العجمي: الحديد المتداول في السوق المحلي مطابق للمعايير والمقاييس الفنية المعتمدة بالكويت

عاطف رمضان أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد فهاد العجمي على جودة كميات الحديد المتداولة في السوق المحلي ومطابقتها للمعايير والمقاييس الفنية المعتمدة بالكويت. ونفى العجمي في تصريح صحافي صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الاتصال الاجتماعي أخيرا والذي يظهر وجود حديد تسليح بالكويت يمكن ثنيه بسهولة، مشيرا إلى ان جميع كميات الحديد المباعة وكذلك المعروضة حاليا في السوق المحلي تم مطابقتها بالمواصفات المعتمدة لدى الهيئة عبر مكاتبها الجمركية المنتشرة في جميع منافذ الدولة قبل الإفراج عنها. ولفت العجمي إلى ان هيئة الصناعة تتعاون بشكل مباشر مع مركز الفحوصات الهندسية والمخبرية في جامعة الكويت من أجل القيام بالفحوصات التي تتطلبها المواصفات المعتمدة والتأكد من مطابقة منتجات الحديد للمواصفات الخاصة فيها. وبين العجمي ان هيئة الصناعة سبق وان أدرجت منتجات الحديد الصلب من ضمن برنامج المطابقة الوطني والمعني بمراقبة المنتجات التي يوجد لديها مواصفات إلزامية والتي قد تمس صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة، موضحا ان هذا البرنامج يضمن عدم السماح بدخول أي من منتجات الحديد الى البلاد ما لم تكن مطابقة للمواصفات المعتمدة. واستعرض العجمي الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتأكد من مطابقة الحديد للمواصفات المعتمدة، حيث يتم إعطاء المستورد الخيار في ان يقوم بإجراء المطابقة في بلد المنشأ عبر شركات معتمده لدى الهيئة للفحص والتفتيش ولديها مكاتب منتشرة في معظم دول العالم، مبينا انه في هذه الحالة يقوم المصنع بتقديم اختبارات شاملة طبقا للمواصفات المعتمدة على ان تكون من مختبرات حاصلة على اعتماد ISO 17025، وانه على ضوء التقرير الفني (TIR) من الشركة المعتمدة لكل شحنة يتم الإفراج عن الشحنات التي تصل إلى موانئ الكويت بشكل مباشر بعد إصدار موافقة إفراج من الهيئة. وأضاف العجمي انه بالنسبة الى الخيار الثاني فهو عند وصول الإرساليات الى الكويت دون اصطحابها على شهادة من إحدى الجهات المعتمدة تقوم المكاتب الجمركية التابعة بحجز هذه الشحنات وإرسال وثائق الشحنة الجمركية الى إدارة المواصفات والمقاييس التابعة للهيئة والتي بدورها تقوم بالتدقيق على هذه الوثائق وفي حال اكتمال هذه الوثائق يقوم المستورد بكتابة تعهد خطي يسمح له بالإفراج المؤقت والاحتفاظ بالشحنة في مخازنه على ألا يتصرف بالبضاعة حتى يتم الموافقة النهائية من الهيئة لإعطائه ، منوها إلى انه خلال فترة التعهد تقوم الهيئة بسحب عينات عشوائية وإرسالها الى مركز الفحوصات في الجامعة وفي حال نجاح الاختبارات يعطى المستورد شهادة مطابقة يستطيع من خلالها طرح منتجاته في السوق. وأفاد العجمي بأنه وفقا لتقرير الجامعة يعطى المستورد 3 أشهر من تاريخ إصدار التقرير يستطيع من خلاله الإفراج عن منتجاته بشكل نهائي على ان تكون الشحنات خلال هذه الفترة مستوردة من المصنع نفسه، مضيفا ان الهيئة تقوم بشكل عشوائي بسحب عينات من هذه الشحنات خلال هذه الفترة للتأكد من استمرارية مطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشار العجمي إلى انه في حال أظهرت نتائج الفحوصات ان الشحنة غير مطابقة للمعايير والمقاييس المعتمدة يعطى المستورد الخيار بين ان يقوم بإعادة تصديرها او ان يقوم بإتلافها تحت إشراف الهيئة، مشيرا إلى ان هناك متطلبات إضافية تفرضها الهيئة على الحديد المستورد من بعض البلدان التي قد يتعرض الحديد الى إشعاعات ضارة، حيث يتم فحصها لإثبات خلوها من الإشعاع.