«الوطني»: 67 شركة فوق المليار دولار في السوق السعودية

500 مليار دولار القيمة السوقية للسوق السعودي بنهاية 2014 السوق الكويتي يمتلك أكبر شركات مدرجة برسملة ضعيفة تبلغ 400 مليون دولارقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن المجتمع الاستثماري عبر عن ترحيبه بقرار هيئة أسواق المال السعودية بشأن السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول المباشر في سوق الأسهم السعودية، بعد ما كان محصورا في العمليات غير المباشرة التي كانت مسموحة لسنوات قليلة سابقا كالمقيضات والصناديق الاستثمارية المتداولة وبعض العمليات الاستثمارية الأخرى، وبنسبة تقل عن 2%. وتوقع التقرير أن يساهم تمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودي في جذب التدفقات الاستثمارية الضخمة، إذ يقدر بعض المحللين بلوغ التدفقات الاستثمارية الساكنة 40 مليار دولار أي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن السوق السعودي يعد من ضمن أكبر 15 سوقا ناشئا من حيث القيمة السوقية، إلا أنه لايزال يمتلك القابلية للنمو بصورة أكبر نظرا لقوة حجم اقتصاد المملكة، ومع بلوغ نسبة الرسملة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي 51% بنهاية عام 2012، يتبين أن السوق السعودي مسعر بأقل من قيمته مقارنة بالاقتصادات الأخرى التابعة لمجموعة العشرين. وأشار التقرير الى ان القيمة السوقية للسوق السعودي استقرت عند 483 مليار دولار بنهاية 2014، وتعد هذه القيمة الأكبر حجما في منطقة الشرق الأوسط، تقريبا بكبر حجم جميع بقية أسواق دول الخليج مجتمعة، كما أنها تعد من القيم الأكبر حجما بين الأسواق الناشئة، الأمر الذي قد يؤهل السوق للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، إذ تعتبر السعودية حاليا الدولة الوحيدة من الاقتصادات الناشئة الأساسية التي لاتزال غير ممثلة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. مؤشر مورغان ستانلي واعتبر التقرير أن السوق السعودي يعد وجهة رئيسية للمستثمر العالمي الذي يرغب في الانكشاف المباشر على المنطقة الغنية بالنفط، وذات أهمية كبيرة وفق معايير أخرى بجانب حجمه الكبير، إذ يمتلك سيولة عالية مقارنة بالأسواق الأخرى الإقليمية والناشئة، حيث بلغ المعدل اليومي لحركة التداول 2.1 مليار دولار خلال 2014 والتي تشكل اكثر من 70% من تحركات أسواق دول مجلس التعاون. وتساهم هذه السيولة القوية في ترشيح السوق السعودي للانضمام لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وهي خطوة متوقعة، خاصة بعد إصدار القرار بشأن فتح الأبواب للاستثمار الأجنبي. كما يتمتع السوق السعودي بميزة التنويع الاقتصادي مقارنة بأسواق دول الخليج التي غالبا ما يحكمها بعض القطاعات كالبنوك والعقار والاتصالات. وبينما يعد قطاع البنوك القطاع الأكبر حجما في السعودية، إلا أن سوق «تداول» يتيح الفرصة للدخول إلى العديد من القطاعات الاخرى، كما يتيح الفرصة بالمشاركة بصورة أكبر مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون في القطاع النفطي، وخاصة قطاع البتروكيماويات الضخم الذي تشكل حصته 22% من السوق السعودي.وبين تقرير «الوطني» أن عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي بلغ 169 شركة متوزعة تقريبا بالتساوي على مختلف القطاعات، ويعتبر سوق الكويت للأوراق المالية السوق الوحيد الذي يمتلك عددا أكبر من الشركات المدرجة في المنطقة، إلا أن متوسط حجم الشركات المدرجة في السوق السعودي يعتبر أكبر من متوسط حجم الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، إذ بلغ متوسط الرسملة السوقية للشركات المدرجة في السوق السعودي 3 مليارات دولار مقارنة بمتوسط الرسملة السوقية للسوق الكويتي والتي بلغت 400 مليون دولار. وتابع التقرير أن السوق السعودي يضم 67 شركة ذات رسملة سوقية تبلغ أكثر من مليار دولار، بينما في سوق الكويت للأوراق المالية، أقل من 20 شركة فقط تمتلك رسملة سوقية تتجاوز المليار دولار. كما يعد السوق السعودي أكثر الأسواق نشاطا وحركة من حيث الإصدارات الأولية على مستوى المنطقة، إذ يمتلك خمسة عشر إصدارا أوليا متوقعا في 2015 موزعة على مختلف القطاعات.