«الكهرباء» تدشن نظام البصمة بالأرقام للحدّ من التزوير

مكتب إدارة البصمة يستقبل يومياً قرابة 400 موظف لتحديث بياناتهم دارين العلي أكد الوكيل المساعد لقطاع المراقبة والتحكم في وزارة الكهرباء والماء محمد الحداد ان عمليات التزوير في البصمة التي يقوم بها بعض موظفي الوزارة وخصوصا في المواقع والمكاتب الخارجية يتم اكتشافها من قبل المعنيين بالوزارة ويجري التعامل مع مرتكبيها بالوسائل القانونية، لافتا الى ان المسألة في يد وكيل الوزارة م.محمد بوشهري. ولفت الحداد في تصريح للصحافيين على هامش تدشينه احدى المراحل التطويرية لنظام البصمة والخاصة بالترقيم للموظفين، أن الوزارة تتعامل بنظام البصمة مع أكثر من 18 ألف موظف تم ادخال بصمات 81% أي ما يعادل الـ 16 ألف موظف منهم، مشيرا الى ان الوزارة على اطلاع على آخر التطورات المتعلقة بهذا النظام وتحاول الدخول اليه بهدف الحصول على افضل خدمة. وأوضح ان نسبة إنجاز العمل بالنظام جيدة جدا في ظل التوسع في بعض الإدارات واستحداث إدارات جديدة، وخلال فترة الإعداد وتفعيل النظام تم التعاون مع جميع الإدارات في الوزارة حتى أصبح لدينا نظام متكامل مرتبط بالشؤون الإدارية وبجميع القطاعات، لافتا الى انه نظام متكامل ينظم حضور وانصراف الموظفين، ويسجل المعلومات التي تستفيد منها الوزارة، ويستفيد منها الموظف بحفظ حقوقه، مشيرا الى أن مكتب إدارة البصمة يقوم بتحديث بيانات الموظفين في كل القطاعات، ويستقبل يوميا قرابة 400 موظف من أجل تحديث بياناتهم، لافتا إلى أن نظام البصمة منظومة تربط بين كل قطاعات الوزارة في الداخل والخارج. وتابع: هناك تنسيق كامل مع الشؤون الإدارية، ولا توجد استثناءات لأي شخص يعمل في الوزارة بداية من وكيل وزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى أن هناك مراقبة على النظام ومن ثم استطاعت الوزارة ضبط البعض ممن يتلاعبون فيه من أجل إيقاف العمل به في بعض المواقع الخارجية، مبينا أن المخالفين يتم التعامل معهم من قبل الشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الصدد، كما ان هناك تكنولوجيا جديدة في نظام البصمة والوزارة تسعى دائما إلى اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا المتبعة، موضحا أن كسر بعض الأجهزة الخاصة في البصمة وقع من قبل بعض المخربين، وهناك مراقبة للأجهزة من خلال الكاميرات ومن ثم عند ضبط حالات التخريب يتم التعامل معهم قانونيا. من جانبه، قال المسؤول عن المشروع عبدالله الصراف إن فريق متابعة النظام يتكون من قسمين أحدهما داخل المقر الرئيسي وهو يتولى إدخال البصمة وإعادة تعيينها بينما يتولى القسم الثاني الموجود في المواقع متابعة الالتزام بها. وأشار إلى أن هناك مهام رئيسية للمشروع تتمثل في تفعيل البصمة للموظف لاسيما الموظفين الجدد وفق مراكز العمل وإصدار الهوية الوزارية، موضحا أنه بالنسبة للموظف الجديد يتم أخذ بصمته وتخزينها في قواعد المعلومات وفي حال وجود مشكلة يمكن تفعيل الهوية أو تغيير الإصبع وكذلك يتم تسكين الموظفين في أماكنهم المقررة ويمنع النقل أو تغيير الموقع إلا بكتاب من الإدارة المعنية. وبين الصراف أن هناك نوعين من إصدار الهويات الأولى هي الهوية الوزارية الرسمية المعروفة والثانية للذين لا يوجد لديهم بصمة وهذه تتم بمعرفة الشؤون الإدارية التي تتحكم أيضا في نظام الحضور والانصراف وتحديد المواعيد الرسمية لكل موظف. وزاد: يتولى الفريق المختص بتكنولوجيا المعلومات تفعيل المواقع الخارجية من خلال ربطها على شبكة الوزارة وسلامة الأجهزة والقيام بصيانة دورية للمراكز المختلفة إذ تتم صيانة 15 مركزا يوميا وفي حال وجود عطل في أي مكان يتم التعامل معه وخلال 12 ساعة بحد أقصى يعاد النظام إلى العمل مرة أخرى، لافتا الى أن هناك نظام استقبال للموظفين الراغبين في مراجعة الإدارة شبيه بما هو موجود في المستشفيات والبنوك من خلال سحب الموظف لرقم وفق نوع الخدمة التي يرغب فيها وقد تم تدشينه ابتداء من أمس، ومستقبلا سيمكن للموظف أن يحدد الإجراء الذي يريده إلكترونيا ويحصل على رقم قبل أن يأتي للإدارة، مشيرا إلى أنه تم تغطية 138 موقعا تابعا للوزارة من اصل 170 بما يعادل 81% من موظفي الوزارة وبلغ عدد الموظفين الذين تم إدراجهم في النظام وقواعد البيانات 16 ألف موظف من اصل 18154 وتبقى عدد من المواقع الخارجية المستحدثة يجرى العمل على ربطها بالشبكة حاليا، مبينا أن النظام الخاص بالشؤون الإدارية تم إنجاز 85% منه وهو مطبق بديوان الوزارة و25 مركزا خارجيا من قطاعات الوزارة.