار البطاقات الائتمانية بحكم عوامل السوق والمنافسة والنمو في الطلب على التوسع في إصدارها بمنح عروض منافسة وخصومات ومميزات ساهمت بدورها في زيادة نمو الطلب على البطاقات الائتمانية إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية التي تعتمد على استخدام هذا النوع من البطاقات.