Note: English translation is not 100% accurate
طاقته الإنتاجية تبلغ 250 ألف برميل يومياً منذ 1985
«أويل فويس»: مساعٍ حثيثة لاستئناف إنتاج الوفرة
14 يونيو 2015
المصدر : الأنباء
محمود عيسى
قال موقع أويل فويس انه لما كانت الأخبار الصادرة عن شركة شيفرون الأميركية تدوي في أوساط الصناعة النفطية العالمية، فإن حقل نفط الوفرة بات يكتسب المزيد من الشعبية والاهتمام في أوساط خبراء الصناعة النفطية يوما بعد يوم، ويمكن القول ان كلا من الجانبين الكويتي والسعودي كان واضحا في موقفه، ولكن ثمة بعض الجوانب الدقيقة التي يتعين البحث فيها وحلها.
وقال الموقع ان حقل نفط الوفرة الواقع في المنطقة المقسومة بين الدولتين العضوين في منظمة أوپيك، كان يدار بصورة مشتركة بين الجانب السعودي من شركة شيفرون الأميركية والشركة الكويتية لنفط الخليج، وكما هي الأنباء الواردة من شركة شيفرون كانت الشركتان تواجهان مشاكل كبرى على الصعيدين الفني والتشغيلي، كما كانت صيانة الحقل من المشاكل الكبرى لفترة من الوقت، على ان ما يستقطب الاهتمام يوما بعد يوم هو الخلاف الظاهر بشأن الحقوق والأعراف التي تحكم الحصص والملكية في الحقل.
صعوبات كبيرة
وعلى السطح يبدو السبب جليا، حيث تقول شيفرون انها ظلت تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات اللازمة وتصاريح العمل للعمالة الأجنبية التي تستخدمها في المنطقة المحايدة، وقد رافقت هذا السبب ندرة المواد التي تحتاجها الشركة، ما اضطرها الى الانسحاب من الشراكة.
حل النزاع
وفي حين يبذل كل من الجانبين الكويتي والسعودي قصارى جهده لحل النزاع من خلال المناقشات والمباحثات، إلا ان إنتاج النفط من الحقل مازال متوقفا، وقد بدأ إنتاج الحقل من المنطقة المقسومة والبالغة طاقته الإنتاجية 250 ألف برميل يوميا منذ عام 1985، وكانت المنطقة منذ وقت طويل موطنا للشركات النفطية الأجنبية الراغبة في الحصول على حصة في الحقل والنفط الذي يتم إنتاجه منه.
نمو متسارع
وتبذل الكويت كل ما في وسعها للتوصل الى إجماع يؤدي الى استئناف الإنتاج من حقل الوفرة، لاسيما ان إنتاج النفط يعتبر العمود الفقري لاقتصاد الكويت ذي النمو المتسارع، وبالتالي فإنها تحرص على الدوام على تجنب اي توتر في العلاقات مع اي من الدول الأعضاء في منظمة أوپيك.
فتح حوار جديد
ويبدو ان الهدف الواضح لمؤسسة البترول الكويتية والمتمثل في إنتاج 4 ملايين برميل يوميا على الأقل من حقل الوقرة جعلها مهتمة الى حد كبير بفتح او إعادة فتح حوار مع السلطات السعودية بعد بضعة أسابيع من إجراء «الصيانة» كما أسموها. وحتى الآن فإن الحكومة الكويتية ما زالت توقف عملية إصدار تصاريح العمل الجديدة للعاملين في المنطقة المقسومة، ولكن من يدري؟ فربما يستمر الوضع على ما هو عليه لفترة من الزمن.