«الدولي»: التداولات العقارية تقفز 24%

335 ألف دينار متوسط صفقة «السكني» بتراجع 9% على أساس سنوي مليون دينار معدل الصفقة على «الاستثماري»قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي ان جميع مؤشرات سوق العقار الكويتي ارتفعت خلال شهر يونيو 2015 مقارنة بالشهر الماضي، إلا أنها بقيت أقل من المستويات القياسية التي حققها السوق في عام 2014، حيث بلغ مؤشر إجمالي مبيعات العقار نحو 374 مليون دينار مقارنة بنحو 278 مليون دينار فقط خلال مايو 2015، ليسجل السوق نموا في حجم مبيعاته بنسبة 24.8% على أساس شهري، لكنه بقي أقل بنسبة 40% من المستويات القياسية المسجلة في شهر يونيو 2014 والبالغة 587 مليون دينار حينها. كما ارتفع العدد الإجمالي للصفقات العقارية المسجلة في السوق (عقودا ووكالات) بنسبة 18.4% مقارنة بالشهر السابق مسجلا 605 صفقة، إلا أنه بقي أقل من عدد الصفقات المسجلة في يونيو 2014 والبالغة حينها 824 صفقة، كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 5.4% على أساس شهري، إلا أنه تراجع بنسبة 18.3% على أساس سنوي. إجمالي قيمة وعدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة شهريا للفترة (يونيو 2014 – يونيو 2015) واشار التقرير الى انه باحتساب رتبة شهر يونيو 2015 بين نظرائه (شهر يونيو من كل عام منذ عام 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد الجزء الأكبر من الأثر الموسمي، فقد حل شهر يونيو الجاري في المرتبة الرابعة (من أصل تسعة) في قيمة المبيعات، فيما حل في المرتبة السابعة في مؤشر العدد الإجمالي للصفقات، وفي المرتبة الثالثة في مؤشر متوسط قيمة الصفقة، ما يعكس تراجعا في أداء السوق خلال شهر يونيو الجاري مقارنة بنفس الشهر من العامين الماضيين. وباستعراض مستويات الأسعار لمختلف القطاعات وحسب المحافظة، فقد شهدت أغلب المناطق تراجعا طفيفا في مستويات الأسعار مقارنة بالشهر الماضي، فيما حققت بعض المناطق ارتفاعا طفيفا أيضا في مستويات الأسعار كالعقار السكني في محافظتي حولي والعاصمة، والعقارات الاستثمارية في محافظة الأحمدي، إلا أن التغيرات على مستويات الأسعار كانت طفيفة بالمجمل، وتغطي فترة زمنية قصيرة لا يمكن تعميمها على مستويات الأسعار في السوق (بيانات شهرية) كما يظهر في جدول أسعار العقار التالي. القطاعات العقارية ارتفعت مبيعات القطاع السكني على أساس شهري بواقع 9% لتبلغ نحو 142 مليون دينار، لكنها جاءت أقل من مستويات مبيعات القطاع السكني خلال نفس الشهر من العام الماضي بنحو 21.4%، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات الإجمالي في القطاع ليبلغ بنسبة 20% ليبلغ 425 صفقة مقارنة بنحو 619 صفقة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع ليبلغ 335 ألف دينار متراجعا بنسبة 9% إلا أنه بقي أعلى بنحو 14.5% من المستويات المسجلة في شهر يونيو 2014. كما ارتفت مبيعات القطاع الاستثماري على بنحو 41.5% على أساس شهري حيث بلغت 169.4 مليون دينار، ورغم هذا الارتفاع فقد بقيت مستويات مبيعات القطاع الاستثماري أقل بنحو 37.5% من المستويات المتحققة في يونيو 2014، كما بلغ مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر 168 صفقة مرتفعا بنسبة 14% على أساس شهري ومتراجعا بنسبة 8% على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو مليون وثمانية آلاف دينار للصفقة العقارية الواحدة، ليسجل ارتفاعا بنسبة 23.8% إلا أن هذا المؤشر بقي أقل من مستوياته في شهر يونيو 2014 بنحو 32% تقريبا. كما شهد القطاع التجاري 6 صفقات فقط خلال الشهر الجاري بقيمة إجمالية بلغت 26.1 مليون دينار مقارنة بنحو 5 صفقات وبقيمة 22.5 مليون دينار خلال الشهر الماضي، لتسجل مبيعات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 16.1% على أساس شهري، إلا أن هذا المستوى من المبيعات يبقى أقل بكثير من تلك المسجلة في يونيو 2014 وبنسبة 77%، وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري نحو 4.3 ملايين دينار، أما في بقية القطاعات فقد سجلت ثلاث صفقات فقط في قطاع المخازن بقيمة 3.9 ملايين دينار، وثلاث صفقات في القطاع الحرفي بقيمة 5.4 ملايين دينار، فيما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر. المتغيرات الاقتصادية خلص التقرير الى انه برغم حالة الترقب التي تسود الأسواق محليا وعالميا، ودخول شهر رمضان المبارك وبدء موسم العطلة الصيفية فقد استطاع سوق العقار إظهار بعض علامات التحسن في أداء بعض مؤشراته خلال شهر يونيو 2015، حيث ارتفعت مؤشرات المبيعات وعدد الصفقات نسبيا مقارنة بالشهر الماضي، لكنها بقيت أقل من المستويات القياسية التي تحققت في عام 2014، يعود هذا التحسن لمجموعة من العوامل، أهمها وأولها الفجوة بين العرض والطلب وخاصة في القطاع السكني والاستثماري المخصص لأغراض السكن، حيث ان مستويات الطلب المرتفعة مازالت تضغط على حجم المبيعات ومستويات الأسعار، كما ساعد التراجع النسبي في مستويات الأسعار على زيادة حجم المبيعات ولو بمستويات أقل نسبيا، فيما ساهمت العقارات المباعة بموجب مزاد على رفع مستوى المبيعات نسبيا خلال هذا الشهر. وفيما يتوقع أن يشهد السوق تراجعا خلال الشهرين القادمين لأسباب موسمية، فقد تساهم بعض المتغيرات الاقتصادية في تغيير اتجاه السوق، أهمها أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر القادمة، وطريقة استجابة السوق للتكهنات حول احتمالية رفع مستويات الفائدة على الودائع في نهاية عام 2015، والتغيرات التي قد تطرأ على مستويات أسعار النفط الخام بعد اتفاق إيران النووي، إلا أنه من غير المتوقع حدوث تغيرات هيكلية في السوق سواء على حجم المبيعات أو مستويات الأسعار السائدة حاليا. حولي تستحوذ على 41% من المبيعات قال تقرير بنك الكويت الدولي ان محافظة حولي حصلت على حصة بلغت 41.1% من إجمالي مبيعات سوق العقار الكويتي خلال شهر يونيو 2015، وبواقع 142 مليون دينار، تلتها محافظة الأحمدي بنسبة 20.6% من إجمالي المبيعات، تلتها كل من محافظتي مبارك الكبير والعاصمة، كما حلت محافظة الأحمدي أولا في مؤشر عد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر وبنسبة قاربت 40% من عدد الصفقات الكلي، تلتها محافظة حولي بنسبة «20.7%» من صفقات السوق، فيما حلت محافظة الجهراء أخيرا في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة قاربت 4.2% فقط.