إشعاعات وأجسام من مخلفات الاحتلال تعترض «المطلاع السكني» ومصدر في «السكنية»: المشروع بات مصيره مجهولاً

هيئة البيئة راجعت دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع واشترطت الالتزام بقانون حماية البيئةعادل الشنان أعلن مصدر مطلع في المؤسسة العامه للرعاية السكنية ان مشروع المطلاع السكني بات مصيره مجهولا بعد الكشف عن ضبابية كبيرة في وضع المشروع فيما يخص كمية الاشعاعات او مخلفات يعود تاريخها لفترة الاحتلال العراقي وما تحويه ارض المشروع من اجسام مخصصة للاستعمالات العسكرية، اضافة الى ان المستشار العالمي الذي تعاقدت معه المؤسسة لم يقدم تقريره لـ«السكنية» حول المشروع في التاريخ المحدد، لافتا الى ان أسباب التأخير تعود للمؤسسة وليس المستشار، موضحا ان المخاوف لم تتبدد في ظل تأكيدات مجلس الأمة على أهمية كشف ومناقشة كل ما يخص هذا الموضوع وبيان النتائج الدالة على خلو الموقع من أي مضار. وكشف المصدر ان هناك متطلبات تحتاجها الأرض قبل ان يتم تأهيلها للسكن من اهمها فحص التربة والمسح الايكولوجي اضافة الى تقييم جودة الهواء في منطقة المشروع ودراسة الضوضاء ومدى تأثر المنطقة بظاهرة زحف الرمال وتصاعد الغبار، والمياه الجوفية ومدى مخاطر حدوث الزلازل في المنطقة. وبين المصدر أن المؤسسة قامت بإعداد دراسة عن مدى صلاحية الموقع بيئيا لإقامة المشروع ودراسة المردود البيئي للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة المصنفة من الفئة «أ» والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة والتي أقرت بصلاحية موقع المشروع وقد اعتمدت الدراسة من قبل الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18/‏2/‏ 2015. كما قدمت وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة دراسات تثبت خلو مشروع المطلاع من أي تلوث مع الاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروع. وبينت هيئة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع في ردها أن الموقع المقترح خضع للتفتيش الظاهري باستخدام كاشفة الألغام بعمق لا يتعدى 30 سم حسب امكانية المدة المتوافرة، ونوهت في كتابها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في أي أعمال حفر مستقبلية كما أبدت الاستعداد لتلقي أي بلاغات عند العثور على أجسام غريبة أو مشتبه بها، وأمهرت كتابها بالموافقة على تنفيذ المشروع على أن يتم الالتزام بالموقع ذاته الموضح في المخطط المرسل إليها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية منوهة بضرورة إبلاغها بأي تغييرات أو مستجدات على المشروع. وبدورها ذكرت الهيئة العامة للبيئة أنها راجعت دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع واشترطت الالتزام بقانون حماية البيئة كما اشارت إلى ضرورة مراعاة المعايير البيئية والقيم الاسترشادية.وحددت الاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروع المرفقة بقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 خصوصا المواد الخاصة بمواقف السيارات متعددة الأدوار والالتزام بالمعايير الاسترشادية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة بالتقيد بالحدود القصوى المسموح بها لتعرض العاملين في بيئة العمل للضوضاء خلال مدة محددة والتقيد بتعبئة استمارة بيانات نقل وردم النفايات غير الخطرة وأنقاض البناء، وكذلك التقيد بمعايير جودة الهواء في الأجواء السكنية كما أوجبت على الجهات المختصة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير بما يتضمن الحفاظ على جودة الهواء الخارجي والتقيد بحدود الضوضاء الناجمة عن حركة المرور على أساس مستوى الضوضاء المتوازن. كما أوصت الهيئة بتطبيق كافة التوصيات والاجراءات المذكورة في دراسة تقييم المردود البيئي المقدم من المكتب الاستشاري اللازم اتباعها خلال مراحل المشروع المختلفة والحرص على أن يتم وضع الأحزمة الخضراء في المواقع التي تم اقتراحها بشكل يوازي اتجاه الرياح السائدة على أن يتم زراعة 5 صفوف من الأشجار المقاومة للجفاف، يبعد كل صف عن الآخر مسافة قدرها خمسة أمتار وتبعد كل شجرة عن الأخرى مسافة 5 أمتار، وعلى ان تتم زراعتها بالتبادل بحيث يمتد عرض هذا الحزام 100م. اما الاشتراطات الخاصة بالمنطقة الصناعية فقد نصت على أن تتضمن المنطقة الصناعية المقترحة في منطقة المطلاع صناعات خدمية وحرفية فقط وألا يتم توطين أي صناعات ثقيلة او غير صديقة للبيئة واعداد دراسة لتخطيط المنطقة الصناعية وتوزيع الصناعات فيها حسب ما هو مسموح به من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك قبل توزيعها على المواطنين، وأن يتم تقديمها للهيئة العامة للبيئة لأخذ الموافقة عليها، وأن يتم إعداد دراسة تقييم للمردود البيئي لكل منشأة صناعية وذلك قبل تنفيذ المشروع وإلزام كل مستأجر لأي قسيمة صناعية بمراجعة الهيئة العامة للبيئة لأخذ الموافقة البيئية قبل مزاولة العمل فيها، وعمل تصميم للبنية التحتية للمدينة بما فيها شبكات الصرف لتتناسب مع مخرجات المخلفات الصناعية والصرف الصحي، وان يتم فصل شبكات الصرف الصحي والصرف الصناعي في المنطقة الصناعية الخدمية، وإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي داخل المنطقة الصناعية. ومن الاشتراطات العامة للمشروع ضرورة مراجعة ادارة الوقاية من الاشعاع التابعة لوزارة الصحة للتأكد من مسافات الأمان بين أبراج الضغط العالي الكهربائي والقسائم والمرافق والمتابعة الدورية في رصد ملوثات الهواء الناتجة عن المشروع ومقرنتها بمعايير الهيئة، والالتزام بإنشاء أنظمة رصد ومراقبة جودة الهواء في نطاق مدينة المطلاع وربطها مع الهيئة العامة للبيئة وتزويد الهيئة وبشكل دوري بالبيانات الخاصة بجودة الهواء الخارجي، وضرورة الزام الشركة بعمل دراسة لتحديد مصادر التلوث وأنواعها مع عمل دراسة لتحديد مواقع محطات رصد ومتابعة جودة الهواء وزيادة المساحة الخضراء ضمن المدينة للحد من تراكيز الملوثات الغازية.