عبدالصمد: بعض أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» يريدون وضع الطلبة دروعاً بشرية للضغط والابتزاز

هناك من يريد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب دون وجه حق ونحن سنتصدى لهم حفاظاً على المال العام اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد اهمية الدور المنوط بلجنة التحقيق التي شكلها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى في مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كاشفا عن ان لدى مجلس الامة خيار تشكيل لجنة تحقيق نيابية لهذا الغرض ان لم تتوصل لجنة التحقيق الوزارية الى الغرض منها. وذكر عبدالصمد، في تصريح للصحافيين، ان الكثير من الجدل يدور حول موازنة التطبيقي، وأنا سأقول كلاما مثبتا بالارقام والبيانات والتسجيلات، مشيرا الى ان موازنة الهيئة ارتفعت من 226 مليون دينار العام 2012/2013 الى نحو 3.3 ملايين السنة المالية الحالية 2015/2016 منها 152 مليونا و154 الفا للباب الاول، و7 ملايين و135 الفا للفصل الصيفي، مقابل 6 ملايين و366 الفا للفصل الصيفي في جامعة الكويت. وقال: نقدر جهود اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي والاساتذة المخلصين منهم والذين يعملون للصالح العام، ونحن مع اعطاء كل ذي حق حقه دون نقصان. واضاف: ان هؤلاء ابدوا استعدادهم للعمل متطوعين للتدريس الطلبة ان لم تتوافر الموازنة، في حين ان هناك آخرين يرفضون رصد واعلان درجات الطلبة نكاية بما يعتبرونه خفضا للوازنة، مع ان اللجنة لم تخفض دينارا واحدا من هذه الموازنة. وانتقد عبدالصمد بعض اعضاء هيئة التدريس الذين يريدون وضع الطلبة دروعا بشرية لاستخدامهم وسيلة ضغط وابتزاز، علما ان هذا العمل ليس من شيم الكبار. واشار الى ان المشكلة تكمن في الساعات الزائدة عن النصاب، حيث ان هناك من يريد الاستفادة منها دون وجه حق، ونحن سنتصدى لهم حفاظا على المال العام. وأوضح انه لم يحضر أحد من التطبيقي في أول اجتماع للجنة الميزانيات لمناقشة جلساتها الختامية، ولم يعتذروا قبل الاجتماع، وبرروا ذلك بعدم وصول ملاحظات اللجنة حول الحسابات، مع العلم ان هذا من اختصاص ديوان المحاسبة الذي خاطب الهيئة وأرسل لها الملاحظات، وتم الرد عليها، لكن الردود لم تلق قبول الديوان. وأشار الى ابرز ملاحظات ديوان المحاسبة ومنها الشعب الوهمية، وصنف الرقابة الداخـلية على الساعات الزائدة عن النصاب، رغم ارتفاع كلفة هذه الساعات من 2 إلى 6 آلاف دينار، وكذلك تجزئة الشعب الدراسية وتدريس الساعات الزائدة خلال الدوام الرسمي. وعن تلويح البعض باللجوء الى القضاء، قال عبدالصمد: هذا حق دستوري ولا مانع منه ليأخذ كل ذي حق حقه، ونحن في المقابل سنلجأ الى القضاء بسبب الاتهامات الباطلة والإساءة التي تعرض لها بعض أعضاء مجلس الأمة. وكشف عبدالصمد عن ان مدير الهيئة أحمد الأثري لم يصدر بيانا صحافيا يوضح فيه ان لجنة الميزانية لم ترفض موازنة التطبيقي، وذلك طبقا للحوار الذي تم بيني وبينه بحضور وزير التربية، كما تساءل عبدالصمد: لماذا لم يقم مدير الهيئة في هذه المرحلة بالدور الذي يفترض ان يقوم به، خصوصا ان حسم الجدل حول الموازنة يمكن ان يتم بلقاء بين مدير الهيئة ووزير المالية. وأشار عبدالصمد الى وجود 83 درجة شاغرة للتعيين في الهيئة منها 62 لأعضاء هيئة التدريس و21 لأعضاء هيئة التدريس، فلماذا لم يتم شغل هذه الدرجات؟ وتمنى على الوزيـر د.العيسى حسم هذه التعيينات. وذكر عبدالصمد ان وزير التربية أبلغه بتشكيل لجنة تحقيق في الخلل المالي والتجاوزات في التطبيقي، ونحن نبارك هذه اللجنة وسننتظر نتائجها، واذا لم تحقق الهدف المطلوب فسنبادر الى تشكيل لجنة تحقيق نيابية للغرض ذاته.