إزالة التعديات عن البيئة البحرية ليست عشوائية أو تستهدف أشخاصاً

دارين العلي اكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي ان الاولوية المطلقة للهيئة خلال السنوات الثلاثة المقبلة ستكون للبيئة البحرية والساحلية مع البدء ببرنامج مسوحات البيئة البحرية، وذلك لما تتعرض له هذه البيئة من تعديات ومخالفات، لافتا الى انه سيتم تطبيق القانون البيئي الجديد على هذه المناطق بحذافيره. وشدد في تصريح للصحافيين ان الهيئة لا تتحرك اتجاه التعديات على البيئة وفق توجهات الاشخاص، لافتا الى ان الهيئة هي هيئة رقابية فنية مناط بها تطبيق القانون 42 لعام 2014، وتتعامل وفق هذا القانون بمهنية واحترافية مع الجميع وبكل شفافية. واوضح العنزي بشأن ما تم تداوله حول الازالات التي تمت تجاه التعديات على البيئة الساحلية مؤخرا، ان اولوية الهيئة حاليا هي البيئة البحرية وسواحل الكويت وفق القانون وهذا لا يعني عدم الاهتمام بباقي مواد القانون، ولفت الى ان حملة ازالة التعديات على البيئة البحرية ليست عشوائية كما انها لم تكن تستهدف اشخاصا معينين، مبينا ان الهيئة منذ فترة تعمل على الازالة وتطبيق القانون على الجميع. وقال ان الهيئة طبقت ومستمرة في تطبيق القانون على جهات الدولة قبل تطبيقه على الافراد، واول الاحالات التي قدمناها للنيابة العامة كانت تخص وزارات الدولة ومستمرون، وهناك 4 احالات لوزارات وبعض تعديات الافراد على البيئة ستقدم للنيابة هذا الاسبوع. ولفت الى ان الاحالة للنيابة العامة اليوم ليست لتوجيه الاتهام للمخالف فقط وانما وقف التعدي واصلاحه وارجاع الوضع كما كان عليه، مشيرا الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار اليوم وجود قانون بيئي في البلاد يجرم المخالف، داعيا الجهات الحكومية والخاصة التي لديها نشاطات لها علاقة بالبيئة البحرية او الساحلية الى ضرورة الانتباه لاهمية وجود تصاريح وموافقات رسمية على الاعمال في هذه الامكان والا سيعتبر اي نشاط خرقا واضحا لقانون حماية البيئة. وحول ما اذا كانت الهيئة قد احالت وزارة المالية للنيابة كونها الجهة المعنية بمنح التراخيص للشاليهات، قال العنزي ان الوزارة بحكم عملها تشرف على كل عقود املاك الدولة المبرمة مع الاشخاص ومنها مع اصحاب الشاليهات، مشيرا الى ان الهيئة لم تحل الوزارة الى النيابة وانما وجهت الوزارة بشكل مباشر للقيام بواجباتها في ازالة التعديات خارج نطاق العقد الموقع مع الاشخاص، لافتا الى انه في حالة عدم استجابة الوزارة لتوجيهات الهيئة في ازالة التعديات سنصدر قرار الاحالة الى النيابة حسبما نص عليه قانون البيئة باعتبار الوزارة الجهة المانحة لترخيص الشاليهات وعليها تحمل المسؤولية. واضاف ان كل جهة صاحبة ترخيص او تصدر ترخيصا مباشرا هي المسؤولة عن تطبيق قانون حماية البيئة اليوم، مشيرا الى ان الازالات المباشر التي تمت اخيرا على البيئة الساحلية بلغت 3 تعديات تركزت على اقامة حواجز ومصدات مائية ومسنات وغيرها، مبينا ان الاسبوع المقبل سيشهد حملة ازالة تعد كبير على ساحل المنطقة الجنوبية. وعن العينات التي تأخذها البيئة من التعديات لفحصها ومن ثم اختفاء نتائج هذه العينات، قال العنزي ان هذا غير صحيح، مضيفا ان اي فريق تابع للهيئة يأخذ عينات بعد ان يرصد تعدي على البيئة ويعمل على اعداد تقرير فني وفي حال اثبتت فيه المخالفة يفتح تحقيق فوري فيه بشكل مباشر ثم يحال الى النيابة العامة، مؤكدا عدم وجود استثناءات بهذا الشأن لدى الهيئة، مضيفا بشأن المياه الملوثة التي رصدت اخيرا وهي تصرف الى البحر عبر مجرور مياه الامطار في منطقة ابو الحصانية انها مياه صرف صحي وتم اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها.