المستشفيات تحولت إلى دار لـ «المسنين».. و«الصحة» تضع بروتوكولاً مع «الشؤون» لتنظيم آلية التعامل معهم

مخاطبة «الشؤون» في حال كان المريض «كويتياً» لتطبيق القانون الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين مخاطبة السفارة التابع لها المريض غير الكويتي لاتخاذ إجراءات تسليمه إليها.. أو «الداخلية» لإبعادهعبدالكريم العبدالله تحولت «المستشفيات» في الآونة الاخيرة الى دار «مسنين» بسبب مكوث المرضى فيها من الفئة العمرية من 65 فما فوق الى فترات وسنوات عديدة، وهم من الكويتيين والوافدين ومخالفي الاقامة. وعند الرجوع الى اسباب مكوثهم في تلك المستشفيات واقامتهم فيها لفترات طويلة، نجدها تعود لاسباب «اجتماعية ـ عائلية» او «نفسية» او «مادية» من الواقع الذين يعيشون فيه قبل دخولهم للمستشفيات. وتلاحقت بسبب مشكلة المكوث والاقامة في المستشفيات بعض الاضرار العديدة متمثلة في شغل الاسرّة الطبية لفترة طويلة، مما يحرم مرضى آخرين من استغلالها، فضلا عن هدر الاموال من تكلفة وجودهم بالمستشفى من علاج ورسوم الغرفة والطعام والادوية والممرضة وغيرها قد تصل الى 160 دينارا في اليوم للمريض الواحد. إعاقة اخصائيون اجتماعيون يعملون في المستشفيات، افادوا لـ «الأنباء» بأن حالات مكوث المرضى كبار السن تسببت في اعاقة للمستشفيات، وذلك لقضاء هؤلاء المرضى فترة طويلة على الأسرة، حيث تصل مدد بقاء بعض المرضى ما بين 13 و17 عاما، وذلك بسبب اهمال الأهل لمرضاهم ورفضهم لتسلمهم، والتخلي عنهم، خصوصا كبار السن والذين لا يعانون من مرض بل هي مرحلة الشيخوخة التي تؤدي الى ضعف الجسد لديهم، اذ نواجه العديد من الحالات لدينا في المستشفيات لكبار السن يرقدون فيها بسبب رفض تسلم اهاليهم لهم، والتخلي عنهم، وذلك بحجج عديدة منها «انه ليس لديه علاج، ولا يوجد احد يعتني بهم في المنزل». وبينوا أنه تم اكتشاف استغلال بعض الأهالي للمسنين بوضعهم في المستشفى والاستيلاء على منازلهم او رواتبهم من خلال اخذ توكيل منهم، ورميهم في النهاية بالمستشفيات الى ان يأخذ الله امانته. مطالبات ولفتوا الى ان هناك مطالبات من اقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات لبعض الاهالي لاحالتهم الى دار المسنين، ولكنهم يرفضون ذلك بسبب نظرة المجتمع لهم والانتقادات التي توجه اليهم. وأشاروا الى وجود مرضى مخالفين لقانون الاقامة من كبار السن موجودين في المستشفيات، وهم معافون بعد تلقيهم العلاج اللازم، ولكنهم فضلوا الاقامة بالمستشفيات بدلا من ابعادهم الى بلدانهم، مطالبين في الوقت ذاته وزارة الداخلية باتخاذ كل الاجراءات لابعادهم بدلا من بقائهم بالمستشفيات ومزاحمة المرضى في أسرتهم وعلاجهم. الصحة وزارة الصحة بدورها، اتفقت مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال بروتوكول بين الجهتين لتنظيم آلية التعامل مع كبار السن المقيمين بالمستشفيات (65 عاما فما فوق) ممن انهوا علاجهم في المستشفيات الحكومية، وصرح لهم من قبل الطبيب المعالج بالخروج، ورفض اهليهم تسلمهم. واكد البرتوكول الذي تنشره «الأنباء» أن وزارة الصحة اوعزت لمديري المستشفيات التنسيق مع الكادر الطبي المعالج والاخصائيين الاجتماعيين وقسمي العلاقات العامة وخدمة المواطن بالمستشفيات وفق تلك الآلية نظرا لوجود عدد كبير من كبار السن (الكويتيين والوافدين) يقيمون بالمستشفيات رغم التصريح لهم بالخروج. تقرير طبي واشار البروتوكول الى انه يجب اعداد تقرير طبي عن حالة المريض المسن من قبل الطبيب المعالج معتمد من مديري المنطقة والمستشفى يوضح انهاء العلاج الاكلينيكي للمسن مع تحديد الرعاية الصحية اللازمة له، فضلا عن اعداد تقرير اجتماعي يتضمن الاجراءات الاجتماعية التي اتخذت، وتحديدا المجهودات المبذولة بشأن التواصل مع ذوي المرضى وما انتهت اليه من نتائج. واشار البرتوكول الى انه في حالة انتهى التقرير الاجتماعي الى رفض ذوي المسن تسلمه فيرفع الموضوع برمته من قبل مدير المنطقة الصحية المشرف على المستشفى الموجود فيه المريض الى دارة خدمات كبار السن في وزارة الصحة. مريض كويتي وبين البرتوكول ان ادارة خدمات كبار السن في وزارة الصحة في حالة رفض ذوي المسن تسلمه تقوم بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال كان المريض «كويتيا» لتطبيق القانون رقم 11 لسنة 2007 الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين. اما في حالة كان المريض المسن غير الكويتي، فتتم مخاطبة السفارة التابع لها لاتخاذ اجراءات تسلمه، وفي حال عدم اكتراث السفارة بهذا الامر يتم التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الهجرة لاتخاذ الاجراءات المتبعة بشأن «مخالفي الاقامة» لإبعادهم عن البلاد، وذلك استنادا الى التقرير الطبي والاجتماعي المعدين من قبل الطبيب المعالج والباحث الاجتماعي في المستشفى الذي يرقد به المريض المسن.