محاكمة «خلية العبدلي» 15 سبتمبر

مصادر عن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى: بعد صدور الأحكام لكل حادث حديث مريم بندق - مؤمن المصري حددت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية جلسة الــ15 من سبتمبر الجاري لنظر قضية امن الدولة رقم 55/2015 المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة الى وافد ايراني والمعروفة اعلاميا بقضية «خلية العبدلي»، وستكون الجلسة برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج. هذا، وترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في قصر بيان امس بمناسبة صدور بيان النيابة العامة حول قضية «خلية العبدلي». وبحسب بيان المجلس الذي أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، عبر المجلس عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة في قضية خلية العبدلي. وأكد مجلس الوزراء ان الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة، وتصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط او تأثير أو تدخل بموجب أحكام دستور مشهود له بعدالته ونزاهته والتي يشهد بها الجميع، وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وافعال، والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقا للقانون صيانة لأمن الوطن وحفاظا على سلامته وسيادته. وبسؤال مصادر رفيعة عن اي توجه لدى الحكومة لاتخاذ اجراءات أخرى، أجابت المصادر: بعد صدور الأحكام سيكون لكل حادث حديث. يذكر أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهمين الـ 26 إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تضمن عدة اتهامات يؤدي بعضها إلى الإعدام في حال ثبوت التهمة في حق المتهمين. وتنوعت التهم بين ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. كما وجهت إلى 22 متهما من أعضاء الخلية تهمة تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلا عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص. ووجهت إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة «حزب الله» التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وأيضا تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة. عقد اجتماعاً استثنائياً واستعرض البيان الصادر من النيابة العامة بشأن انتهائها من التحقيق والتصرف في قضية ضبط متهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة مجلس الوزراء: لا تهاون في التعامل مع كل من يريد سوءاً وشراً بالكويت وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء في قصر بيان امس اجتماعا استثنائيا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وأصدر مجلس الوزراء بيانا بعد اجتماع استثنائي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عبر فيه عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتقويض أمنها واستقرارها. كما عبر المجلس في البيان عن عظيم الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة. وفيما يلي نص البيان: «عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استعرض مجلس الوزراء البيان الصادر من النيابة العامة بشأن انتهائها من التحقيق والتصرف في القضية رقم 55/ 2015 جنايات أمن دولة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب افعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتقويض أمنها واستقرارها وما انتهت اليه النيابة العامة من إحالة القضية الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها. وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ولاسيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها. وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يسجل عظيم الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة مؤكدا ثقته بحرص الأجهزة الأمنية وقدرتها على أن تكون الدرع الحصين لأمن الوطن والمواطنين والحفاظ على سيادته وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره وأن تتصدى بقوة لكل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن الوطن ومقدراته. كما يؤكد مجلس الوزراء بأنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءا وشرا بالكويت وأهلها أو المقيمين على ارضها وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على امن الوطن والمواطنين. هذا، وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص اعتزازه وفخره بان الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة تصدر احكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط او تأثير أو تدخل بموجب أحكام الدستور مشهود له بعدالته ونزاهته التي يشهد بها الجميع وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وافعال والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقا للقانون صيانة لأمن الوطن وحفاظا على سلامته وسيادته. وفي ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات ومظاهر التوتر والتصعيد وعدم الاستقرار وتفشي الإرهاب كنا ولا نزال في محيط آثارها وشررها فإن مجلس الوزراء يجدد الثقة في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها وتحدياتها المختلفة وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية التي عرفوا بها باعتبار ان المستهدف هو كيان الكويت واهلها جميعا بلا استثناء وهويتها وسيادتها وامنها واستقرارها وان يقفوا جميعا صفا واحدا وسدا منيعا في مواجهة كل ما يمس امن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة الفتن والتفرقة وشق الصف لتبقى الكويت دائما واحة امن وامان لكل من يعيش على ارضها ويستظل بسمائها سائلين المولى القدير ان يحفظ كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء من كل مكروه». الطريجي ينتقد خلو بيان مجلس الوزراء من إجراءات كان ينتظرها الشعب الكويتي الهاجري: على إيران عدم التدخل في شؤون المنطقة العربية الحريجي: تخفيض التمثيل الديبلوماسي الإيراني وإعلان حزب الله إرهابياً ماضي الهاجري. سعود الحريجي. د.عبدالله الطريجي.قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب ماضي العايد الهاجري إن البيان الذي أصدرته النيابة العامة أمس والذي اتهمت فيه أشخاصا بالتخابر مع إيران وجماعة حزب الله للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، قد أكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك من يضمر الشر للكويت ويسعى لنشر الفتنة والطائفية والصراع المذهبي للنيل من أمن الكويت واستقرارها. ودعا الهاجري في تصريح صحافي إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة والالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة واستقلال الدول ومبادئ حسن الجوار. وقال إنه على إيران أن تلتزم بما تصرح به في العلن وتعهداتها الدائمة بإرساء علاقات دائمة بين جيرانها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بينها، من أجل استقرار الإقليم والمنطقة العربية، كما أن عليها كذلك أن تحترم المواثيق والأعراف الدولية وهي أبسط قواعد الديبلوماسية. وشدد الهاجري على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش على منافذ وحدود الكويت وزيادة الضربات الاستباقية للإرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم لنشر الفتنة والفوضى والمساس بأمن وسلامة حدود الكويت، داعيا في الوقت نفسه الشعب الكويتي إلى الالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة المتمثلة في صاحب السمو الأمير. حفظ الله الكويت وأهلها من كل شر. من جانبة صرح النائب سعود الحريجي بأن بيان النائب العام حول نتائج التحقيقات حول خلية العبدلي الإرهابية أثبت تورط إيران وحزب الله ومن عاونه في التخطيط لضرب الكويت وجمع وحيازة الاسلحة بمختلف أنواعها والتدريب عليها لاستخدامها وتهديد أمن واستقرار البلاد، داعيا الحكومة الكويتية الى تخفيض مستوى تمثيل ايران الديبلوماسي في الكويت، واعلان حزب الله في داخل الكويت وخارجها منظمة ارهابية وإخطار دول مجلس التعاون الخليجي العربي باتخاذ مواقف مماثلة تجاه ايران وحزب الله. وقال الحريجي في تصريح صحافي: اننا نثق ثقة مطلقة في المؤسسة القضائية بالكويت واستقلاليتها التامة، مشيرا الى ان النيابة العامة في جميع القضايا التي نظرتها وتنظرها لم تتهاون مع كل ما يمس امن الكويت وشعبها والمقيمين على ارضها الطيبة. وجاء بيانها الاخير حول الخلية الإرهابية التابعة لإيران وحزب الله ليؤكد ثقتنا جميعا بالقضاء الكويتي. وأشار الحريجي الى ان بيان النيابة العامة بشأن خلية العبدلي الإرهابية وضع النقاط على الحروف بشأن الاعمال العدائية تجاه الكويت والتي تنفذها إيران وحزب الله وعملاؤهما في الداخل والخارج، موضحا ان البيان كشف عما تضمره ايران من شر للكويت وان طهران لم تراع حسن الجوار وجندت خلاياها للتخابر وتدريب عملائها على التجسس واستخدام مختلف انواع الاسلحة وتخزينها داخل اراضي الكويت لزعزعة امن واستقرار البلاد، وهو ما يتطلب فورا تخفيض التمثيل الديبلوماسي الإيراني في الكويت، فالتمثيل الحالي مبالغ فيه ولا داعي له خاصة ان ايران ثبت ان لها يدا في ادخال الاسلحة الى خلاياها الإرهابية في الكويت، مشيرا الى ضرورة ان يكون التمثيل الديبلوماسي الإيراني مثل او أقل من التمثيل الديبلوماسي لأي دولة اخرى. واضاف الحريجي ان بيان النيابة العامة ايضا اثبت تورط جماعة حزب الله داخل الكويت وخارجها في اعمال عدائية ضد الكويتيين قاطبة، وهو ما يتطلب اعلان الكويت رسميا حزب الله منظمة ارهابية والطلب من الدول الخليجية والعربية اتخاذ قرار مماثل، مؤكدا ضرورة عدم التساهل مع كل من ثبت تورطه بخلية العبدلي الإرهابية بغض النظر عن الاسماء او مكانة المتورطين. وذكر الحريجي ان الكويت وشعبها عانوا من المخططات والعمليات الإرهابية والانقلابية الايرانية منذ الثمانينيات وحتى الان، واستهدافنا من الداخل بعناصر خائنة وجبانة مدت يدها مؤيدة لجماعة حزب الله الإرهابي الذي تلطخت يداهم بدماء ابناء الكويت الطاهرة، لافتا الى ان الكويت- حكومة وشعبا- لن تنسى أبدا تلك الجرائم الإرهابية، ويجب على الحكومة عدم المجاملة على حساب امن دولة الكويت وشعبها. من جانبة انتقد النائب د.عبدالله الطريجي خلو بيان مجلس الوزراء الصادر أمس في أعقاب اجتماع استثنائي من إجراءات حكومية كان ينتظرها الشعب الكويتي وبما يتناسب مع حجم الجريمة التي تهدد أمن وسيادة الكويت من قبل خلية إرهابية أكدت النيابة العامة تواطؤها مع إيران وحزب الله لزعزعة أمن الكويت. وأضاف الطريجي في تصريح صحافي: «اننا اذ نقدر ما تضمنه البيان الحكومي من مفردات وعبارات تؤكد ان أمن الكويت مهدد من مثل هذه الخلايا الإرهابية، ودعوة مجلس الوزراء المواطنين الى تقدير المرحلة الدقيقة، إلا اننا نستغرب خلو البيان من بعض الإجراءات العاجلة ومنها رفع مذكرة احتجاج بحق إيران واستدعاء السفير الإيراني لدى الكويت لإبلاغه استنكار الكويت الشديد لدعم إيران خلية العبدلي الإرهابية، بالإضافة الى ضرورة اعتبار حزب الله منظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس». وقال: ان الحكومة مطالبة كذلك باتخاذ إجراءات عقابية وتأديبية بحق القيادات المسؤولة عن التسيب الذي تسبب في دخول هذه الترسانة الضخمة من الأسلحة والمتفجرات الى الكويت، محذرا من ان أي تراخ حكومي في التعامل مع هذه المستجدات الأمنية يعني ان القادم في الكويت سيكون أكثر خطورة ودموية لا قدر الله. وذكر الطريجي ان مثل هذه المستجدات تفرض علينا التأكيد على مطالبات سابقة بضرورة تحول مجلس التعاون الخليجي الى اتحاد خليجي، خصوصا بعد اتضاح الأمور وبالشواهد التي لا تقبل الشك ان إيران أصبحت العدو المشترك لنا في دول مجلس التعاون، مؤكدا أنه لا مجال للمجاملة والديبلوماسية على حساب سيادة دولنا الخليجية وسلامة أراضيها.