نظام إلكتروني حازم لصرف بدل الإيجار بدءاً من أغسطس

البدل بطبيعته مؤقت يبدأ من تاريخ طلب الرعاية السكنية وينتهي بورود الأولوية في الحصول عليها إذ لا يستقيم استمرارية صرف البدل إلى مالا نهاية دون مبرر عادل الشنان أكدت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المؤسسة ستطبق بدءا من شهر اغسطس آلية جديدة وحازمة لصرف بدل الإيجار وضبطه حتى يستفيد منه المستحقون له فقط، وذلك من خلال وضع نظام إلكتروني جديد يلزم المستفيدين من بدل الايجار بتحديث بياناتهم كل عامين اجباريا حتى يتم استمرار صرف البدل لهم. مشيرة الى أن المؤسسة استندت في قرارها الى المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2015 والذي ينص على تحديث مستندات بدل الإيجار كل سنتين من بداية استحقاق البدل وفقا للمستندات اللازمة لذلك من شهادة راتب حديثة لرب الأسرة وشهادة من السجل العقاري يبين فيها ملكية رب الأسرة وصورة من وثائق الملكية إن وجدت مع ضرورة إحضار أي مستندات أخرى ترى المؤسسة انها لازمة في هذا الشأن.وأعلنت المصادر أن المؤسسة ستقوم بوقف صرف بدل الإيجار آليا في حال عدم الالتزام بالتحديث خلال الموعد المحدد ولن تتم إعادة الصرف إلا بعد إتمام عملية التحديث وتوافر الشروط المقررة أي إنه عندما يتقدم المواطن بطلب رعاية سكنية جديد فإنه سيتم إيقاف صرف البدل بعد عامين من تاريخ تقديم الطلب إلى حين تحديث بياناته، بهدف التأكد من استحقاق صاحب الطلب للحصول على البدل من عدمه. يأتي ذلك في حين أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان عن وقف المؤسسة لبدل الإيجار عن المتقاعسين والمترددين في الاختيار بين البدائل السكنية المطروحة للتخصيص والتوزيع في مختلف المناطق.مشيرا خلال تصريح صحافي أدلى به صباح امس ردا على ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول التعديلات على الفقرة الثالثة من القرار رقم 17 للعام 2015 بشأن بدل الإيجار الصادر من وزير الدولة لشؤون الإسكان. وذكر انه «إذا وردت أولوية صاحب طلب الرعاية السكنية على أكثر من بديل سكني يقع في أكثر من منطقة من مناطق التخصيص المختلفة وتراخى في التقدم للمؤسسة للتخصيص والتسلم على أي من تلك البدائل السكنية وتقاعس وتردد في الاختيار بين البدائل السكنية المطروحة للتخصيص والتوزيع في مختلف المناطق فإنه وبحكم القانون يوقف عنه صرف بدل الإيجار». وأضاف: «إذ أن هذا البدل بطبيعته مؤقت يبدأ من تاريخ طلب الرعاية السكنية وينتهي بورود الأولوية في الحصول عليها، إذ لا يستقيم في منطق الأمور استمرارية صرف البدل إلى مالا نهاية دون مبرر ولأسباب خاصة ترجع لذوي الشأن في عدم تخصيص وتسلم البديل السكني». مبينا ان المؤسسة تولي اهتماما بالغا بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية وبدل الإيجار مستمر صرفه للمستحقين وفق شروطه وضوابطه المحددة قانونا، وأن المؤسسة تقوم بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة طبقا للقوانين والقرارات الصادرة بشأن هذه الرعاية ومن خلال ما تنجزه من بدائل سكنية، وذلك وفقا لأسبقية تسجيل طلبات الرعاية السكنية لديها، وأنه خلال الفترة الواقعة بين تقديم طلب الرعاية السكنية وبين الحصول عليها بتسليم البديل السكني تسليما فعليا للأسرة يتم توفير الرعاية السكنية لها بصفه مؤقتة من خلال صرف بدل الإيجار لها، ويستمر هذا الصرف لحين الانتهاء من بناء القسيمة وبحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تسلمها، وفي جميع الأحوال لا يوقف صرف بدل الإيجار إلا بعد إيصال التيار الكهربائي إلى المنطقة التي يقع فيها البديل السكني سواء كان بيتا أو شقة أو قسيمة إذا كان تسلم (البيت أو الشقة) أو الانتهاء من بناء القسيمة سابقا على إيصال التيار الكهربائي للمنطقة.من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستشهد في شهر أغسطس من هذا العام تطبيق آلية جديدة وحازمة لصرف بدل الإيجار وضبطه حتى يستفيد منه المستحقون له فقط وذلك من خلال وضع نظام إلكتروني جديد يلزم المستفيدين من بدل الإيجار بتحديث بياناتهم كل عامين إجباريا حتى يتم استمرار صرف البدل لهم، مؤكدة ان المؤسسة استندت بقرارها على المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2015 والذي ينص على تحديث مستندات بدل الإيجار كل سنتين من بداية استحقاق البدل وفقا للمستندات اللازمة لذلك من شهادة راتب حديثة لرب الأسرة وشهادة من السجل العقاري مبينا فيها ملكية رب الأسرة وصورة من وثائق الملكية إن وجدت مع ضرورة إحضار أي مستندات أخرى ترى المؤسسة انها لازمة في هذا الشأن. وأعلنت المصادر ان المؤسسة ستقوم بوقف صرف بدل الإيجار آليا في حال عدم الالتزام بالتحديث خلال الموعد المحدد ولن يتم إعادة الصرف إلا بعد إتمام عملية التحديث وتوافر الشروط المقررة، اي عندما يتقدم المواطن بطلب رعاية سكنية جديد فإنه سيتم إيقاف صرف البدل بعد عامين من تاريخ تقديم الطلب إلى حين تحديث بياناته بهدف التأكد من استحقاق صاحب الطلب للحصول على البدل من عدمه، اما في حال لاحظت المؤسسة استمرار حصول بعض المواطنين على البدل دون وجه حق كالمطلقين أو ممن لا تتوافر بهم اشتراطات صفة الأسرة ستقوم باسترجاع ما صرفته في مثل هذه الحالات، لذلك ارتأت تطبيق النظام الجديد لتجنيب المؤسسة والمواطن مثل هذه الأمور، خاصة وان هناك حالات عدة يجب إيقاف البدل عنها، إلا أن بعض أصحاب الطلبات لا يتقدمون بتعديل بياناتهم لتبيان ذلك، كالذين انفصلوا عن زوجاتهم وليس لديهم أبناء وملاك العقار وكذلك أصحاب القسائم الخاصة ممن لا يقومون بالإبلاغ عن انتهائهم من عملية البناء بالإضافة إلى عدة حالات أخرى تنزع صفة الاستحقاق لبدل الإيجار من بعض أصحاب الطلبات.