لا سحب لبيوت 680 مواطناً من أصحاب «المديونيات»

مريم بندق أفادت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأنه لن يتم سحب بيوت السكن الخاص الذي يقطن به الآن 680 مواطنا او عائلاتهم من أصحاب المديونيات الذين خضعوا لبرنامج المديونيات الصعبة تنفيذا للقانون رقم 41 لسنة 1993 والذين رفعت مناشدة مقدمة منهم تنفيذا لرغبة سامية لمجلس الوزراء وبدوره رفعها الى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح. وأوضحت المصادر القانونية ان المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1989 ينص على «عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته». والقانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الذي ينص على «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية بيع أو شراء أو رهن القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة». وعلى صعيد ارتفاع الأسعار، وبناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كشفت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» عن تسهيلات لسرعة وصول شاحنات السلع الغذائية والخضراوات من الدول الأخرى لتوفيرها في الأسواق وسد أي عجز في الكميات المعروضة محليا نتيجة عوامل، منها ارتفاع درجة الحرارة.