إجراءات قانونية لمحاربة الشهادات الوهمية

السبب وراء تزايد هذه الظاهرة هو تصديق سفارات الكويت بالخارج على بعض الشهاداتآلاء خليفة أكدت مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي أنه انطلاقا من دور الجهاز في الحفاظ على سلامة ومشروعية المؤهلات التي تتوظف بموجبها الكوادر البشرية في الكويت، وطنية كانت أو وافدة، فقد قام الجهاز الوطني على اثر المعلومات الأولية التي وصلت له عن موضوع اصدار المئات من الشهادات الجامعية المزيفة التي تحاكي تلك الصادرة من جامعات راسخة السمعة والجودة، بالتحري عن الثغرات التي تسهل هذا التحايل والقفز على الأطر القانونية. واضافت انه اتضح للجهاز الوطني أن السبب الرئيسي لتزايد هذه الظاهرة هو تصديق سفارات الكويت بالخارج على بعض الشهادات، ورغم أن الختم الموضح بالتصديق يشير الى عدم تحمل السفارة أي مسؤولية حول بيانات الوثيقة الا أن هذه الشهادات تستغل من بعض الوافدين للانتفاع بها لغرض التوظيف في القطاع الخاص، مما يشكل خطرا يهدد المصلحة العامة ويستلزم اتخاذ اجراء فوري بشأنه. وأشارت العوضي الى ان الجهاز قام باتخاذ عدة اجراءات من بينها عقد اجتماع تنسيقي مع الجهة المختصة بوزارة الخارجية في 10 نوفمبر 2014 وقد قام وكيل وزارة الخارجية مشكورا بإصدار تعميم لسفارات الكويت بالخارج تضمن ضرورة الالتزام بعدم التصديق على الشهادات الصادرة من أي مؤسسة تعليمية ما لم تكن مصدقة من المكتب الثقافي في السفارة الكويتية. بالاضافة الى عقد اجتماع تنسيقي مع هيئة القوى العاملة وهي الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تعيين الوافدين في القطاع الخاص في 7 ديسمبر 2014، حيث تم الاتفاق فيه على تعديل شروط التوظيف للوافدين لتتضمن ضرورة تصديق المكتب الثقافي على الشهادة والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن معادلتها. وقالت العوضي اننا نطمئن المجتمع الكويتي بأن الجهاز ينظر لظاهرة الشهادات الوهمية في الكويت بمنتهى الحزم والجدية باعتبارها مسؤولية أساسية من مسؤولياتها التي حددها المرسوم الأميري رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز لافتة الى ان الجهاز قام بإصلاح آلية تصديق الشهادات والتحقق من سلامتها، وبالتالي سدت حاضرا ومستقبلا الثغرة التي كان يتم من خلالها الحصول على وظائف بشهادات وهمية في الكويت، واشارت الى انه على الرغم من كل الجهود المبذولة، فإن تطبيق نظام رقابي متكامل يمنع الأفراد بشكل جذري، خاصة ممن يدرسون على حسابهم الخاص، من الحصول على شهادات وهمية، سيظل معضلة، لسعة انتشار هذه الممارسة المعيبة عالميا ولعدم امتلاك الجهاز الوطني (وجميع المؤسسات المماثلة له في الدول الأخرى) سلطة ملاحقة الجهات الخارجية التي تصدر وتبيع الشهادات الوهمية. وحيث ان الجهاز الوطني يحتفظ بأسماء بعض المنتفعين بهذه الشهادات الوهمية ومراكز عملهم، فسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لأن التوظيف والانخراط في العمل بشهادات مزيفة يعد انتهاكا صارخا للقانون، وهو أمر يمس المصلحة العامة، ويتطلب تضافر الجهود المخلصة للقضاء على هذه الظاهرة.