«الوطني»: تراجع اليورو إلى أدنى مستوى مع تعثر المسلسل اليوناني

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن المحادثات بين اليونان ودائنيه الثلاثة، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، انتهت مرة أخرى دون التوصل إلى نتيجة مرضية. ومن ناحية الصرف الأجنبي، قال التقرير إن الدولار بدأ الأسبوع قويا مقابل العملات الرئيسة الأخرى، إذ ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين عند 95.66، بدعم من تعليقات قام بها مسؤول رئيس في مجلس الاحتياط الفيدرالي قائلا: إنه قد يتم رفع أسعار الفائدة مرتين هذه السنة. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.13 ثم ارتفع قليلا ليصل إلى 1.14، ويتراجع بعدها بحدة ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.11 مع تواصل تأثير المسلسل اليوناني في الأسواق. وأوضح التقرير أن المشكلة تكمن في المحادثات الآن في أن صندوق النقد الدولي لا يقبل التفاوض بشأن إصلاحات المعاش التقاعدي التي تصل إلى حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي من المدخرات، إضافة لذلك، رفضت الحكومة اليونانية اقتراحا بتمديد برنامج الإنقاذ لخمسة أشهر. وكان الاقتراح يقضي بدفع 15.5 مليار يورو من أموال الإنقاذ حتى نهاية نوفمبر. ولكن الحكومة اليونانية تتطلع لصفقة على مدى أطول وليس حتى نوفمبر. ونقل عن مصادر يونانية قولها إن الاقتراح الأخير هو ببساطة غير قابل للحياة. والمهم هو أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يكون «إعادة تدوير» الحلقة المفرغة للتقشف. وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.58، ثم ارتفع قليلا نحو 1.59 حيث لاقى الكثير من المقاومة، ليعود ويتراجع بعدها بحدة نحو 1.56 بسبب ارتفاع الدولار بعد أن أظهر التقرير النهائي للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأميركي انكمش أقل بقليل من المتوقع في الربع الأول من السنة، وأغلق الجنيه الأسبوع عند 1.57. وبدأ الين الياباني الأسبوع عند مستوى 122.81 مقابل الدولار الأميركي، ثم تراجع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 124.37 بسبب ارتفاع قيمة الدولار. وفي نهاية الأسبوع، ارتفع الين ليصل إلى أدنى مستوى له عند 123.60 بعد ارتفاع معدلات التضخم الرئيس بنسبة 0.1% مقارنة بسنة مضت وارتفاع إنفاق قطاع العائلات بنسبة 4.8% مقارنة بسنة مضت، وأغلق الين الأسبوع عند 123.85. ارتفاع مبيعات المساكن في أميركا ذكر تقرير «الوطني» أن مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت في مايو إلى أعلى معدل لها منذ خمس سنوات ونصف، وذلك بسبب عودة المشترين للمرة الأولى إلى السوق. وارتفعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 5.1 % ليصل المعدل السنوي إلى 5.35 ملايين وحدة، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2009. ويقوم المزيد من الأميركيين بشراء المساكن بسبب ارتفاع الإيجارات، وانخفاض متطلبات الشركات المدعومة حكوميا والخاصة بالدفعة الأولى، وتحسن التوظيف. ولا تزال تقوم أيضا التكلفة المنخفضة للإقراض بدعم الراغبين بالشراء من ذوي الأهلية الائتمانية. وبلغ متوسط معدل القرض الإسكاني الثابت لمدة 30 سنة 4.04% الأسبوع الماضي. وفي حين كان هذا هو المعدل الأعلى هذه السنة، فإنه لايزال دون المتوسط البالغ 4.17% في 2014. انخفاض الناتج المحلي الأميركي انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.2% سنويا في الربع الأول بدل النسبة البالغة 0.7% الشهر الماضي. وعكس الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول في المقام الأول المساهمات السلبية للصادرات، والاستثمارات غير السكنية الثابتة، وإنفاق حكومة الولاية والحكومة المحلية، والتي عوض عنها بشكل جزئي المساهمات الإيجابية للإنفاق الاستهلاكي الشخصي، واستثمارات المخزون الخاص، والاستثمار السكني الثابت. 5.5% معدل البطالة في مايو ورأى التقرير أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة لإعانة البطالة تحسن بشكل طفيف الأسبوع الماضي. فقد ارتفع عدد الطلبات الأولية لإعانة البطالة بمقدار 3 آلاف نقطة ليصل إلى 271 ألف بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 20 يونيو. وكان ذلك هو الشهر الرابع على التوالي الذي يبقى فيه عدد الطلبات دون 300 ألف، وهو العتبة المرتبطة عادة بسوق عمل قوي. وارتفع معدل الأربعة أسابيع المتحرك للطلبات المتواصلة إلى 14500 بين مايو ويونيو، ما يشير إلى عدم حصول تغير في معدل البطالة. وكان معدل البطالة 5.5% في مايو. ارتفاع مؤشر مديري الشراء الألماني وأضاف تقرير «الوطني» أن مؤشر مديري الشراء الأولى ارتفع من أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر في مايو وهو 52.6 إلى 54.0 في يونيو. ويعطي هذا المؤشر صورة مختلطة لصحة القطاع الخاص في الاقتصاد الألماني. ففيما بينت التقارير ارتفاع معدل إنتاج الشركات في شهر مايو، كانت الزيادة في عدد الشركات الجديدة والتوظيف متدنية وتشير إلى أن النمو قد يتباطأ مجددا في الأشهر القادمة. تحسن الاستهلاك الياباني وذكر التقرير معدلات إنفاق قطاع العائلات في اليابان تحسنت في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من سنة في اليابان، ما رفع الآمال بأن المصانع ستبدأ برفع الأجور، وهو أمر ضروري لرفع معدل التضخم إلى النسبة التي يستهدفها بنك اليابان والبالغة 2%. ويوفر هذا التحسن بعض الارتياح بالنسبة لبنك اليابان المركزي الذي كان قلقا بشأن الارتفاع البطيء في الاستهلاك في أعقاب رفع معدلات الضرائب على المبيعات العام الفائت والذي أدى إلى التضييق على ميزانية المستهلك. وعلى الرغم من هذا، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكلفة الواردات الناجم عن انخفاض سعر الين الياباني يضع بنك اليابان في موقف صعب في محاولته الإسراع برفع معدل التضخم الناجم عن زيادة الطلب دون أن يبعد المستهلكين عن التسوق. ارتفاع الإنتاج والشراء في الصين وقال التقرير إن مؤشر مديري الشراء للتصنيع في الصين ارتفع بشكل طفيف من 49.2 في مايو إلى 49.6 في يونيو، ولكنه بقي دون مستوى 50، وهو المستوى الذي يفصل ما بين النمو والانكماش الاقتصادي. وقد قدم استطلاع المؤشر بيانات مختلفة في يونيو. فمن ناحية، رأينا تحسنا طفيفا في أنشطة الإنتاج والشراء، ومن ناحية أخرى، استمر الصناعيون في تخفيض أعداد العاملين لديهم، الأمر الذي يشير إلى أن لدى الشركات توقعات بنمو قليل نسبيا، مع استمرار انخفاض الطلب الداخلي والخارجي.