ميد: موافقة مجلس البترول على رفع ميزانية مصفاة الزور تعيد الثقة بقطاع الإنشاءات

محمود عيسى يبدو ان قرار الموافقة على زيادة ميزانية مصفاة الزور الجديدة بنحو 2.8 مليارات دولار الذي تم خلال اجتماع مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية يوم 14 يوليو الجاري بناء على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية اراح المعنيين بقطاع الانشاءات وخصوصا النفطية منها في البلاد. وقالت مجلة ميد في هذا الشأن ان القرار يأتي في وقت حاسم بالنسبة للمشروع المقدرة ميزانيته بمليارات الدولارات والذي عانى صعوبات جمة بشأن الميزانية الخاصة به خلال عام 2015 نتيجة الخلافات التي نشبت بين قيادات الصف الاول في المؤسسة. وأشارت المجلة الى ان انهيار اسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014 ادى الى تقليص الايرادات الحكومية، كما ان الضغوط المتزايدة على الحكومة من اجل تقليص الانفاق على المشروعات الحكومية. وانه نتيجة لهذه المصاعب وغيرها فان ايا من مجموعات الاعمال الخمس الكبرى في مشروع مصفاة الزور الجديدة لم تتم ترسيته، برغم العروض الاولية المقدمة بشأن مجموعات الاعمال التي طرحت قبل اكثر من ستة اشهر. وكان لتأخير هذا المشروع الحيوي الهام اثر سلبي كبير على الميول العامة للمستثمرين وشركات المقاولات ما ادى الى تناقص الثقة في المسؤولين الكويتيين الذين يتولون قيادة قطاع النفط والغاز في البلاد. وقالت المجلة ان الغموض وعدم اليقين اللذين احاطا بالمشروع في وقت سابق خلق نوعا من القلق لدى كثير من شركات المقاولات التي علقت الامال بأن يمضي المشروع قدما نحو التنفيذ، بل ان بعضها وضع احتمالات تسريح العاملين لديها اذا ما استمرت العراقيل قائمة، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على الموضوع. وقالت ميد ان بعض الشركات لم يستطع اخفاء شعوره بالاعجاب لنتيجة القرار الذي تم التوصل اليه برغم الاختلاف القائم بين المسؤولين في قطاع النفط، لاسيما ان القرار جاء في اعقاب الاعادة المأساوية لمناقصة مشروع الصهاريج ضمن مشروع المصفاة. وختمت ميد بالقول ان القرار مازال بحاجة الى موافقة المجلس الاعلى للبترول وهو السلطة العليا في قطاع النفط.