مجلس الوزراء: 3 أشهر لحل النزاعات الإسكانية

استعراض البدائل والمقترحات لتجاوز العراقيل ومناقشة الأدوار المختلفة للجهات المعنية بدعم برامج المؤسسة العامة للرعاية السكنية مريم بندق دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جميع الجهات المختصة الى الاستعجال بتوفير الطلبات الإسكانية في الفترة الزمنية الملائمة مع ضرورة مراعاة الاعتبارات المادية والاجتماعية للمواطنين. واستعرض اجتماع ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول القضية الإسكانية البدائل والمقترحات لتجاوز بعض العراقيل، وتم عرض مرئي للمشاريع والمدن الإسكانية الجديدة قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل. وبهدف السرعة في حل منازعات المواطنين المتعلقة بالرعاية السكنية، كلف مجلس الوزراء الوزير أبل بوضع آلية نظام عمل لجنة قضائية قانونية لتسوية وحل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية. ونص قرار المجلس الذي اصدره في جلسة الاثنين الماضي على: يرأس اللجنة وكيل محكمة الاستئناف المستشار بدر خالد الهدلق، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من القاضي بالمحكمة الكلية محمد يوسف الصانع، والقاضي بالمحكمة الكلية خالد عبدالعزيز العسعوسي، المستشار جمال هاضل الجلاوي ممثلا لإدارة الفتوى والتشريع، الخبيرم. احمد يوسف الشرقاوي ممثلا لإدارة الخبراء بوزارة العدل، م. محمد فاضل الكندري ممثلا لبلدية الكويت، وبدر فيصل السبيعي ممثلا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتم تحديد 3 أشهر لحل النزاع على ان يتم عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال المدة المذكورة من تاريخ تقديم الطلب، جاز لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء، ويكون قرار اللجنة نهائيا وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف تنفيذه، وستكون مدة عمل اللجنة 3 سنوات. المبارك: اجتمع بوزير الإسكان ومختصين بالملف الإسكاني بحضور الخالد وعدد من الوزراء    وفي مزيد من  التفاصيل فقد اجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء في قصر السيف امس بوزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل وعدد من المختصين والخبراء بشأن الملف الاسكاني. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الاستراتيجيات والرؤى الراهنة والمستقبلية ذات العلاقة بخطط الرعاية السكنية للمواطنين. كما تم استعراض البدائل والمقترحات لتجاوز بعض العراقيل ومناقشة الأدوار المختلفة للجهات المعنية في دعم برامج المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وشدد سموه على الاستعجال بتوفير الطلبات الإسكانية في الفترة الزمنية الملائمة مع ضرورة مراعاة الاعتبارات المادية والاجتماعية للمواطنين.