تحول نوعي بالسعودية.. فتح الباب للأجانب 100% بقطاع التجزئة

700 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية.. و300 مليار دولار في قطاع النفط والغاز دخول بنوك أميركية في القطاع المصرفي المقدرة استثماراته بـ 150 مليار دولارمن المنتظر أن تفتح توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية- المجال لجعل السعودية مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفقا لـ «العربية». ورحب كل من وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار بتوجيهات الملك السعودي بتسهيل عمل الشركات العالمية، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. ويفتح هذا القرار المجال أمام الشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة بالعمل في المملكة بملكية 100%، وهو ما من شأنه استقطاب تلك الشركات وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في السعودية وبيعها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع. ويهدف هذا التوجه لزيادة التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب السعوديين تشمل تدريبهم في مراكز تابعة لتلك الشركات. ويشمل القرار منتجات مثل آبل وسامسنغ، ولكن لا تشمل متاجر تجزئة مثل WALMART وTESCO والتي تعمل مع أكثر من منتج. وإيجابيات القرار هي أن الشركات العالمية لم تعد بحاجة إلى شريك سعودي الذي عادة ما يستحوذ على نسبة لا تقل عن 25%، ويأخذ من العوائد من دون أن يقدم قيمة مضافة. ومن المتوقع أن تفرض على هذه الشركات نسبة سعودة أعلى. وقد دعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين الإسهامات التي ستقدمها مقابل السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة. وحملت زيارة الملك سلمان للولايات المتحدة، فرصا استثمارية قدرها الاقتصاديون بنحو تريليوني دولار، تغطي 12 قطاعا، منها: الاستثمارات في قطاع البنية التحتية للطرق والمواصلات والمناطق الحرة الجديدة. وفي قطاع النفط والغاز والتعدين، وهو أيضا حجم الاستثمار المقدر في الصناعات العسكرية. وفي القطاع المصرفي، حيث من المتوقع أن يتم السماح للبنوك الأميركية بدخول هذا القطاع في السعودية. وفي سوق التمويل السكني. وفي صندوق الاستثمارات العامة، وفي القطاع الصحي على مدار السنوات الخمس المقبلة. أين الفرص في السوق السعودي؟ العربية: حملت زيارة الملك سلمان للولايات المتحدة، فرصا استثمارية قدرها الاقتصاديون بنحو تريليوني دولار، تغطي 12 قطاعا. - 700 مليـار دولار حجــم الاستثمارات المتوقعة في قطاع البنية التحتية للطرق والمواصلات والمناطق الحرة الجديدة. - 300 مليار دولار حجم الأموال التي سيتم ضخها في قطاع النفط والغاز في السنوات الـ 5 المقبلة. - 200 مليار دولار حجم الاستثمار الأميركي بقطاع التعدين، وهو أيضا حجم الاستثمار المقدر في الصناعات العسكرية. - 150 مليار دولار حصة الاستثمارات في القطاع المصرفي، حيث من المتوقع أن يتم السماح للبنوك الأميركية بدخول هذا القطاع في السعودية. - 100 مليار دولار حجم الشراكة مع الجانب الأميركي في سوق التمويل السكني. - 100 مليار دولار سيتم ضخها في صندوق الاستثمارات العامة، وهو أيضا حجم الأموال التي من المتوقع أن يتم توجيهها للتدريب المهني. - 100 مليار دولار استثمارات يحتاجها القطاع الصحي على مدار السنوات الخمس المقبلة. - 75 مليار دولار نصيب الاستثمارات الأميركية في قطاع التجزئة السعودي. - 50 مليار دولار استثمارات أميركية في مجال التقنية من خلال برامج تدريب وتعليم. - 10 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأميركية في مجال الترفيه. السعودية: إصدار صكوك قبل نهاية 2015 لتمويل العجز الرياض ـ رويترز: قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة قادرة على تحمل تقلبات النفط وإن الحكومة ستواصل إصدار السندات وقد تصدر صكوكا قبل نهاية 2015 لتمويل العجز المتوقع في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم. وجاءت تعليقات وزير المالية في مقابلة مع تلفزيون «سي.إن.بي.سي عربية» في واشنطن حيث يرافق العساف وعدد من الوزراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة. وقال الوزير «السعودية تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول ولذلك الحكومة منذ فترة أعدت العدة وكنا جاهزين للتعامل مع هذه الأزمة...لدينا القدرة على تحمل تقلبات النفط» وأضاف العساف «سنقوم بإصدار سندات إضافية كذلك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل العجز في الميزانية.. الصكوك قد تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى الآن لم نحدد الرقم ولكن طبعا على حسب الاحتياج». ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009- قدرته عند 145 مليار ريال. ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية المملكة بنحو 150 مليار دولار في 2015. وتتوقع السوق مزيدا من الإصدارات نظرا لحجم العجز المتوقع حيث يتوقع المحللون بيع سندات بقيمة 100-200 مليار ريال في 2015. ولفت العساف إلى أن المملكة بدأت أيضا في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.