«ستراتفور»: الكويت الأكثر أماناً مالياً بين دول الخليج

احتياطيات الكويت الأجنبية واستثماراتها الخارجية قادرة بسهولة على تغطية أي عجوزات على المدى القصير ترجيحات بإجراءات تتراوح بين خفض الدعم والزيادات الضريبية على المقيمين استقلاليتها بالطاقة.. ربما سبب امتناعها عن منح التأشيرات لموظفي «شيفرون» تتمتع بواحدة من أقوى الميزانيات في المنطقة وأقلها من حيث نقطة التعادل في أسعار النفط تستطيع أن تستدين من الأسواق العالمية مستفيدة من التكلفة الرخيصة للاقتراض محمود عيسى ضمن سلسلة دراسة وتحليل مؤلفة من ثلاثة أجزاء، تناولت شركة ستراتفور المتخصصة في الابحاث الاقتصادية والاستراتيجية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف قطاعاتها، وقد تعلق الجزء الاول من هذه الدراسة بتسليط الضوء على الثروات التراكمية لدول المجلس، وفي الثاني بحثت الشركة الكيفية التي تعتزم الدول الخليجية من خلالها إصلاح اقتصاداتها خلال السنوات المقبلة، أما في الجزء الثالث والأخير منها وهو موضوع هذا المقال فقد رسمت الشركة من خلال صورة لمصالح الدول الخليجية. وقالت الشركة ان دول مجلس التعاون الخليجي ككل تمثل مجموعة من الدول الثرية سواء من حيث الاموال الفعلية التي تملكها أو من حيث الاحتياطيات التي تملكها من الطاقة. وان إلقاء نظرة مستقلة على كل دولة منها على حدة سيكشف عن صورة مختلفة بعض الشيء بين الدولة والاخرى، حيث ان بعض هذه الدول أقوى من غيرها، كما ان هذه السياسات الاقتصادية والمالية المتباينة وما تستدعيه من ضرورات وقفت عائقا أمام المحاولات السابقة الرامية الى اصدار عملة خليجية موحدة. أما الاتجاه النزولي الذي تتخذه أسعار النفط في الوقت الحاضر فقد ساعد على تسليط الضوء على الدرجة التي قد تبقى عندها كل دولة من الدول الاعضاء ماضية في تقديم مصالحها الفردية على مصالح مجموعة الدول التي تنتمي اليها مع ما يعنيه ذلك من سياسات تنافسية بين هذه الدول، من سياسة الكويت التي تعتمد على التخطيط الاقتصادي الحذر الى ديون البحرين الآخذة في التعاظم، فإنه يمكن القول ان دول الخليج تنطوي على العديد من الملامح الاقتصادية المميزة. إدارة حذرة وقالت الشركة اذا تناولنا هذه الدول بالتحليل، والكويت على سبيل المثال، فنقول انها دولة صغيرة واقعة بين السعودية والعراق، وقد أثبتت خلال العقود الاخيرة انها قادرة على التصرف كدولة مدنية نظرا لأنها تملك سادس أضخم احتياطيات نفطية في العالم. وشأنها شأن جيرانها الآخرين، فقد كان اقتصاد الكويت مرتبطا بصورة وثيقة بارتفاع وانخفاض أسعار النفط، وقد تلقى الاقتصاد الكويتي ضربة قوية عندما غزت القوات العراقية البلاد عام 1990 وأحدثت دمارا هائلا في البنية التحتية لصناعة النفط في الوقت الذي كانت فيه دول الخليج ما زالت تعاني فيه من آثار انهيار أسعار النفط في ثمانينيات القرن الماضي.وكان الكويت سباقة في محاولة التحوط من تقلبات الاسواق من خلال انشاء صندوق الثروة السيادية الاول من نوعه في العالم سنة 1953، وقد تمكنت من خلال مواطنيها قليلي العدد ومساحتها الجغرافية الضيقة من الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفترات التي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة.وقد أتاحت الادارة الاقتصادية الحذرة خلال العقود التي تلت ذلك الفرصة امام الكويت لإقامة البنية التحتية لقطاع الطاقة والبدء بتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، الذي يشكل حاليا اكثر من 90% من ايرادات التصدير الحكومية. ميناء مبارك وقالت الشركة ان من شأن مجمع ميناء مبارك الكبير الذي سيقام على جزيرة بوبيان ان يسهل تنفيذ الخطط الرامية الى تعزيز نمو القطاعات المهمة كالتصنيع والتمويل والشحن والخدمات التجارية. بيد ان الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية وقد تمخضت أسعار النفط لدى تدهورها عن اجراءات سريعة من جانب الحكومة، وبدأت بتقديم خصومات على أسعار نفطها الخام مع توسيع قاعدة صادراتها النفطية الى المشترين الآسيويين، ما خلق منافسة مع دول أوپيك الاخرى مثل السعودية والعراق ودولة الامارات لتحذو هذه الدول حذوها . ان موقع الكويت بين العراق وإيران دفعها الى ايجاد سياسة وطنية من خلال التصرف باستقلالية عن مجلس التعاون الخليجي للمحافظة على استقرارها الاجتماعي وأمنها الوطني .كما ان قطاع الطاقة الكويتي يعكس أيضا هذه الاستقلالية الامر الذي ربما يكون السبب في الامتناع عن منح التأشيرات لموظفي شركة شيفرون الاميركية التي تتولى انتاج النفط في مناطق بين السعودية والكويت. عجز الميزانية وقد أعدت الكويت نفسها لعجز في ميزانية 2015 بواقع 24 مليار دولار، وهو ما يتعارض مع ما درجت عليه خلال سنوات عديدة من إصدار ميزانيات ذات فوائض مالية ضخمة. وكانت الكويت رائدة بين دول المجلس الاخرى في تبني الاجراءات التي بادرت الى تنفيذها ببطء ولكن بحصافة وحذق في مضمار خفض الدعم وتقليص الانفاق على النواحي الاجتماعية في أعقاب الاضطرابات التي ضربت المنطقة في 2011. وقالت الشركة ان القيادة السياسية الكويتية واجهت معارضة برلمانية قوية للمحاولات الرامية الى تقليص دعم الكيروسين والديزل مطلع العام الحالي، على انه من غير المرجح ان يشهد الجزء الباقي من 2015 مزيدا من السياسات البرلمانية أو التغيير في المصروفات الحكومية، حيث ان لدى الكويت احتياطيات أجنبية واستثمارات خارجية قادرة بسهولة على تغطية أي عجوزات على المدى القصير، فضلا عن رغبة الدولة في استدامة الاستقرار السياسي في مواجهة التهديدات المتزايدة من تنظيم الدولة الاسلامية. كما تتمتع الكويت بواحدة من أقوى الميزانيات في المنطقة واقلها من حيث نقطة التعادل في أسعار النفط، كما تستطيع ان تستدين من الاسواق العالمية مستفيدة من التكلفة الرخيصة للاقتراض حيث انها تسعى لضمان حصتها في الاسواق العالمية وتحفيز الطلب على النفط وتشجيع الاستهلاك من خلال تدني الأسعار. تغيرات مستقبلية وقالت الشركة انه اذا ما كان هناك أي مبدأ يوحد ويربط بين السياسات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي فان هذا المبدأ هو الاعتراف بالحاجة الى التعامل مع مسألة الإنفاق الحكومي، ومع ذلك فإن الجداول الزمنية والالتزامات نحو التغيير المنشود تتفاوت بين هذه الدول على نطاق واسع.على ان التغيير هو الاكثر احتمالا حتى لو نهضت أسعار النفط من كبوتها. وختمت الشركة بالقول ان الدول الثلاث المرشحة لقيادة هذا التغيير هي الكويت وعمان والبحرين علما بأن الاولى تعتبر اكثر دول المنطقة تمتعا بالأمان المالي. وسنشهد خلال الاشهر والسنوات المقبلة سلسلة من الوسائل والأدوات التي ستلجأ الدول الى استخدامها من خفض الدعم الى الزيادات الضريبية على المقيمين الاجانب، حيث ان كل عاصمة من دول التعاون تسعى جاهدة لإيجاد الحلول التي تتماشى مع ما تواجهه من مخاوف.