السيستاني يطالب بمحاسبة «الرؤوس الكبيرة الفاسدة» في العراق

طالبت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني بالبدء في عملية ملاحقة ومحاسبة «الرؤوس الكبيرة الفاسدة التي اثرت على حساب المال العام خلال اكثر من عقد في العراق». وقال احمد الصافي، معتمد المرجعية خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين امام الاف من المصلين امس «لابد من البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة والفاسدين الذين اثروا على حساب اموال الشعب العراقي خلال اكثر من عقد وان تسترجع منهم الاموال المنهوبة وهذه هي مسؤولية هيئة النزاهة والسلطة القضائية وبدون تأخير وتسويف». واضاف «أن الشعب العراقي الذي عانى كثيرا من الفساد يترقب ان تتسارع الخطوات الاصلاحية الحقيقية التي تمس جوهر مطالب الشعب وتكون شاملة لمختلف دوائر الدولة وتطهرها منه». واوضح «ان اهم مظاهر الفساد في العراق هو تكاثر الفاسدين الذين اثروا على حساب الشعب العراقي واستحوذوا على المال العام بطرق غير مشروعة مستغلين مواقعهم ومواقع معارفهم في السلطة ولا يمكن تجاوز المشاكل في البلاد الا من خلال اصلاح حقيقي وواسع وان تكون المسؤولية تضامنية يتحملها جميع من هم بالمواقع في السلطة». من جهة اخرى، أعلنت السلطات العراقية، امس، مقتل جندي واصابة ثلاثة آخرين خلال عملية امنية لملاحقة خاطفي العمال الاتراك في بغداد. وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان «نتيجة توفر معلومات استخبارية بوجود احد افراد العصابة المنفذة لعملية خطف العمال الاتراك، تحركت قوة للبحث والتفتيش في شارع فلسطين، الا انها تعرضت لاطلاق نار من عناصر مسلحة حاولت اعتراضها». واضاف البيان ان ذلك ادى الى «استشهاد جندي واصابة ثلاثة آخرين». ولم تكشف القيادة عن مصير العملية وما اذا تم اعتقال اي متهم خلالها مكتفية بالاشارة الى ان «الحادث لن يثني القوات الامنية عن مواصلة البحث والتفتيش للقبض على المتهمين وفرض القانون». ومن جانبها، اعلنت كتائب حزب الله احدى ابرز الفصائل الشيعية المسلحة، ان مقرا لها في الشارع نفسه تعرض للمداهمة. وافادت قناة الاتجاه المقربة من كتائب حزب الله عن «مداهمة احد مقراتها في بغداد، ونقلت عن مصدر في الكتائب ان «المداهمة شملت تطويق احد مراكز حزب الله اضافة الى جامع بقية الله في منطقة شارع فلسطين ببغداد». وكان مسلحون مجهولون خطفوا الاربعاء الماضي 18 عاملا تركيا من مكان عملهم في ورشة لبناء ملعب لكرة القدم في مدينة الصدر شمال بغداد. واتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «الفاسدين واصحاب الجريمة المنظمة» بالوقوف خلف العملية، مؤكدا انه اصدر «الاوامر بالتعامل مع هؤلاء كما يتم التعامل مع الارهابيين». وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض مواطنون اتراك للخطف في العراق خلال الاشهر الـ 18 الاخيرة، حيث كانت عمليتا الخطف السابقتان في مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش».