نقابتا «التربية» و«الأشغال» تشاركان في بحث الإطاحة بالمجلس الانتقالي لاتحاد العمال

صرح كل من رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية محمد الحضينة، ورئيس نقابة العاملين بوزارة الأشغال فلاح العازمي بأن النقابتين ستشاركان بفاعلية في المؤتمر العام الطارئ المقبل للاتحاد العام لعمال الكويت يوم الخميس الموافق 10 الجاري، بناء على طلب 12 منظمة عضو في الاتحاد من أصل 15 لإنقاذ الحركة النقابية العمالية من المجلس الانتقالي الذي ارتكب العديد من المخالفات الدستورية وغير القانونية، كما أنهما تشاركان من واقع الحرص على مصلحة العمل النقابي وتدعمان جميع القرارات المنبثقة من المؤتمر العام الطارئ القادم، كما أن النقابتين حريصتان على وحدة وتماسك العمل النقابي. وذكر الحضينة والعازمي أن المجلس الانتقالي خالف مهمته الأساسية والأولى التي جاء من أجلها وهي اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد العام لعمال الكويت بناء على حكم محكمة التمييز ورأي إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، ولكنه ومما يؤسف له، حاد عن هذه المهمة وتفرغ لإحداث المشاكل بهدف زعزعة استقرار الحركة النقابية العمالية، وكل ذلك من أجل مصالح شخصية معروفة، فهو مجرد مجلس انتقالي لتسيير الأعمال لحالة قاهرة وطارئة حتى انتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد. وأشارا إلى أن هذا المجلس الانتقالي تمادى في خروجه عن منظومة العمل النقابي برفضه تسلم الدعوة من المنظمات الأعضاء لانعقاد المؤتمر العام الطارئ لحل المجلس وانتخاب مجلس تنفيذي جديد، الأمر الذي يعد مخالفة للسلطة العليا للمؤتمر العام ودستور الاتحاد، وارتكب أيضا مخالفة تعد سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي تتمثل في الإعداد والإشراف على جمعيات عمومية وهمية شكلية ورقية للمنظمات النقابية ولا يتوافر لها أي صفة قانونية، وذلك بهدف تدمير العمل النقابي وهو عمل دخيل لم تألفه الحركة النقابية والعمالية، حيث تصدت له المنظمات الأعضاء بكل حزم وحسم لمنع تكراره في المستقبل ومحاسبة كل من تسول له نفسه للتعدي على القانون، وأصبح من الضروري حل هذا المجلس الانتقالي ليكون عبرة لغيره، كما أن المجلس الانتقالي أصبح علامة مخزية في تاريخ ومسيرة الحركة النقابية الكويتية. وأضاف رئيسا النقابتين أن المجلس الانتقالي رفض مد يد التعاون مع جميع المنظمات الأعضاء المؤسسة للاتحاد ضد مصلحة الطبقة العاملة التي يعمل الجميع على مصلحتها والدفاع عن حقوق العاملين، وتعدى على أحكام دستور الاتحاد العام والنظام الأساسي للنقابات الأعضاء مخالفا كل القوانين التي تكرست عبر مرحلة طويلة من البذل والعطاء ولم يحترم شرعية واستقلالية المنظمات أعضاء الاتحاد. وذكرا أن المؤتمر العام سينظر في حل المجلس التنفيذي الانتقالي وانتخاب مجلس تنفيذي جديد لضمان استمرار كيان الاتحاد العام لعمال الكويت الذي يعد رأس الهرم النقابي في الدولة حتى يعود العمل بدستور الاتحاد الذي اعتدي عليه في الفترة الماضية ويحل القانون والدستور محل الفوضى والتزوير، لكي تتم إعادة الاتحاد لمكانته الطبيعية ودوره الريادي ولإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، كما أن قرارات المؤتمر العام الطارئ ملزمة لجميع المنظمات الأعضاء حسب دستور الاتحاد. وبين الحضينة والعازمي أن انعقاد المؤتمر العام الطارئ للاتحاد يعد عرسا نقابيا ديموقراطيا تصدر من خلاله قرارات من لدن السلطة العليا التي تتكون من المنظمات الأعضاء التي تحملت المسؤولية كاملة من أجل المحافظة على ترتيب البيت النقابي من كل التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها المجلس التنفيذي الانتقالي. وبينا أن المجلس الانتقالي قام بتنظيم بعض الدورات غير القانونية والتي تمت بالمخالفة للدساتير واللوائح الخاصة بالنقابات العمالية المعني بها والتي تم تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق من المشتركين العاملين في بعض وزارات الدولة مقابل تنظيمها رغم أنها لا تساوي مقابل الورقة المطبوعة عليها، لأنها فاقدة الشرعية والصفة القانونية ولن يعتد بها في المستقبل، كما أن هذا المجلس الانتقالي خالف جميع الأعراف برفعه دعاوى قضائية بتهم كيدية على بعض النقابيين في الحركة النقابية بهدف إرهابهم والنيل منهم.