Note: English translation is not 100% accurate
إجراءات استثنائية لدعم القطاع السياحي
تونس: مهاجم فندق سوسة له صلة بـ «إرهابيين» في ليبيا
1 يوليو 2015
المصدر : تونس ـ وكالات
قال مسؤول تونسي رفيع المستوى ان المهاجم الذي قتل 39 سائحا اغلبهم بريطانيون في هجوم على فندق بمنتجع سوسة كان على صلة بـ«إرهابيين» في ليبيا وانه من المرجح ان يكون قد تلقى تدريبات هناك.
وقال المسؤول التونسي لـ «رويترز» أمس «أظهرت التحقيقات ان الإرهابي سيف الرزقي كان على اتصال بإرهابيين في ليبيا».
وأضاف انه «من المرجح ان يكون قد تلقى تدريبات في ليبيا» وتابع انه «يجري التأكد من الأمر».
وتابع بالقول «اعتقلنا 3 تونسيين شاركوا في التخطيط للهجوم».
من جهته، قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، امس الأول، ان السلطات اعتقلت مجموعة من التونسيين على صلة بهجوم سوسة، دون تحديد عددهم وعلاقتهم المحددة بالاعتداء.
وأكد الغرسلي على هامش زيارة قام بها الى مكان الحادث مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أن حكومة بلاده «ستقوم بملاحقة كل من ساند منفذ هذه العملية وستلقي القبض على كل من قدم الدعم اللوجستي أو المالي أو مهد أو حرض أو ساهم أو ساعد المجرمين في عملهم وستقدمهم الى القضاء في أقرب فرصة».
وأضاف ان عملية البحث والتحقيق مع الأطراف التونسية المتورطة في الهجوم الإرهابي مازالت في بدايتها.
من جانبها، توقعت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، خسارة البلاد ما لا تقل عن515 مليون دولار العام الحالي أي حوالي ربع إيرادات السياحة السنوية المقدرة بعد الهجوم على المنتجع السياحي.
وأبلغت اللومي، خلال ندوة صحافية مساء أمس الأول، أن الهجوم كان له تأثير كبير على الاقتصاد وأن الخسائر ستكون كبيرة.
وأعلنت عن إجراءات استثنائية تصب في صالح قطاع السياحة، وإنقاذ الموسم السياحي.
ومن جملة الإجراءات التي أعلنت عنها اللومي «تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود للمجموعات السياحية من الصين وايران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لرجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة»، إضافة إلى إلغاء التأشيرة على بعض البلدان النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان.
كما أقرت وزارة السياحة عددا من الإجراءات الخاصة بتأجيل أقساط القروض وإعادة جدولتها بالنسبة للمؤسسات السياحية، وإلغاء الطابع المفروض على الأجانب عند مغادرتهم تونس، وخفض تكاليف النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج بنسبة 30%.