الظفيري: مصلحة المواطن خط أحمر ولن نقبل بزيادة الأسعار

دعا النائب د.منصور الظفيري وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل إلى ضرورة فتح تحقيق حول الأسباب التي حدت باتحاد الجمعيات لمخاطبة الجمعيات التعاونية برفع أسعارها، متسائلا: لمصلحة من هذه المطالبات؟ وهل هي لمصلحة المواطن أم لمصلحة التجار؟ وأبدى النائب الظفيري في تصريح صحافي دهشته حيال ما تردد عن مخالفة اتحاد الجمعيات 12 جمعية تعاونية بسبب خفض أسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية، مؤكدا ان هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة في الكويت تستوجب فتح تحقيق سريع خاصة ان هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع، وعليه نطالب وزيري التجارة والشؤون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مدى حقيقة تلك المطالبات ومعرفة من يقف وراءها؟ وما الهدف منها؟ ولمصلحة من؟ فهذا الأمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة أو مبررات، حيث بديهيا يفترض من اتحاد الجمعيات ان يكافئ الجمعيات التي خفضت أسعارها بدلا من مخالفتها. وأضاف النائب الظفيري ان الجمعيات التي خفضت أسعارها شعرت بمعاناة المواطن وبالأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقه، داعيا الى الوقوف على صحة مطالبة اتحاد الجمعيات من خلال كتب دورية أقرتها لجنة الأسعار بزيادة أسعار بعض السلع دون الرجوع الى وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكدا ان الأمر يعد تجاوزا صريحا ينبغي محاسبة المتسببين فيه، ومن اتخذوا مثل هذه القرارات غير المدروسة. وتابع النائب الظفيري: ان الجميع ينبغي له عند اتخاذ أي قرار ان يضع نصب عينيه مصلحة المواطن، وهو الأمر الذي دوما ما تدعو وتطالب به القيادة السياسية، معتبرا ان المطالبة بزيادة أسعار السلع على المواطن تجاوز خطير وخط أحمر، لا يمكن لنا القبول بأمر كهذا. واختتم النائب الظفيري حديثه متسائلا: هل اتحاد الجمعيات يقف مع المواطن أم مع تجار؟ وهل يقبل وزيرا التجارة والشؤون اتخاذ قرارات غير مدروسة فيها تعد وتجاوز واضح على القانون وعلى حقوق المواطنين؟ نحن على يقين من ان وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل لن يقبلا باستمرار تلك التجاوزات غير أننا نطالبهما بسرعة كشف حقيقة تلك المطالبات التي ان صحت نعتبرها كارثية.