علي إبراهيم
عمم بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة له بعدم اعتماد قسائم أملاك الدولة كضمانات للقروض. ووفقا لتعميم صادر عن «المركزي» وجه إلى كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، جاء نصه: بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية/ التمويلية، ونظرا إلى أهمية مراعاة طبيعة الضمانات المقدمة وقدرتها على تقليل مخاطر الائتمان وقابليتها للتنفيذ والتسييل عند الحاجة، وفي إطار الممارسة الحصيفة فإنه يتعين عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل الممنوحة للعملاء وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى اعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة.
وأكد «المركزي» على أهمية اجراء تقييم شامل للتسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابل تلك الضمانات إن وجدت وتقييم مدى الحاجة إلى تقديم ضمانات اضافية مقبولة خلال فترة كافية في إطار ما تقضي به التعليمات.