الرومي: مشاريع الكويت في 12 شهراً تعدّت المنطقة بسنتين

منى الدغيمي قال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي انه قد حان الوقت لاعتماد سياسة جديدة في التوظيف في ظل الكفاءات الموجودة في السوق. وأضاف في المقابلة الخاصة به خلال مؤتمر يرومني السابع امس ان الكويت تتمتع بالمنصة القانونية والشفافية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مشيرا الى ان الكويت اليوم ترتقي للعب دور المنظم وهي مرحلة مهمة جدا تستدعي العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها. وأشار الى ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسعى نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية، ويجب أن يرى المستثمر في الكويت ما يراه في أي بلد آخر فيما يخص المشاريع. وأشار الى انه لا يمكن أن تتحول الكويت بين ليلة وضحاها من مشغل إلى منظم، ولا تزال الكويت تتمتع في تصنيف مالي وائتماني جيد جدا على الرغم من تراجعات أسعار النفط. وبشأن قانون الشراكة بين القطاعين (116) لسنة 2014 قال: ان أهم النقاط التي يناقشها القانون هي الحرص على التحدث باللغة نفسها التي يتحدث بها القطاع الخاص، ومهامنا واضحة جدا في هذا المجال. وأكد ان الغاية من هذا القانون ودور «الهيئة» تسريع تنفيذ المشاريع ويمكن ملامسة ذلك من خلال ستة مشاريع تمت الموافقة عليها مؤخرا. وذلك من خلال اعتماد أفضل الممارسات، مشيرا الى ان «الهيئة» حرصت على أن تكون جميع المشاريع المنفذة تشمل جميع القطاعات وتلبي جميع الاحتياجات. وأكد ان هذا العام واعد بالمشاريع بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، مشيرا الى انه خلال العام الماضي قامت الكويت بأكثر مما قامت به المنطقة خلال سنتين. وكشف ان« الهيئة» على عاتقها أمور مهمة جدا لاسيما تحسين الخدمات بالنسبة للمواطن وتقصير فترة انجاز المشاريع.