«المركزي»: غرامة 500 ألف دينار وتحويل إلى النيابة في الشبهات المالية

وحدة التحريات المالية بوزارة المالية هي المعنية بشبهات غسيل الأمواليوسف لازم قال مدير إدارة الرقابة والميزانية في البنك المركزي الكويتي عبدالحميد العوض إن هناك جزاءات تطبق بالفعل على شركات الصرافة والجهات المخالفة لعملية تحويل الاموال أو شبهات غسيل الاموال، حيث تتدرج هذه الجزاءات من الإنذار الكتابي إلى الجزاء المالي الذي يصل في بعض الحالات إلى 500 ألف دينار. وأكد العوض على هامش ورشة العمل التي أقامها البنك المركزي بعنوان «متطلبات التعليمات الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي في نطاق تنظيم شركات الصرافة»، على أن الأصل في عمليات التدقيق على غسيل الأموال الجهة نفسها سواء كان بنكا أو شركة تمويل أو محلات الصرافة، وتلك الجهات هي بدورها تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة المالية عند شكها في أي عملية قد تكون غسيلا للأموال من قبل عملائها. وأضاف العوض أن وحدة التحريات المالية هي المعنية بتتبع شبهات غسيل الأموال وتمويلها وتقوم بدراستها ومن ثم تقرر تحويلها الى النيابة من عدمه، مشيرا إلى أن الوحدة هي الجهة المسؤولة التي تقوم برصد عمليات غسيل الأموال و«المركزي» دوره إشرافي ورقابي عليها. وأوضح ان هناك إجراءات وتعليمات واضحة بتحويلات الأموال من خلال نموذج «اعرف عميلك» المتبع من قبل «المركزي» قبل أن تتعامل الشركات الخاضعة لرقابته مع أي عميل، وبالتالي عند اشتباهها تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية، موضحا أن كل شركات الصيرفة تمتلك نموذج «اعرف عميلك» الذي يتضمن بيانات العميل وبياناته وعملياته المالية التي تحفظ لديها لمراجعتها عند كل عملية جديدة لذات العميل، وبالتالي إن كانت هناك عملية غير اعتيادية تقوم الشركة بالإبلاغ عنه مباشرة. وأشار إلى أن قانون مكافحة غسيل الأموال تم تطويره لاستيعاب جميع المتطلبات الدولية في هذا الشأن، حيث يوجد فريق من البنك الدولي كجهة استشارية لوضع أفضل المعايير الدولية لتطبيقها وتضمينها في القانون ولائحته التنفيذية وكذلك تم إدراجها ضمن تعليمات موجهة من قبل «المركزي» إلى جميع الوحدات الخاضعة لديه، القانون الحالي شامل وكامل لكن لا يمنع من تطويره مستقبلا إذا ما رأينا خلال الفترة القادمة ضرورة تطويره. ولفت العوض الى أن «المركزي» باشر في تنظيم ورش عمل تقدم بصفة دورية للوحدات الخاضعة لرقابته، بدأت في نهاية عام 2014 حينما تم تنظيم ورشة عمل تتعلق بإيضاح متطلبات تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وتمويل الإرهاب.