ندوة ديوان الصواغ: إذا لم يستقل العبيدي فمساءلته مستحقة وواجبة

السعدون: حضورنا ليس للتكسب الانتخابي وما يقال عن ذلك أصوات نشازمحمد راتب طالب عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين وزير الصحة بالاستقالة ومحاسبة جميع المتسببين في مصرع أبناء الكويت بسبب أخطاء طبية، مشيرين إلى حق الشعب الكويتي في معرفة من يقف وراء تهريب الطبيب الذي قتل المواطن سعود الجويعد، متوعدين بالتصعيد والاعتصامات في ساحة الإرادة أو في الأماكن العامة في حال عدم الاستجابة لنداءاتهم وتقديم الجناة للعدالة. جاء ذلك في ندوة نظمها النائب السابق فلاح الصواغ في ديوانه بمنطقة الفنطاس بحضور النواب السابقين أحمد السعدون وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان ورياض العدساني ومحمد الخليفة وسالم النملان ود.محمد الكندري ونايف المرداس وبدر الداهوم ود.حمد المطر ود.وليد الطبطائي وعبداللطيف العميري. بداية، توعد النائب السابق ف لاح الصـــواغ وزير الصحــة د. علي العبيدي بالاعتصام خلال الأيام المقبلة أمام الوزارة في حال عدم الاستقالة، مؤكدا ان أرواح المواطنين ليست رخيصة، وجميع من قضوا نحبهم عزيزون على أهل الكويت، مخاطبا رئيس الوزراء بأن الاعتصام سيكون تاريخيا. وتابع: ان ما وصلنا إليه يعود الى فساد الحكومة، ولو كانت هناك محاسبة للحكومة لما استمر الوزير في منصبه ساعة، متسائلا: لماذا يصمت رئيس الوزراء في ظل موت 4 مواطنين في أقل من شهرين، ولماذا يستمر الوزير العبيدي والوكيل في منصبيهما، ولماذا يهرب الطبيب؟ وزاد: انه إذا كانت هناك محاسبة فمن ستحاسب عائلة الجويعد؟ ولماذا عندما نتكلم عن الحق تقولون إننا نريد الانقلاب؟ وأين دور العاقلين في مجلس الأمة؟ مبينا ان مسلم البراك يوضع في السجن وهو الذي مر عليه أكثر من 20 سنة وقلبه يحترق لحرصه على المال العام، فلماذا لا تبرز الحكومة قوتها إلا علينا؟ بدوره، تحدث فواز الجويعد محييا الرموز الكبيرة التي حضرت لمشاركة الأسرة مصابها في رحيل سعود الجويعد، شاكرا النواب السابقين الصواغ والداهوم والوعلان، موضحا ان المرحوم وافته المنية الساعة 10 ليل الجمعة، فهب ذووه لتسجيل قضية في المخفر، فشكلت «الصحة» اللجنة يوم الأحد ظهرا، في الوقت الذي غادر فيه الطبيب البلاد الأحد صباحا، وتم تسجيل القضية «قتل بالخطأ الطبي»، فأي لجنة هذه التي كان يفترض أن يجري تشكيلها في اللحظة نفسها والتحفظ على الطبيب حتى انتهاء التحقيقات؟ ووجه رسالة للوزير العبيدي قائلا: لقد أديت الواجب الاجتماعي بحضورك العزاء ثالث أيامه، وقلت إن اللجنة تباشر أمورها، فمتى تؤدي الواجب السياسي باستقالتك؟ فأنت عاجز عن تحمل مسؤولياتك، وتعلم أن الطبيب غادر في اليوم نفسه من تشكيل اللجنة. من جهته، قال النائب السابق د.وليد الطبطبائي: لقد ذكرت ان وفاة الجويعد بخطأ طبي وبسبب التسيب الإداري في الوزارة عبر تغريدة، فهناك من سهل للطبيب القاتل وأدخله بطريقة غير مشروعة وهو غير مؤهل لأن توضع صحة المرضى بيده، بدليل أن سعود دخل يمشي للمستشفى وخرج محمولا. وأضاف: ان مثل هذا الحادث يجب ألا يمر في وقتنا مرور الكرام، وأذكر قصة الحريق في مستشفى الجهراء عندما قلنا إن لم تستقل الوزيرة ليلة يوم السبت فسنقدم استجوابا ورفضت الوزيرة الاستقالة وكتبنا الاستجواب الجمعة وعندما علمت جديتنا استقالت، مبينا ان الأمر شبيه أيضا بموت الميموني عندما جاء الخبر بوفاته في السجن، أذكر أنني قلت إنه إذا لم يستقل الوزير فمساءلته واجبة، وبالفعل قدمنا الاستجواب ثم استقال، مع ان الميموني شخص واحد، ولكن الاستهتار هو الاستهتار. وأما النائب السابق مبارك الوعلان فأوضح أنه لا تكسب على الإطلاق من وراء هذه الندوة، «وأوجه تحية إلى شخص حر خلف القضبان هو مسلم البراك وأقول له لا تعتقد اننا غافلون عنك، ونحن نعلم أنك حاضر معنا، وتعجز الكلمات أن توفيك حقك». وأشار إلى أننا لا نستطيع أن نتجاوز من سحبت منهم جناسيهم كعبدالله البرغش ونبيل العوضي وغيرهما، حيث يؤلمنا ان يحدث هذا في الكويت دولة الرأي والرأي الآخر. وأضاف الوعلان ان قضية سعود الجويعد ليست خطأ طبيا، عندما يكون هناك عقد، ولكن الوزارة تعاقدت مع جزار جاء ليتعلم بالناس، فأين المسؤولون؟ ألا يلاحظون من جاء ليتعلم الطب بالكويتيين؟ وربما هناك من أصابته علة أو شلل بسبب هؤلاء الجزارين. بدوره، قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون إن حضورنا ليس للتكسب الانتخابي وما قيل أصوات نشاز، وأي تقصير من قبل الحكومة مسؤولية كل شريف في هذا البلد، ويقول الوزير سنحقق مع الطبيب، ولا يعلم أن الطبيب هرب أو تم تهريبه من الكويت. وأضاف ان المطالبة باستقالة وزير الصحة هي دون المطلوب، وأول شيء يجب على الحكومة أن ترحل، فهذه القضية تتعلق بأرواح بشر، وما حدث يبين طبيعة الأوضاع في الكويت والخشية الفعلية على البلد من أن يؤخذ على حين غرة كما حصل أيام الغزو العراقي. وزاد: ان الدمار بدأ يظهر في الشعب الكويتي، حيث إن مجموعة من الأطراف سرقت البلد، ولذا نريد حجم العقود التي وقعت بالمليارات في المناقصات. وأشار السعدون إلى أن الراحل سعود الجويعد راجع المستشفى وهو يعتقد أنه يراجع عند مؤسسة رسمية ويتوقع أن يرى العناية المطلوبة ثم يهلك بعد مراجعته الثانية، موضحا أن هروب الطبيب كان بفعل فاعل، والوزير يجب ألا يبقى ساعة واحدة إذا كان يحترم تخصصه. وزاد بأن مثل هذا اللقاء كان يجب أن يكون في ساحة الإرادة أو أي مكان عام لنتحرك وفق الدستور، داعيا كل من يشعر بالمسؤولية إلى الاستمرار في هذه اللقاءات في الدواوين وساحة الإرادة، فالحكومة لن تسمع صوت الشعب إلا بالتواجد، فالشعب الكويتي استطاع سابقا أن يسقط المجلس والحكومة، وهذا الأمر من الممكن أن يتكرر بشكل أفضل عندما نفرض نوعية الإصلاح، ولا يمكن أن يتم مادمنا نحن جالسون في بيوتنا. بدوره، ذكر النائب السابق سالم النملان أننا نعزي أنفسنا وعائلة المرحوم سعود الجويعد، فمنذ فترة وهذا البلد يدار بالنهب والسرقات والتجاوز على القانون، وليس كدولة لها كيان سياسي ومؤسسات دستورية وشعب له حقوق مفروضة في الدستور، فالرجل غير الكفؤ هو الذي يوضع في المكان غير الصحيح، ويوضع على رأس مؤسسة وقطاع، ويتجاوز ويسرح ويمرح. وأشار إلى انه منذ مدة طويلة غابت عنا الإنجازات والتنمية والإصلاح، وطغا علينا الفساد والمحسوبية والمزاجية، وتقدم للمفسدين المميزات ولا أحد يقف في طريقهم، أما المواطن الشريف الذي يقول الحق فتعرقل مسيرته وتشوه صورته ويلاحق بالقضايا والتهم الجاهزة ويوضع في السجون، اللهم فك اسر المعتقلين وعلى رأسهم ضمير الأمة مسلم البراك. وتابع: وزارة الصحة مثل باقي الوزارات الأوضاع فيها سائبة، ويطغى فيها الفساد والمحسوبية، متسائلا: لماذا لا يوجد ناطق رسمي في وزارة الصحة يتكلم عما يدور فيها، مؤكدا أن على العبيدي أن يستقيل أو يقال، أما إذا تم السكوت عنه فسوف تتفاقم الأمور. وأما النائب السابق رياض العدساني، فقال: إن خروج الطبيب من غير إذن يؤكد أنه تم تهريبه والمسؤولية على رئيس الوزراء في اتخاذ قرار بإقالة الوزير، ولدينا قضية المرحوم عبدالله العامر الذي توفي وهو في عمر الزهور ٢٦ سنة، فهذا ليس طبيبا وإنما سفاح، ولا نقبل بأن نضع أرواحنا بيده، والركن المادي في القضية موجود وهو الإهمال للطبيب وعدم ضبطه وإحضاره وعدم منع سفره، فأين وزارات الدولة؟ ومن يتحمل هذا التواطؤ والتسيب والإهمال؟! فالوزير أقيل وتم إرجاعه مرة أخرى. وزاد بأن عائلة العامر طلبوا تقريرا من الصحة فرفضت، وهذا يعني التخاذل عن المسؤولية، فأرواح الناس ليست رخيصة، ونعلم أن وزير الصحة لم يقم بهذا الشيء، ولكنه لم يتحمل المسؤولية السياسية، خصوصا بعد تهريبه، مخاطبا رئيس الوزراء بأن ما حدث كارثة وعليه أن يطبق رقابته على الوزراء، مع اننا نعتقد أن هناك حوادث مشابهة حصلت لوافدين ولا نعلم عنهم شيئا، ولذلك يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية خصوصا لوزارتي الصحة والداخلية. بدوره، تساءل النائب السابق علي الدقباسي عن سبب اكتشاف المجتمع الكويتي عبر نوابه أو أجهزته التطوعية مثل هذه الأخطاء الفادحة التي أودت بحياة مواطن، ولماذا لا تكتشف من قبل المراقبين الذين يتقاضون المعاشات؟ مستذكرا كيف كشف البراك وثيقة أنصفت المغدور الميموني؟ وزاد بأن كل ما حدث حذرنا منه في جلسات موثقة بمجلس الأمة، ونحن ممتعضون من هذا التراجع المخيف ومتمسكون بمسيرتنا الإصلاحية، ومستعدون أن نفدي الكويت بأنفسنا وعائلاتنا وتبقى الكويت، فلا خصومة لنا مع أحد، ولكن لدينا أجندة إصلاحية بدءا من القطاع الصحي وغيره، وهذه الندوة ليست فورة دم، فلابد من أن تقرأ هذه الحملات الشعبية جيدا، وتتحقق المصلحة لخدمة الكويت. وأما النائب السابق محمد الخليفة فذكر أننا فقدنا بالأمس شبابا كويتيين أتوا للمستشفى أصحاء وخرجوا منها أمواتا دفنوا في المقابر، نعزيهم ونسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته، متابعا بأننا اكتشفنا عدة أخطاء طبية مع مواطنين، فكل مواطن ووافد عزيز علينا ونحمل رئيس الحكومة هذا الخطأ لأن حكومته كلها أخطاء، ويجب أن ترحل بناء على طلب الشعب الكويتي كما رحلت حكومات سابقة. من جهته، ذكر النائب السابق بدر الداهوم أن حادثة سعود الجويعد لها مثيلات، مثل عبدالله العامر، تم اكتشافها بعد حادثة سعود رحمه الله، وأيضا حادثة الكندري، وكل ذلك كشف إجرام وزارة الصحة، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة لعدم اهتمامها بأرواح المواطنين وإدخال المواطن في نفق لا نعلم نهايته، كما أنهم يأتون بالأطباء بعقود ولا ندري من هو صاحب العقد ومن هو المستفيد ولا كم أخذ على الشخص. بدوره، ذكر النائب السابق نايف المرداس أنه تم تسهيل هروب الطبيب، فعيال الكويت العامر والجويعد أهدرت دماؤهم، نريد القصاص من المتسبب سواء وزير الصحة أو الداخلية، ولا يمكن أن يكون دم العازمي أو العامر رخيصا، ونحن نلاحظ أنه قد وقع على سعود الجويعد وعائلته أمر جلل بسبب تسهيل هروب الطبيب، فنريد القصاص والعقوبة التي تشفي صدور ذوي الضحايا. النائب السابق د.محمد الكندري قال لدي ورقة علاج المرحوم سعود الجويعد التي قام بتحريرها الطبيب الهارب، وهي تخلو من الأبجديات الطبية، كما أن الفحوصات الطبية قد تكون غير موجودة أصلا، وفيها إعطاء علاج دون تشخيص حالة، وهذه أخطاء قاتلة، وهي التي تسببت في الفتك بحياته، وحدوث الكارثة. وتابع بأنه جرى بعد ذلك تهريب الطبيب، وهو يكشف لنا كيف تدار وزارة الصحة والمحسوبية فيها، وعدم وجود أي رقابة ومحاسبة جادة من الوزارة ولا من مجلس الوزراء، والمفترض أن يتحمل المسؤولية الوزير أو يحمله مجلس الوزراء ويقيله.