الصبيح: إستراتيجية خليجية شاملة للتنمية الاجتماعية لثلاث سنوات مقبلة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن دراسة لوضع استراتيجية خليجية شاملة للتنمية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات مقبلة. واوضحت الوزيرة الصبيح لـ «كونا»، عقب ترؤسها وفد الكويت الى الاجتماع الثاني للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ان الاستراتيجية ستشمل التحديات المستقبلية والبنود المهمة التي تتطلب من الدول الاعضاء القيام بتحديثها. واضافت ان الاستراتيجية ستشمل ايضا عددا من الامور الاجرائية التي تقع ما بين المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون واللجنة الوزارية لوزراء الشؤون الاجتماعية والعلاقة بينهما. واعلنت الوزيرة الصبيح عن تكليف لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وعضوية الكويت ومملكة البحرين والامارات مع الامانة العامة والمكتب التنفيذي للقيام بالمراجعة الشهرية لتحديد اطر الاستراتيجية واهم المواضوعات التي تتضمنها. وحول دور وزارات الشؤون في دول المجلس في مواجهة «الارهاب» والفكر المتطرف، اكدت الوزيرة الصبيح ان الاستراتيجية الخليجية التي ستظهر خلال الستة اشهر القادمة ستحدد اولوية المواضيع التي يجب مواجهتها سواء كانت مواضيع التكنولوجيا او الارهاب او التطرف من خلال القراءات المستقبلية. وقالت ان الاجتماع تطرق ايضا الى عدد من المواضيع المهمة لا سيما ما يتعلق بتمكين المرأة ودعم الشباب والاسرة التي تأتي في طليعة اولوياته، مبينة ان اغلب دول المجلس اصدرت تشريعات تخص تلك الفئات. واضافت ان اللجنة طلبت من وكلاء وزارات الشؤون بدول المجلس مراجعة كل التوصيات التي صدرت من المؤتمرات التي عقدت في اطار دول مجلس التعاون في هذا الشأن للوقوف على ما تم تطبيقه من توصيات بهدف قياس نسبة النجاح للوصول الى طموح الشباب الخليجي والتأكيد عليه في الاستراتيجية المقبلة. وقالت الصبيح ان الاجتماع شدد على اهمية ان يكون للاهداف الموضوعة مؤشرات قياسية وبرامج زمنية محددة على ان تكون ضمن خطة كخارطة طريق بحيث تتم مراجعة ما تم تنفيذه في الاجتماعات التي تقام سنويا وتحديد معدلات النجاح العالية في الاهداف المحددة والظروف المؤاتية التي تفوق من خلالها تلك الهدف. واضافت ان الامانة العامة لدول مجلس التعاون اخطرت الاجتماع بأن كل قرارات القادة الخاصة بالشؤون الاجتماعية تم تطبيقها، مبينة ان اللجنة تسعى من خلال وزراء الشؤون في الدول الاعضاء الى التأكيد على تطبيق وتنفيذ هذه القرارات والتشريعات التي صدرت على ارض الواقع ورصد تأثيرها.