صندوق النقد: اليونان لم تعد متأخرة في سداد ديونها

قال صندوق النقد الدولي، أمس الأول ان اليونان ردت الى الصندوق متأخرات مستحقة عليها قيمتها نحو ملياري يورو. وقال مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي جيري رايس في بيان«وبذلك لم تعد اليونان متأخرة في سداد ديون للصندوق». وأضاف «كما قلنا الصندوق يقف على أهبة الاستعداد للاستمرار في مساعدة اليونان في جهودها للعودة الى الاستقرار المالي والنمو». وحصلت اليونان على تمويل مؤقت بقيمة 7.16 مليارات يورو من آلية الاستقرار المالي الأوروبية الأسبوع الماضي وهو مبلغ كاف لتدبير أمور أثينا حتى نهاية يوليو وبدء مفاوضات مع دائنيها حول برنامج انقاذ مالي ثالث. ويتزامن ذلك مع دفع اليونان للبنك المركزي الأوروبي مبالغ مستحقة عليها لتستوفي بذلك التزاما رئيسيا قيمته حوالي 4.2 مليارات يورو مع أحد كبار مقرضيها بعد أن حصلت على تمويل مؤقت بينما تتفاوض على اتفاق انقاذ أكبر. وكان سداد قيمة السندات البالغة 3.5 مليارات يورو وفوائدها البالغة 700 مليون يورو الى البنك المركزي الأوروبي ضروريا اذ انه في حالة تخلف الحكومة عن سداد السندات قد يضطر البنك الى عدم تقديم السيولة الطارئة الى البنوك اليونانية. الى ذلك، قدمت الحكومة اليونانية الى البرلمان أمس تشريعا جديدا اشترطه دائنوها الدوليون لبدء مباحثات حول حزمة انقاذ تبلغ قيمتها مليارات اليورو. وقال مصدر برلماني ان الحكومة اليونانية قدمت للبرلمان مشروع قانون حول الشق الثاني من الاجراءات المثيرة للجدل التي يطالب بها الدائنون لضمان الحصول على قرض جديد للبلاد. ويتضمن الشق الثاني ادراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في 2013 خلال الأزمة في قبرص وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها الى 100 ألف يورو، وكذلك اصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته. وأعلنت نقابة الموظفين (اديدي) عن تظاهرة أمام البرلمان مساء اليوم خلال مناقشة النص في جلسة طارئة. ويشكل هذا التصويت اختبارا جديدا لحكومة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس زعيم الحزب اليساري الراديكالي سيريزا الذي صوت أكثر من خمس أعضائه ضد الشق الأول من الاجراءات الصارمة التي اقرها البرلمان قبل أسبوع.