اليمن يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ضد الحوثيين.. و25 ألفاً ينضمون إلى قائمة الجوعى يومياً

طالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، مجلس الأمن الدولي بالحزم مع جماعة الحوثي في بلاده وإرغامها على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع في 14 أبريل الماضي. وفي جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن، أمس الأول حول التطورات اليمنية، حمّل اليماني، تداعيات «الوضع المأساوي والحصار الذي يواجهه اليمنيون، للانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح». وقال السفير اليمني لأعضاء المجلس «إن حكومة بلاده تهيب بكم الضغط على الانقلابيين وإرغامهم على العودة عن انقلابهم وتسليم أسلحتهم وإلزامهم بتنفيذ القرار رقم 2216، وإن طريق الخروج من الأزمة الحالية يتطلب مزيدا من الحزم على الحوثيين». ويقضي القرار 2216 بحظر توريد السلاح للحوثيين ويؤكد على دعم المجلس للرئيس اليمني عبد ربه هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي. وكشف المندوب اليمني أن الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سيتوجه الى اليمن في التاسع من أغسطس المقبل للوقوف على حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ أربعة أشهر». وفي تصريحات للصحافيين عقب انتهاء الجلسة، جدد اليماني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عبدالله المعلمي تأكيداته على أن «تنفيذ القرار 2216 هو المنصة الرئيسية للخروج من الأزمة»، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على جماعة الانقلاب وإجبارها على الخروج من المدن التي احتلتها». في غضون ذلك، زار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في العاصمة السعودية الرياض أمس الأول. تزامنت الزيارة مع إعلان منظمة أوكسفام ان ما يزيد على ستة ملايين شخص في اليمن على شفا المجاعة، مضيفة أن شهورا من الحرب والحصار على الواردات تضيف 25 ألف شخص إلى قائمة الجوعى يوميا. من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والقوات اليمنية، في عدن تطبيق للقرار الدولي 2216، مطالبا إيران بالكف عن دعم الميلشيات ووقف تدخلها في كل من اليمن والبحرين وسورية. وأضاف ياسين في سياق مؤتمر صحافي عقد في السفارة اليمنية في باريس أمس الأول «أن طموح إيران يتمثل في أن تجعل اليمن دولة تابعة كما في العراق ولبنان». وأشار ياسين إلى القلق من عقلية طهران المتمثلة في الاستمرار بتصدير الثورة، موضحا أنها ستكون تحت المراقبة بعد الاتفاق النووي.