الحريجي يسأل العلي عن القسائم الحرفية في جميع المحافظات

وجه النائب سعود الحريجي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي قال في مقدمته: لقد نصت المادة 17 من الدستور على أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) ونظرا لأهمية الحفاظ على أموال الدولة ولمحاربة الفساد المــــالي والإداري في مختلف مرافق الدولة ونظرا لأن الدولة مسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون لمحاربة الفساد المالي والإداري، لذا يرجى إفادتي عن عدد القسائم الحرفية في جميع المحافظات والمدارة من قبل شركة أجيليتي؟ وقيمة المتر المربع الواحد الذي تتقاضاه الدولة من أصحاب القسائم الحرفية؟ وسأل عن الأعمال التي تقوم بها شركة أجيليتي في المناطق الحـــرفية؟ وهل يوجد عقد بين الشركة والهيئة العامة للصناعة أو أي إدارة أخرى تتبع وزارة التجارة والصـــناعة؟ إذا كانـــت الإجــــابة بالإيجــاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وهو المسوغ القانوني للشركة ســــابقة الذكر في قبضها قيمة الإيجار؟ ومــــا دور الـــوزارة في تحرير المناطق الحرفية من استيلاء الشــــركة على القســائم الحرفية؟، مطالبا بتزويده بنسخة من جميع العقود المبرة بين الوزارة وشركة أجيــــليتي ؟ مع بيان مدة وقيــــمة وبنــــود كل عــــقد علـــى حدة؟ وهل تم إبرامها عن طريـــق عقود الـ«B.O.T» وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الطريقة التي أبرمت بها؟