Note: English translation is not 100% accurate
رغم أن اللائحة في القانون الجديد تؤكد أنه من اختصاص «قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات»
يوسف مصطفى: «تورا بورا» نصه مجاز من «لجنة رقابة التلفزيون» و«بنات الروضة» تم شراؤه بـ«ميزانية خاصة»!
15 يوليو 2015
المصدر : الأنباء


لا توجد أي إدارة لها علاقة بعروض الشراء المميزة أو غيرها إلا التلفزيونمفرح الشمري - Mefrehs@
أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التلفزيون يوسف مصطفى لـ«الأنباء» ان مسلسل «تورا بورا» لديه اجازة نص من «اجازة النصوص التابعة للتلفزيون» وتمت مراقبته بنظام المنتج المنفذ وعلى اثر ذلك تم ادراجه في دورة برامج شهر رمضان الحالية لأن التلفزيون لا يمكنه عرض اي مسلسل ما لم تكن تقاريره كاملة.
اما فيما يخص مسلسل «بنات الروضة» لمنتجه باسم عبدالامير، فذكر وكيل التلفزيون يوسف مصطفى ان هذا المسلسل تم شراؤه بـ«شراء مميز»، وهو ما يعني «ميزانية خاصة» وعروض الشراء هذه تعتمد على اجازة الرقابة فقط بعد مشاهدة المسلسل!
واوضح وكيل التلفزيون انه لا توجد اي ادارة لها علاقة في عروض الشراء المميزة او غيرها وهذا الامر يرجع للتلفزيون.
جاء ذلك في رده على ما نشر في «الأنباء» على لسان مصدر قريب من فريق رصد المسلسلات المعروضة حاليا أنه لا يوجد لدى الفريق اجازة نص ولا انتاج بالنسبة للعملين المذكورين أعلاه حتى تتم مراقبتهما في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
ورغم رد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التلفزيون يوسف مصطفى، الا انه بالرجوع الى القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2015 والتي عقد قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات ندوة تثقيفية عنه للتعريف عنه قبل شهر رمضان نجد ان المادة الاولى في تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2015 بشأن تنظيم اجازة انتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الانتاج الفني عرفت معنى «اجازة العرض» وتداوله وهي الترخيص بعرض او بث او نشر المصنف المرئي والمسموع في شكله النهائي في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة هذا بالنسبة لـ«اجازة العرض»، اما فيما يخص «التداول» وهو يعني بيع النص المجاز او المصنف المرئي او المسموع او التنازل عنه او عرضه للبيع او التوزيع او غير ذلك مما يجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الاشخاص سواء ذلك بمقابل او غير مقابل، حيث حددت المادة الاولى من القرار الجهة المختصة بالوزارة في هذا الامر وهي قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الاعلام.
لذلك نتمنى على المسؤولين عن هذا القرار ان يوضحوا لنا ما الجهة المختصة بمراقبة الاعمال واجازاتها، هل المسؤول هو «قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات»، حسبما جاء في القرار؟ ام «لجنة المنتج المنفذ»؟