«كفة أوباما» عن الاتفاق النووي راجحة في الكونغرس

«الشورى الإيراني» أنشأ لجنة خاصة لدراسة الاتفاق أنشأ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أمس، لجنة خاصة لدراسة الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى. وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، تضم هذه اللجنة التي تعكس تشكيلة البرلمان الذي يهيمن عليه النواب المحافظون، 15 عضوا، هم: 13 من المحافظين و2 من الإصلاحيين. وستبحث اللجنة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو الماضي بين إيران ومجموعة دول 5 + 1 التي تشمل: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا. وتشهد إيران في الوقت الراهن جدلا حول ضرورة ان يصادق مجلس الشورى أم لا على الاتفاق. وقد طلبت أكثرية من النواب -201 من أصل 290 طرحه للتصويت وموافقة مجلس صيانة الدستور حتى تتوافر له «قاعدة شرعية». وفي الولايات المتحدة، عارض السيناتور روبرت ميننديز الاتفاق النووي، ليكون بذلك ثاني ديموقراطي يعلن انه سيصوت ضده، ومع ذلك لايزال الحزب الديموقراطي يميل بغالبيته لصالح تأييده مع اقتراب موعد تصويت الكونغرس عليه في سبتمبر المقبل. وبذلك ينضم ميننديز الى زميله السيناتور تشاك شامر عن نيويورك، الذي عارض بدوره اتفاق 14 يوليو الماضي بين إيران والقوى الكبرى. وميننديز هو الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، فيما شامر هو الاسم الابرز في المجموعة اليهودية في الكونغرس. وبالرغم من انضمام السيناتور ميننديز الى معارضي الاتفاق في الكونغرس، اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بانه من المرجح ان يحصل الرئيس أوباما على الأصوات اللازمة لإقرار الاتفاق. من جهته، قال ميننديز في خطاب له في جامعة سيتون هول في نيوجيرسي «كرست حياتي لبعض المبادئ التي تدفعني مجددا الى تبني نهج لا يحظى بشعبية، ولكن إذا امتلكت إيران السلاح النووي فلن أكون من الموقعين على ذلك». وأضاف: «علينا ان نكون واضحين جدا في اننا نريد اتفاقا ولكن الاتفاق الصحيح، اما مجرد اتفاق لا ينص سوى على تأخير محتوم (امتلاك إيران للقنبلة الذرية) فهذا ليس ما نريده». وتابع: «أعلم ان تأييد الاتفاق كان سيكون أكثر بساطة، تماما كما كان التصويت مع حرب العراق في الماضي اكثر بساطة، لكني لم أختر الطريق الأسهل وقتها ولن أفعل ذلك الآن». واعتبر ميننديز ان الاتفاق لا يضمن إجراءات تفتيش كافية للمنشآت النووية او العسكرية الإيرانية ولا حتى تدمير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، لافتا الى انه يرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل تقييد مؤقت فقط لبرنامجها النووي، وليس تقليصه او حتى تفكيكه». ويصوت الكونغرس، ذو الأغلبية الجمهورية، على قرار لتقويض الاتفاق النووي مع إيران في الشهر المقبل، أما أوباما فسيلجأ الى الفيتو، وهو بحاجة الى أصوات ثلث أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب لدعمه في تمرير الاتفاق. وحتى امس الاول، وصل عدد مؤيدي الاتفاق بين الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الى 21 عضوا من اصل 46، وفق مؤسسة إحصاء خاصة بالكونغرس، وذلك بعد انضمام السيناتور عن هاواي مازي هيرونو الى داعمي اوباما. أما وزير الخارجية الاميركي جون كيري «فلا يزال واثقا من ان الاتفاق (..) سيحصل على دعم الكونغرس»، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي للصحافيين. وبالرغم من ان جمهوريي الكونغرس لا يدعمون الاتفاق، فقد أعرب بعض قادة الحزب عن دعمهم له، ومن بينهم: برينت سكوكروفت مستشار الأمن القومي للرئيس جورج بوش الابن، والسيناتور السابق ريتشارد لوغار الذي حذر من أن حلفاء واشنطن سيتخلون عنها في حال رفض الكونغرس الاتفاق وشدد العقوبات على إيران، وقال: «هذه أفضل فرصة أمامنا لتأخير مع إمكانية منع لبرنامج نووي إيراني».