تثبيت تثمين شقق الصوابر

مريم بندق علمت «الأنباء» أن الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية الذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولتين الأربعاء الماضي لم يصل حتى امس الى مجلس الوزراء وبناء على ذلك لن تستطيع الحكومة نشره كما كان مخططا له في الجريدة الرسمية الكويت اليوم هذا الأسبوع.  هذا، وأكدت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لن يتم إجراء أي تعديل او تغيير على تثمين الوحدات السكنية في مجمع الصوابر، جاء ذلك ردا على الالتماس المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته امس والذي تم تأجيل البت فيه إلى الجلسة المقبلة. وأوضحت المصادر ان قرارات لجنة الاعتراضات بتقدير قيمة التعويض المساوي لنزع ملكية هذه الوحدات نهائية باعتبار ان اللجنة تتمتع باختصاص قانوني ومن بين أعضائها احد قضاة المحكمة الكلية ولا تملك اي جهة تعديل او تغيير القرارات الصادرة عنها. وجددت المصادر التأكيد على تثبيت سعر المتر المربع البالغ 4600 دينار للوحدات السكنية الصادر بها قرار نزع الملكية رقم 1/2012، مقابل 5060 دينارا لسعر المتر المربع للوحدات السكنية الصادر بها قرارا نزع الملكية رقم 1/2013 ورقم 1/2014. هذا، ووافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة النظر في المسائل المتعلقة بالمناطق الحدودية وإدارة الثروات الطبيعية في تلك المناطق لتقاعد البعض. وستكون اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وعضوية مدير ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ومن وزارة الخارجية سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدي الظفيري ومدير الإدارة القانونية السفير غانم صقر الغانم، والمستشار سالم الشبلي، ومن وزارة الداخلية وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد والوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء محمد اليوسف الصباح، ومن وزارة الدفاع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن عبدالرحمن عيد الهدهود، ومن وزارة النفط الوكيل المساعد السابق علي سبت بن سبت. هذا، وكشفت المصادر ان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ابلغ مجلس الوزراء باستبعاد شبهات جرائم الاعتداء على المال العام من البلاغ المقدم ضد المكتب الصحي بلندن والقسمين الصحيين بسفارتنا في برلين وباريس. وأوضحت المصادر ان النيابة العامة أجرت تحقيقات في البلاغ الذي اشار إلى وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية، وأكدت انه تم حفظ البلاغ إداريا لعدم وجود اي شبهة اعتداء على المال العام او اي مخالفات مالية وإدارية.