اتحاد الصيادين يحذّر من دخول أسماك مستوردة محملة بالأوبئة

محمد راتب أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أنه ليس طرفا في حملة «خلوها _تخيس»، لافتا إلى أن الاتحاد على مدى السنتين الماضيتين كان دائما يوضح أنه ليس مسؤولا عن أي ارتفاع في أسعار الربيان والأسماك المحلية الطازجة جملة وتفصيلا. وأضاف الاتحاد في بيان له أنه لايزال يؤكد على هذه الحقيقة، مبينا أن حملة «خلوها تخيس» موجهة تحديدا ضد ارتفاع الأسعار التي سببها بعض تجار الأسماك الجشعين، فالبعض منهم يريد التكسب السريع على حساب المستهلكين، وأن هؤلاء هم سبب ارتفاع الأسعار المصطنع، كاشفا عن أن بعض يعقدون اجتماعات واتفاقيات لتقليل كمية الاستيراد للضغط على الحكومة ممثلة بوزارات الدولة المعنية كل فيما يخصه لإلغاء بعض شروط الاستيراد والتي فعلا تم إلغاء بعضها مقارنة بشروط العام الماضي الموجودة في إذن الاستيراد الذي يصدر من هيئة الزراعة والثروة السمكية لكل شحنة أسماك وربيان وخصوصا عدم الالتزام بالدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة، والذي تم تطبيقه كما هو معلن منذ ٦/١/٢٠١٥ وهو أصلا من صالح المستهلكين سواء من المواطنين أو المقيمين، وعلمنا أن كثيرا من التجار يرفضون تطبيقه. وتساءل ما الذي يمنع هؤلاء التجار من إحضار الشهادات والأوراق الثبوتية الكاملة في كل شحنة؟ ولماذا يطالبون بإلغائها؟ ولماذا لا يريدون إحضار الأوراق الرسمية المطلوبة بكل شحنة استيراد للأسماك والربيان سواء الطازج أو المبرد أو المستزرع، والشهادة الصحية البيطرية للمبرد والطازجة والمستزرع هي التي تؤكد صلاحية الأسماك للاستهلاك الأدمي وتؤكد أنها طازجة وغير مجمدة أو مذابة من الثلج، وأيضا شهادة خلو الأسماك والربيان من البكتيريا والأمراض. وأضاف البيان أن اتحاد الصيادين يستغرب مطالبة بعض التجار إلغاء شهادة الصلاحية للاستهلاك الآدمي والاكتفاء فقط بشهادة المنشأ، وكأن صحة المستهلكين لا تهمهم، وقد قلل بعض التجار الجشعين شحنهم منذ بداية الحملة لوضع الاتحاد ووزارة التجارة في وضع حرج أمام المستهلكين والحكومة بأنهم هم سبب ارتفاع أسعار الأسماك والربيان، لذا نطالب وزير التجارة ووزير البلدية ووزير الصحة ورئيس هيئة الزراعة وإدارة الجمارك وهيئة الصناعة بعدم السماح بإلغاء أي شرط من شروط الدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة وتطبيقه على جميع الشركات ومن يدعي بأن هناك عراقيل في الأوراق فكلامه غير صحيح. وكرر الاتحاد تساؤله: لماذا هناك تجار يرفضون الدليل الخليجي الموحد، علما بأنهم يعلمون بتطبيق الشهادة الخليجية الموحدة منذ عدة شهور وقد تم إبلاغهم عن طريق إدارة الأغدية المستوردة في البلدية، في حين أن دول الخليج طبقته منذ العام الماضي، ولماذا في الدول من حولنا تم تطبيقه بيسر ودون ضجة وهنا بالكويت يفتعلون الأزمات لمنع تطبيقه وفتح الباب على مصراعيه كما كان بالسابق وتحديدا من ميناء الدوحة التي كانت تدخل بعض لنجات الدول المجاورة بدون أوراق ثبوتيه وقد فوجئنا بان منذ سنة ٢٠٠٦ يمنع دخول سفن الصيادين والدخول فقط لسفن القطاع (المخصصة والمجهزة بنقل البضائع) التابعين لبعض دول الجوار وهل يعقل لنج يدخل بشحنات الأسماك والربيان بصوره فاتورة ومكتوبة بخط اليد؟ ولفت البيان إلى «أنهم يريدون دخول المستورد بدون الشهادات الصحية والبيطرية التي تثبت خلوها من الأمراض والأوبئة، ونعلن أن أي إلغاء لأي شهادة من الشهادات المطلوبة لدخول الأسماك والربيان، تحت أي مسمى مثل إزالة العراقيل ما هو ألا منفذ لدخول الأسماك الفاسدة إلي البلاد، ونؤكد أن المطلوب لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو تطوير منظومة قطاع الصيد من خلال توفير مزارع للأسماك والربيان ودعم الصيادين الدعم المناسب، وتنفيذ إنشاء قرية الصيادين التي وعدتنا بها الحكومة منذ 15 عاما للحفاظ على مهنة الصيد التي تعتبر هي تراث أجدادنا وآبائنا، وبدلا من المطالبة بفتح الباب على مصراعيه لدخول المستورد من باب أولى الاهتمام بالمنتج المحلي وعدم الاعتماد الكلي على المستورد وتقديم الدعم له للحفاظ على الثروة السمكية المستدامة من الاستنزاف ومحاربة المخالفين والوقوف مع الصيادين وإزالة التحديات التي تواجههم». وأضاف البيان: إننا لسنا ضد الأسماك والربيان المستورد لأنه جزء من الأمن الغذائي وهو يساهم في تقليل الأسعار وتوفير النقص بالأسواق ولكننا ضد التساهل في دخوله لدرجة تعرض حياة المستهلكين للخطر، وعلى المسؤولين الحفاظ على أرواح المستهلكين من خلال تشديد الرقابة الصارمة على الأوراق والشهادات الصحية المطلوبة. ونقول للمواطنين: نحن معكم يدا بيد ونحن ضد ارتفاع الأسعار المصطنعة ونقوم بالصيد ليل نهار وعلى حسب المواسم لتوفير الأسماك والربيان في الأسواق بأسعار معقولة للجميع، ونتمنى منكم أن تزوروا السوق وتشاهدوا المزاد (حراج) على الأسماك والربيان المحلي الكويتي الطازج في سوق شرق وسوق الفحيحيل وتتلمسون بأنفسكم أننا لا نبيع الأسماك والربيان بالكيلو لكن يتم بيع كل مصيد الصيادين بالسوق يوميا وفي المزاد بأسعار مناسبة بعدما يسفر عنها المزاد. وبخصوص حملات التشهير التي قام به البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الاتحاد يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نشر الإشاعات أو الأكاذيب حول اتحاد الصيادين أو أعضاء مجلس الإدارة، داعيا كل من لديه استفسار التوجه إلى مقر الاتحاد في شرق، حيث أن أبواب الاتحاد دائما مفتوحة.