فرص استثمارية للمواطنين عبر السندات

الطرح لجميع الفئات.. والاقتراض من الأسواق الخارجية جارٍ دراسته منظومة ترشيد الدعم وفق الشرائح ستطبق على قطاع الكهرباء حصراً انخفاض أسعار النفط كشف أبرز معضلات الموازنة العامة للكويت «هيئة الاستثمار» تطور أداء صندوقيها وتديرهما بحصافة للتخفيف من أثر تقلبات النفط الإعلان عن الشركة العالمية الثالثة بنظام تملك 100% الأسبوع المقبل محمود فاروق حسمت وزارة المالية خيارها في تمويل العجز في الميزانية، اذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح: ان الرأي استقر على إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية العام الحالي وذكر الوزير أن الكويت لديها تشريع متعلق بإصدار السندات والصكوك ولا حاجة لإصدار قوانين جديدة تتعلق بهذا الشأن، موضحا أن بنك الكويت المركزي لديه مساحة كافية لإصدار السندات والصكوك. وفي رده عن سؤال لـ «الأنباء» عن الاتجاه لطرح السندات والصكوك للمواطنين قال «إن عملية الطرح ستكون لجميع الفئات من البنوك والمواطنين، حيث ستقوم البنوك بتنظيمها». وأشار إلى أن الاقتراض من الأسواق الخارجية سيأتي في مرحلة ثانية جار إعداد الدراسات لها، على أن يتم تحديد عملات هذه الإصدارات حسب هذه الدراسات. وأضاف الصالح أنه في حال استقرار سعر برميل النفط الكويتي عند 45 دولارا فإن العجز في الميزانية العامة سيبلغ ٨ مليارات دينار، موضحا أن سعر التعادل للميزانية عند 73 دولارا للبرميل وفقا للميزانية التقديرية. وفي سؤال آخر حول معيار تصنيف الشرائح التي ستطبق في نظام الدعم، قال الوزير إن منظومة ترشيد الدعم وفق الشرائح ستطبق على قطاع الكهرباء حصرا دون أي سلع اخرى. وأشار الصالح إلى التجهيزات التي تجرى حاليا للإعلان عن الشركة الاجنبية الثالثة الأسبوع المقبل بعد شركتي (HUAWEI وIBM) التي ستعمل بالكويت بنسبة تملك 100% ضمن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد. معضلات الموازنة و قال الوزير في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر اليورومنى أمس إن الانخفاض الحاد والمفاجئ إلى حد كبير في أسعار النفط العالمية منذ يونيو من العام الماضي جاء ليسلط الضوء مرة أخرى على إحدى أبرز معضلات الموازنة العامة للكويت. وأضاف أن اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية يرتبط بشكل رئيسي بالبيئة الهيكلية للاقتصاد الكويتي والدور المحوري للصناعة النفطية، لاسيما أن الكويت تملك نحو 10% من المخزون العالمي للنفط، وهي ضمن أكبر عشرة مصدرين للنفط في العالم. وذكر أن تحديات الأداء الاقتصادي العالمي انعكست بشكل مؤثر على منظومة مجلس التعاون الخليجي من خلال التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي. وبين أن الكويت ومنذ بداية ظهور فوائض العائدات النفطية في خمسينيات القرن الماضي أنشأت صندوق الاحتياطي العام وبادرت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال المقبلة وصناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط على المستوى العالمي. وأشار إلى أن الكويت تواصل تطوير أداء هذين الصندوقين وإدارتهما بحصافة للتخفيف من أثر التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط والتي باتت سمة من سمات أسواقه العالمية. ولفت إلى أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات استمراره على أوضاع الموازنات العامة يمثل أحد أبرز الاهتمامات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. وشدد على وجوب مواصلة الاهتمام بتنمية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد الوطني في مجالات التنمية البشرية «التعليم والصحة» وتطوير البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوسعة وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن متطلبات العيش الكريم لشرائح المجتمع وخصوصا ذوي الدخول المتدنية. وذكر أن مسارات التحرك التي انطلقت فعلا «والتي نحرص على اتباعها لتحقيق الإصلاح المالي كقاطرة للإصلاح الاقتصادي المنشود تتضمن دراسة البدائل المختلفة لسد الفجوة التمويلية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بما في ذلك أولوية الاقتراض المحلي». وذكر أن خطوات الإصلاح المنشود تتضمن استكمال منظومة التشريعات واللوائح لتفعيل الصيغ المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع إعادة تحديد الدور الاقتصادي للحكومة باتجاه الرقابة والتنظيم والإشراف وتعزيز الدور الرائد والرئيسي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وبين أنه تم أخيرا بدء إجراءات طرح عدد من المشروعات التنموية بنظام الـ(BOT) ومنها محطتا الزور والخيران للطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومحطة العبدلي لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية ومشروع كبد لتدوير النفايات. وأوضح الصالح أن ذلك يسير بالتوازي مع تكثيف الجهود الرامية إلى خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال تطوير بيئة الأعمال وتبسيط وتقليص الإجراءات البيروقراطية. وأشار إلى أن العمل جار حاليا على تعزيز مرونة الموازنة العامة للمصروفات الجارية والإيرادات غير النفطية وزيادة كفاءة برامج الدعم المختلفة بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه وإعادة النظر بنظم التسعير مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات للحد من مظاهر الإسراف فيها وتحسين جودتها. التمييز بين العجز المالي والهيكلي..قبل العلاج شدد وزير المالية أنس الصالح على ضرورة التمييز بين العجز المالي والعجز الهيكلي قبل تحديد نوعية المعالجات المطلوبة لتلك العجوزات، حيث إن العجز المالي يمكن معالجته من خلال التمويل من الاحتياطيات العامة أو الاقتراض وهو عجز مؤقت يتلاشى مع ارتفاع أسعار النفط. أما العجز الهيكلي فأوضح الصالح أنه يرتبط بالضرورة بالبنية الهيكلية للاقتصاد الوطني واعتماده على النفط كمصدر يكاد يكون وحيدا لتوليد الدخل مبينا أن هذا العجز تتطلب معالجته إصلاحا اقتصاديا شاملا لا يمكن تحقيقه إلا على مدى أطول من الزمن.وقال إن مواجهة العجز الهيكلي للموازنة العامة تتطلب إعادة تحديد دور الحكومة في الاقتصاد الوطني باتجاه تعزيز الجانب الرقابي والتنظيمي والإشرافي وتطوير قدراتها على القيام بذلك الدور بكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.   سهولة الاستخدام والشفافية والثقة 3 دعائم أساسية لنجاح البنك المستقبلي عمر الغانم: «بنك الجيل القادم» مستقبل القطاع المصرفي الكويتي أشاد بنك الخليج بنجاح رعايته لفعاليات مؤتمر يورومني السابع الذي أقيم أمس في فندق جي دبليو ماريوت، وقد عقد مؤتمر هذا العام تحت شعار «الابتكار في ظل عدم وضوح الأوضاع» واستضاف عددا من الشخصيات التي ألقت كلمات رئيسية في المؤتمر، وفي مقدمتهم وزير المالية أنس الصالح، ومحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، اللذان ألقيا كلمتي الافتتاح. وتخلل المؤتمر في الجلسات الصباحية مقابلة حصرية مع رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم، حيث استعرض آراءه حول نموذج «بنك الجيل القادم» ومستقبل القطاع المصرفي في الكويت. وناقش الغانم الجهود التي يبذلها بنك الخليج لبناء «بنك الجيل القادم»، قائلا: «يرتكز بناء بنك الجيل القادم على 3 دعائم مهمة وهي: سهولة الاستخدام والشفافية والثقة، حيث تشتمل سهولة الاستخدام على اعتماد التكنولوجيا وغيرها من الوسائل، بما يتيح تسهيل تجربة العميل وجعلها أكثر سلاسة. في حين تفيد الشفافية اتباع الوضوح والانفتاح في العمل المصرفي، أما الثقة فهي لا تبنى إلا عند وضع العميل في بؤرة الاهتمام وفي مقدمة الأولويات. ومما لا شك فيه أن الثقة تنمو أيضا وتترسخ مع ارتقاء مستويات الشفافية وسهولة استخدام التقنيات الحديثة». ويعتبر هذا النموذج من بنوك الجيل القادم عنصرا أساسيا لنمو القطاع المصرفي في الكويت والاقتصاد بشكل عام. وفي هذا الصدد، قال الغانم: «نعيش حاليا مرحلة تشهد تقلبات في أسعار النفط، التي سجلت تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية.وفي ظل هذا الوضع، أصبح من الضروري تنويع اقتصاد الكويت ومشاركة القطاع المالي في قيادة زمام هذه المبادرة، ويجب علينا أن نكون قادرين على المنافسة وعصريين. وأكد الغانم على أهمية التركيز على مواطن القوة التي تتمتع بها الكويت قائلا: تمثل الكويت مهد العمل المصرفي في منطقة الخليج وتتميز بغناها بالموارد والمواهب التي تحتاج إليها. وإذا ما تسلحنا بمكامن القوة هذه وتبنينا دعائم بنك الجيل القادم، لا أجد سببا يمنع القطاع المالي في الكويت من أن يكرس مكانته على رأس قطاعاتنا المصدرة إلى العالم، ومن رسم مستقبل نتصدر فيه طليعة القطاع المصرفي في المنطقة، ولكن يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل من قلب الأسواق العالمية. وشدد أيضا على الدور المهم الذي يلعبه رأس المال البشري في بناء هذا المستقبل، قائلا: «من أجل الحفاظ على الميزة التنافسية، يجب أن تكون لدينا الموهبة الصحيحة، وهذا متواجد لدينا في الكويت. نفخر في بنك الخليج بأن 64% من القوى العاملة هم من الكوادر الكويتية. ونؤكد التزامنا مجددا بزيادة هذه النسبة وتعزيز تكافؤ الفرص الوظيفية بين الجنسين. ومن هذا المنطلق، لا بد من مواصلة عملنا مع الجيل المقبل من الكوادر الكويتية الطامحة إلى الانخراط في القطاع المصرفي وتأهيلها بما يخدم مصلحة البنك ومصلحة الكويت ومستقبل القطاع المصرفي». وفي الختام، توجه الغانم بوافر الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، وأعضاء مجلس إدارة بنك الخليج، وموظفيه الأكفاء وعملائه الأوفياء، على دورهم الهام في دعم مسيرة بنك الخليج. وعن مؤتمر اليورومني، قال الغانم: أشعر بغاية الفخر والاعتزاز لمشاركة بنك الخليج في هذا المؤتمر وما لعبه من دور مهم فيه. لقد وفر مؤتمر يورومني في دورته لهذا العام خير منبر لمناقشة التطورات والتوجهات المستقبلية التي يشهدها القطاع المالي في الكويت. ومع ظهور تقنيات ومنتجات جديدة وفرص واعدة، نعتبرها جميعها بشائر خير تعد بمستقبل زاهر في القطاع المالي، وانعقاد مثل هذه المؤتمرات هو وسيلة هامة لتبادل الآراء والخبرات في هذه المجالات. ويعد يورومني من أبرز المؤسسات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار العالمي وأسواق المال للمستثمرين المباشرين وأصحاب المحافظ الاستثمارية، والوسطاء الماليين، والشركات، والحكومات، والبنوك، والمؤسسات المالية.