الشايع: 10% ضريبة على أرباح الشركات

سامح عبدالحفيظأعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان صندوق النقد الدولي قدم أمس مرئياته بخصوص ضريبة على أرباح الأعمال بنسبة 10%، مؤكدا ان الضريبة ستطبق على جميع الشركات سواء كانت فردية أو مقفلة. وقال الشايع في تصريح للصحافيين: ان الشركات التي لا تحقق أرباحا سيتم استثناؤها من الضريبة، لافتا الى وجود دراسة سيقدمها صندوق النقد الدولي تضع في اعتبارها جميع ما يتعلق بالضريبة بالإضافة الى ملاءمتها لقانون هيئة المستثمر الأجنبي.وذكر الشايع ان الحكومة ستحدد الجهات التي ستطبق عليها الضريبة وهي جميع الكيانات التي تزاول الأعمال في الكويت سواء شركات أو منشآت فردية سواء كانت محلية او اجنبية فضلا عن المؤسسات الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية ويستثنى من ذلك الهيئات العامة والحكومات والمنظمات غير الهادفة للربح. وأكد الشايع ان ضريبة ارباح الاعمال سيكون له اثر على الاقتصاد، والكويت لم تفكر في الضريبة الا بعد العجز الذي حصل في الميزانية، علاوة على انخفاض سعر النفط وهو المصدر الوحيد للإيرادات. وفيما يلي ملخص لتقرير «تصميم ضريبة لأرباح الأعمال في الكويت»: طلبت وزارة المالية من إدارة شؤون المالية العامة متابعة توصياتها بتصميم ضريبة على أرباح الأعمال في الكويت.. ضريبة على صافي أرباح جميع الأفراد والشركات مع تحديد حدود الإعفاء من هذه الضريبة التي تحقق دخلا من الأعمال في الكويت، سواء كانت كيانات مقيمة في الكويت أو غير مقيمة وتباشر أعمالا تجارية في الكويت ـ والانتهاء بصياغة مشروع قانون لتنفيذ هذه الضريبة.الأسباب الرئيسية الداعمة لاستحداث ضريبة أرباح الأعمال في الكويت٭ رفع درجة الحياد والعدالة في فرض الضرائب على الأرباح التجارية التي تتولد من القطاع غير النفطي في الكويت.٭ تبسيط ملحوظ في الهيكل الضريبي الحالي وحل لعديد من النزاعات بين الإدارة الضريبية والمكلفين.٭ تحقيق إيرادات اضافية تتراوح بين 500 و800 مليون دينار، وهو ما يعادل خمسة الى ثمانية أضعاف العائد الكلي للضرائب الحالية.٭ القضاء على بعض المشكلات التي تواجهها الكويت على الصعيد الدولي، بما في ذلك البنود التي تنص على عدم التمييز في معاهداتها الضريبية، والتصور الذي يرى في هذا البلد ملاذا ضريبيا آمنا.تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لضريبة أرباح الأعمال في معدلها البالغ 10% وهو الأقل معدلاً بين دول مجلس التعاون الخليجي مما يجعل هذا المعدل المنخفض يتمتع بالمزايا التالية:٭ احتفاظ الكويت بنظام ضريبي يتسم بدرجة عالية من التنافسية.٭ نقل الحاجة لمنح إعفاءات ضريبية مؤقتة.٭ تراجع التخطيط الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات لتحويل الأرباح من الكويت الى بلدان أخرى أقل من معدلها الضريبي.الانعكاسات الاقتصادية لضريبة أرباح الأعمال:ترى البعثة ان ضريبة أرباح الأعمال سيكون اثرها على الاقتصاد محدودا، وقد يكون ايجابيا وليس سلبيا، الأمر الذي يرجع في المقام الأول لما تتسم به هذه الضريبة من كفاءة عالية وبساطة مقارنة بالضرائب الحالية.يمكن تقسيم انعكاسات ضريبة أرباح الأعمال الى ثلاثة عناصر:1 ـ اثرها على الاستثمار.2 ـ اسعار المستهلكين.3 ـ العمالة.الاثر على الاستثمار ضئيل، ولكن قد يكون ايجابيا للأسباب التالية:٭ انخفاض معدل الضريبة من 15% الى 10% الأمر الذي يعود بتأثير ايجابي على هؤلاء المستثمرين.٭ تحسين كفاءة تخصيص الاستثمارات.الأثر على الأسعار سيكون محدودا للأسباب التالية:٭ تتعامل المؤسسات القائمة على التصدير بالأسعار الدولية وليس المحلية.٭ حجم الأرباح الاضافية التي تحققها الشركات المحلية فمن المرجح ان تستوعب الضريبة في أرباحها.٭ عدد من الأسعار في الاقتصاد يخضع للتنظيم الحكومي.الاثر على توظيف العمالية طفيف للأسباب التالية:٭ الحكومة هي رب العمل الأساسي (لديها أكثر من 70% من القوة العاملة) وسوف تكون الحكومة معفاة الى حد كبير من ضريبة أرباح الأعمال.المكلفون بالضريبةجميع الكيانات التي تزاول الأعمال في الكويت، سواء الشركات والمنشآت الفردية الأجنبية منها أو الكويتية، المقيدة بالبورصة أو المغلقة، والمؤسسات الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة والحكومات والمنظمات غير الهادفة للربح.القاعدة الضريبيةإدراج جميع أنواع الدخل المحقق لكيانات الأعمال ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، ويشمل كيان الأعمال أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أنشطة خدمات الوكالة أو التطوير العقاري أو تأجير العقارات غير المنقولة أو أي أنشطة أخرى ذات طابع تجاري، فهي في الشركات تشمل كل أنواع الدخل باستثناء الأرباح الموزعة بين الشركات لتجنب الازدواج الضريبي على نفس الدخل، وفي حالة الأفراد لن يشمل الدخل من الأعمال ذلك الدخل المحقق من الوظيفة ولا الفوائد والأرباح الموزعة والمكاتب الرأسمالية من الاستثمارات الثابتة.تحديد الربحالايرادات مخصوم منها المصروفات، وتشمل كل بنود الايرادات التي تتحقق لدافعي الضريبة ما لم تكن معفاة صراحة.النطاق الجغرافينظرا لأن المعدل المقترح لضريبة أرباح الأعمال في الكويت أقل من المطبق في معظم مناطق الاختصاص الدولية، ينصح باعتماد الكويت الإطار الاقليمي في تصميم هذه الضريبة، أي  ستدفع الشركات والأفراد الكويتيين ضريبة على الأرباح المحققة من تنفيذ الأعمال في الكويت، وسيتم اعفاؤهم من الضرائب على الأرباح المكتسبة من تنفيذ الأعمال عبر منشأة دائمة خارج الكويت.معدل الضريبةمعدل الضريبة يمثل 10% على جميع أرباح الشركات وعلى أرباح الأفراد التي تتجاوز المستوى الحدي المعفى من الضرائب.الحوافز الضريبيةالمشكلات الناجمة عن الحوافز الضريبية في الكويت:٭ عدم الفعالية.٭ ارتفاع التكلفة فالحافز بمثابة مكسب استثنائي خاص للمستثمر وهدر للمال بالنسبة للحكومة.٭ صعوبة التوجيه الى الأنشطة المقصودة.٭ عدم اليقين بشأن الإيرادات الحكومية.٭ استخدام القواعد اللازمة لتوجيه الحوافز الى الأنشطة المقصودة يؤدي الى زيادة كبيرة في درجة التعقيدات.ضريبة المصدر:يقترح ان تقوم الكويت بتضمين نص في القانون بفرض ضرائب المصدر على مدفوعات الفائدة والاتاوات والرسوم على الخدمات بنفس المعدل المستخدم في ضريبة أرباح الأعمال، ويمكن بعد ذلك تخفيض هذه الضريبة أو إلغاؤها.قواعد مكافحة التهرب الضريبي:هناك أربع قواعد محددة لمكافحة التهرب الضريبي:٭ أجور المساهمين أو الشركاء أو مالكي مؤسسة الأعمال، الحد من خصم أي من هذه المدفوعات للمالكين أو الشركاء أو المساهمين أو رفض هذا الخصم تماما.٭ رفض مدفوعات الفائدة للمساهمين أو الشركاء أو مالكي مؤسسة الأعمال.٭ استخدام قواعد رأس المال السنوي لتقييد خصم الفائدة.وضع حد أقصى للخصم الضريبي بالنسبة لمدفوعات الإتاوة أو مدفوعات الرسوم لغير المقيمين أو رفضه اجمالا.الهيكل العام للقانون المقترح لضريبة ارباح الاعمال:تنقسم مسودة قانون ضريبة ارباح الاعمال الى 7 فصول على اساس الموضوع، وقد روعيت البساطة في الصياغة حتى يتسم القانون بسهولة الاستخدام قدر الامكان، تتناول الفصول من الاولى الى الخامس توضيح الاحكام الضريبية الاساسية ذات الصلة بتحديد مسؤولية المكلفين ازاء ضريبة ارباح الاعمال، ويحدد الفصل السادس القواعد الاجرائية المعمول بها في ضريبة ارباح الاعمال، حيث تنص مسودة القانون على تعزيز الاتساق بين ضريبة ارباح الاعمال والمعاهدات الضريبية الكثيرة التي تشارك فيها الكويت.هناك خطة عمل ارشادية للخطوات التالية التي ينتظر اتخاذها مع فرض ان يكون تاريخ التنفيذ هو الاول من ابريل 2016، اي تسري ضريبة ارباح الاعمال على الارباح المتولدة في السنة المالية التي تبدأ في الاول من ابريل 2016 وتتألف هذه الخطة من اربع فئات عامة:1 ـ العمل التحليلي لاستكمال ما قد سبق انجازه بشأن انعكاسات ضريبة ارباح الاعمال على الاوضاع الاقتصادية والموازنة العامة.2 ـ التواصل الجماهيري على المستويين الداخلي والخارجي ومع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي بشأن المقترح.3 ـ الانتهاء من صياغة القانون واللائحة التنفيذية وتدريب الموظفين الحكوميين على استخدامها.4 ـ اعداد الادارة الضريبية للتعامل مع كل جوانب تطبيق الضريبة.